سامي شريف رئيس هيئة الرقابة المالية:

"إقليم القنال" فرصة واعدة لتقديم خدمات لوجيستية

سامى شريف كشف الدكتور سامي شريف رئيس هيئة الرقابة المالية، عن استعداد القطاعات الثلاثة المسئولة عنها الهيئة للمساهمة في تمويل مشروعات قناة السويس، بداية من منظومة سوق المال عن طريق الأسهم والسندات كقنوات تمويلية هامة، بالإضافة إلي مساهمة قطاع التأجير التمويلي في تمويل المعدات والإنشاءات وكذلك التمويل العقاري فيما يخص المباني الإدارية والتخزينية والتجارية، بالإضافة إلي قطاع التأمين الذي سيوفر التغطية التأمينية اللازمة للممتلكات، وأضاف في حوار ل"آخرساعة" أن إقليم القنال لو أُحسن تخطيطه وإعداد دراساته يمكن أن يمثل فرصة ذهبية لتقديم الخدمات اللوجيستية وتموين السفن.. وإلي نص الحوار.
كيف ستساهم هيئة الرقابة المالية في تمويل مشروعات قناة السويس؟
- الهيئة لا تمول بنفسها، فهي تنظم وتشرف وتراقب علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتهيئ البيئة التشريعية اللازمة لممارسة المؤسسات المالية نشاطها، وبالتالي فتلك المؤسسات هي التي تقرر الاشتراك في التمويل وفقاً لرؤيتها ودراستها وفي ضوء ما سيعرض عليها.
الهيئة تضم ثلاثة قطاعات مختلفة: التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي.. كيف سيساهم كل قطاع في تمويل مشروعات القناة؟
- الهيئة مسئولة عن سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي وصناديق التأمين الخاصة والتخصيم والتمويل متناهي الصغر. وأعتقد في حال طرح مشروعات ذات جدوي اقتصادية ودراسات موضوعية وتقوم عليها إدارة محترفة ذات خبرة، يمكن أن يمثل سوق المال من خلال الأسهم والسندات قنوات تمويلية إلي جانب القطاع المصرفي. كذلك يمكن أن يساهم التأجير التمويلي في تمويل المعدات والإنشاءات وكذلك التمويل العقاري فيما يخص المباني الإدارية والتخزينية والتجارية. أما قطاع التأمين فبالتأكيد سيوفر التغطية التأمينية اللازمة للممتلكات أي أصول المشروعات وكذلك علي العاملين. ونظراً لأن قطاع التأمين لديه استثمارات كبيرة تقارب 05 مليار جنيه، فقد يتم توجيه جزء منها للاستثمار في الأسهم والسندات التي قد تطرح لتمويل بعض تلك المشروعات.
كيف تري مساهمة هذا المشروع في الاقتصاد الوطني؟
- إقليم قناة السويس لو أُحسن تخطيطه وإعداد دراساته يمكن أن يمثل فرصة ذهبية واعدة لتقديم الخدمات اللوجيستية وتموين السفن وغيرها باستغلال الموقع الجغرافي والممر المائي الذي تنفرد به مصر. وبالتأكيد سينعكس ذلك بالإيجاب علي ميزان المدفوعات وفرص التشغيل والإيرادات السيادية من ضرائب وجمارك وغيرها، لكن لا يجب أن نتوقع طفرة بين يوم وليلة، فكل مشروع يأخذ وقتاً في التنفيذ حتي يثمر.
هل تري أن هذا المشروع سيجذب المستثمر الأجنبي إلي السوق المصرية؟
- مصر مليئة بالفرص الواعدة للمستثمرين الأجانب، ومشروعات إقليم قناة السويس ستكون في مقدمتها طالما كانت الشروط معقولة وغير مجحفة بالمستثمر وانتهينا سريعا من التشريعات المطلوبة والمنظمة للتراخيص والضرائب وغيره، علي أن تكون ميسرة وتتفق مع الأعراف العالمية.
ماذا عن تأثير المشروع علي البورصة المصرية؟
- البورصة تستفيد من جهتين، أولاً من أي تطور إيجابي للاقتصاد الوطني وزيادة في نشاط السوق، حيث تتحسن مؤشرات الاقتصاد وتزيد إيرادات بعض الشركات المقيدة بالبورصة نتيجة قيامها بأعمال أو توريدها لسلع وخدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمشروعات إقليم القناة. وجهة أخري، يمكن أن تستقبل إصدارات أسهم أو سندات جديدة تصدرها الشركات القائمة علي المشروعات الجديدة بإقليم قناة السويس لو رأت تلك الشركات مناسبة اللجوء إلي سوق المال وكانت لها جدوي اقتصادية وتتفق مع شروط القيد المنظمة لذلك والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
كم حجم العائد المتوقع من هذا المشروع علي الاقتصاد المصري؟
- ليس باستطاعة أحد الإجابة عن هذا السؤال إلا من أعد دراسات موضوعية لكل المشروعات المرتقبة. والهيئة العامة للرقابة المالية ليست مشتركة في إعداد تلك الدراسات.
الصكوك إحدي الأدوات التمويلية المهمة كيف سيتم التمويل من خلاله رغم أن مشروع تعديلات القانون علي مائدة الحكومة حتي الآن؟
- الصكوك أداة مالية تنقصنا في مصر، وتقبل عليها مؤسسات مالية عربية وآسيوية ومحلية. وبالتالي علي الحكومة سرعة النظر في إقرار التعديلات المقترحة من الهيئة علي قانون سوق رأس المال. فالهيئة أعدت منذ عدة أشهر مشروعا لتعديل قانون سوق رأس المال متضمنا بابا خاصا ينظم إصدار وتداول الصكوك ويترتب في حال إصداره إلغاء القانون السابق صدوره في مايو 3102 وذلك لأنه لا يصح أن تظل الصكوك غائبة عن منظومة الأدوات المالية في مصر. وخبراء الهيئة كان لديهم عدد من الملاحظات علي القانون السابق الذي لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية بما يستوجب تعديل بعض الأحكام وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخري التي أغفلها القانون. وبعد الاطلاع علي التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك، تم إعداد مشروع تعديلات عليه لكي يوفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك كإحدي أدوات التمويل، ويقيم توازناً عادلاً لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية. ورأت الهيئة مناسبة التوصية بأن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق رأس المال بدلاً من بقائها في قانون مستقل وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقي أحكام هذا القانون عليها بدون الحاجة لتكرارها في قانون مستقل.
ما أبرز مشروعات القوانين التي تعكف الهيئة علي إصدارها خلال الفترة المقبلة؟
- انتهينا من إعداد مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة ورفعناه للحكومة، وتأتي أهمية هذا القانون في مساهمته في تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يساعد وجود قانون للضمانات المنقولة في تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول علي التمويل. وهو ما يساعد علي زيادة فرص حصول هذه المشروعات علي التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل علي خفض تكاليف الائتمان، وعلي بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم تحصيل حقوقهم، كما يساهم في تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية. كذلك نسعي للانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للرقابة والإشراف علي التأمين بدلاً من القانون الحالي الصادر عام 1891 ومن أهم أهدافه تنظيم صيغة التأمين التكافلي وشركات خدمات الرعاية الصحية وإطلاق التأمين متناهي الصغر بما يوسع من الشرائح المجتمعية المستفيدة من خدمات التأمين ولاسيما في الريف.
هل هيئة الرقابة المالية لديها من السيولة الكافية للمساهمة في مشروعات قناة السويس؟
- الهيئة لا تمول مشروعات، وبالتالي التمويل يجيء من السوق أو من الشركات المالية مثل شركات التأجير التمويلي. ولا يمكن الإجابة عن السؤال قبل التعرف علي الاحتياجات التمويلية المطلوبة وبأي عملة وكذلك التوقيتات، بمعني فوراً أو خلال ثلاثة أشهر أو ستة أو سنة.
ما أبرز الأدوات المالية التي تسعي الهيئة إلي إطلاقها خلال الفترة المقبلة لتعزيز السيولة داخل سوق المال؟
- السوق شهد تعديلات تشريعية كبيرة في مجال سوق المال خلال العامين الماضيين وتطوير السندات وصناديق المؤشرات وغيرها من أنواع الصناديق، وأعتقد أنه لم يتبق إلا الصكوك كما سبق وأشرت.
كيف تقّيم قطاعات الهيئة المختلفة وما أبرز مؤشرات النصف الأول من عام 5102؟
- بيانات الهيئة الأخيرة كشفت عن عدد من المؤشرات المالية أهمها فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري فقد شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة 2.39% خلال النصف الأول من عام 5102 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 8.145 مليون جنيه مقابل 4.082 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 4102.
وفيما يخص نشاط التأجير التمويلي فقد شهد نمواً كبيراً خلال النصف الأول من عام 5102 فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 712% مقارنةً بنفس الفترة من عام 4102 حيث بلغت نحو 9.9 مليار جنيه مقارنةً بنحو 1.3 مليار جنيه حتي نهاية يونيو من العام السابق عليه.
وفي قطاع التأجير التمويلي فقد وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلي 912 شركة مقارنةً ب 412 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 32 شركة مقابل 52 شركة خلال الفترة المناظرة في 4102.
وفيما يتعلق بأقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية فقد بلغت 74.4 مليار جنيه من بداية العام وحتي نهاية شهر مايو 5102 بينما كانت 6.3 مليار جنيه للفترة المقارنة في 4102 بزيادة قدرها6.32%.
وفي مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 01 صناديق تأمين جديدة حتي نهاية يونيو 5102 وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 58 صندوقا وشطب 7 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال النصف الأول من العام علي استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 4.2 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
ما توقعاتك لنمو القطاعات المختلفة مع نهاية العام؟
- ليس من دور الرقيب المالي التوقع، ولكن أتصور هناك نمو جيد في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية التي تختص الهيئة بالرقابة والإشراف عليها.