علي طريقة الحزب الوطني «المنحل»

شركات خاصة لاختيار نواب 2015

حالة من الاستنفار تسيطر علي معظم الأحزاب والتحالفات السياسية استعدادا للمشاركة في منافسات الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، مجلس النواب، فبعد وضوح الصورة النهائية وخروج قانون تقسيم الدوائر إلي النور تعمل الأحزاب علي قدم وساق لاختيار من يستحق أن يكون مرشحها حتي يفوز ويمثلها تحت قبة البرلمان.. فمن المعروف أن اختيار المرشحين لمجلس النواب قبل ثورة يناير كان يتم من طرف واحد فقط وهو الحزب الوطني الذي كان مسيطرا علي كل مفاصل الحياة السياسية فالوطني كان له شروطه التي لا يستطيع أن ينافسه فيها أحد لاختيار المرشحين وكان أهمها أن يكون المرشح صاحب مال أو أن يكون وزيرا في الحكومة أو ظابط شرطة أو من عائلة برلمانية كبيرة في توارث المقعد من والده أو أخيه أو أن يكون المرشح قريب "أحد الناس المهمين في الدولة" حتي وصل الحال في برلمان 2010 إلي قيام الحزب الوطني باختيار شقيق الرئيس الأسبق حسني مبارك ليترشح علي أحد مقاعده في البرلمان، وبالتالي فإن حقوق الملكية الفكرية في كيفية اختيار النواب قبل يناير محفوظة لدي الحزب الوطني الديمقراطي وكان المتغير الوحيد الذي استطاع أحمد عز أمين التنظيم بالحزب المنحل أن يفعله في آخر انتخابات "2010" هو أنه قام بإسناد مهمة قياس الرأي العام للمرشحين لشركات استبيان لمعرفة مدي الشعبية التي يتمتع بها المرشح وهذا المتغير قام به عز حتي يغطي علي التزوير البين الذي كان مخططا له وقت الانتخابات.
الاختيارات كانت تتدخل فيها جهات أمنية قبل ثورة يناير.. والأحزاب ترفع شعار "الاستبيان أولاً"
"الوفد" و"المصريين الأحرار"
نفذا الفكرة و"السادات" يستعين بمتخصصين و"الحركة" تشترط طهارة اليد
لكن بعد ثورتين عظيمتين لابد أن يتغير الحال خاصة أن الأحزاب الموجودة الآن علي الأرض ضعيفة للغاية ولايوجد لديها شعبية علي الإطلاق فبالتالي فإن أهمية اختيار المرشح باتت مهمة بالنسبة لأي حزب وبالفعل وضعت الأحزاب كل علي حدة شروطا بالإضافة إلي استعانة بعضها بشركات استبيان مثلما فعل أحمد عز في الماضي لترصد شعبية من سيتم اختيارهم.. "آخرساعة" رصدت أهم الشروط التي وضعتها الأحزاب وما هي الحيل الجديدة التي اتبعتها للرهان علي المكسب.
خطي عز
فعلي خطي أحمد عز والحزب الوطني المنحل قام حزب الوفد أيضا بإسناد مهمة معرفة شعبية المرشحين إلي إحدي الشركات الكبري العاملة في مجال الدعاية والإعلام والعلاقات العامة وهي متخصصة أيضا في التسويق السياسي وعمل الاستبيانات والدعاية علي مستوي عال وأكد أحد المصادر أنه كان هناك اجتماع بين مجموعة من المسئولين بهذه الشركة ومع الدكتور السيد البدوي وعدد من القيادات وبالفعل تعاقد الحزب مع الشركة، والتي لم يعرف اسمها حتي الآن نظرا لسرية الاستبيانات التي ستجريها هذه الشركة علي المرشحين، ولمعرفة أيضا أبرز مرشحي الدوائر، ومدي قوتهم ونفوذهم، وأشار المصدر "لآخرساعة" إلي أن هذه الشركة ستكون مسئولة عن جمع بيانات حول أقوي 4 مرشحين في كل دائرة انتخابية علي حدة، وما لديهم من قوة تصويتية وفكرة الاستعانة بشركة لجمع معلومات عن المرشحين، تعد مبادرة من المهندس شريف حمودة، عضو الهيئة العليا بالحزب، وأكد المصدر أنها شركة مصرية، لكن ما تقوم به من عمل، يعد أمرًا سريًا.
وفي هذا الإطار قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن حزبه يجهز ما بين 30 و40 مرشحا استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، بجانب مشاركة الحزب بعدد من المرشحين ضمن قائمة "في حب مصر".
وأضاف رئيس السادات الديمقراطي، أن الحزب انتهي من إعداد برنامجه الانتخابي علي يد مجموعة من المتخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والقانونية والعلمية، والصحية. كما انتهي الحزب كذلك من البرامج الانتخابية لكل مرشح علي حدة وفق متطلبات كل دائرته.
طهارة اليد
بينما قال المستشار يحيي قدري النائب الأول لحزب الحركة الوطنية أنه بالنسبة لقواعد اختيار المرشحين فإن المبدأ العام في القانون يحدد ضرورة طهارة اليد، والتي تتمثل في عدم صدور حكم نهائي علي شخص ارتكب جريمة من الجرائم، وإذا ثبت وجود شبهات تحوم حول شخص، فعلي الحزب أن يطبق القاعدة القانونية درء الحدود بالشبهات، وبالتالي في هذه الحالة يقوم الحزب باستبعاد الشخص الراغب في الترشح فورا من تلقاء نفسه وهو مايتم الآن في أحزاب الجبهة.
برلمان عجوز
أما الدكتور أحمد دراج الخبير السياسي والمتحدث باسم ائتلاف 25-30 قال إن الأحزاب لها دور مهم في اختيار مرشحيها لكي يمثلوا جميع المواطنين تحت قبة البرلمان، فلابد أن تتوافر في المرشح النزاهة والشفافية، والخبرة السياسية، والمستوي العلمي المقبول والسن المناسبة، فلا نريد برلمانا عجوزا، فالنائب يحتاج إلي همة ونشاط وحركة مستمرة في دائرته.
مشددا علي أنه لايريد أن تتسلل عناصر مشبوهة إلي مجلس النواب،من أصحاب السمعة السيئة، ومستغلي النفوذ، وأصحاب الفساد، مثلما كان يحدث في البرلمانات السابقة، وعبر عهود مختلفة، فقد شاهدنا نواب القروض، ورجال الأعمال الذين جمعوا بين السلطة والمال من خلال حصولهم علي الحصانة لإنهاء مصالحهم وأهدافهم الشخصية.
الشعبية أولا
وبالنسبة لحزب الكرامة قال محمد البسيوني، أمين عام حزب الكرامة إن العبء الكبير سيقع علي أمانات الأحزاب في كل محافظة في اختيار مرشحيها الجدد إلي المجلس حيث يقول إن الأمانات وأعضاءها هم المسئولون في الدفع بالمرشح علي قائمة الحزب في الانتخابات، فهم الأقدر بكل أعضاء الدائرة، فحينما يأتي إلينا مواطن ما للانضمام إلي الحزب، ويعلن رغبته في خوض الانتخابات، فإن الأمانة تقوم بالتحري عنه من خلال عدة شروط وضعناها داخل حزبنا لخوض السباق الماراثوني، ومنها أولا: شعبيته في المنطقة التي ينتمي إليها، ودوره بالمواطنين فيها،وهل تواصل معهم من قبل أم لا؟.
ثانيا: حسن السمعة وهذا شرط أساسي يضعه أي حزب في الدفع بمرشحيه لخوض الانتخابات، وهذا يتم من خلال السؤال عنه في بلدته أو مدينته من خلال الكثير من الناس، إلي جانب صحيفة الحالة الجنائية التي يقوم بعملها من خلال قسم الشرطة التابع له، فهي بالتأكيد لها دور مهم في الاختيار.
وأضاف البسيوني أن هناك بعض أعضاء يكونون في أحزاب، ولأسباب ما يستقيلون منها، ويتقدمون إلي حزب آخر للانضمام إليه، ويرغبون في الترشح تابعين له، وهنا يكون السؤال والتحري والاستقصاء من خلال الأحزاب التي كان منضما لها، فإذا كانت الأسئلة في صالحه فإننا ندفع به، أما إذا كانت عليه علامات استفهام فلا يمكن أن يمثلنا تحت قبة البرلمان، فهذا لايكون في صالحنا، وبالتالي ليس في مصلحة الشعب، فالبرلمان مسئولية كل مصري كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالاختيار الصحيح للنواب، الذين ليس عليهم أي غبار ولا تشوبههم أي شائبة، سيجعلنا نجتاز تلك المرحلة الصعبة في عمر البلاد، ونكون قد استكملنا الاستحقاق الأخير بالفعل - من خارطة المستقبل.
حشد الجماهير
بينما قال أحمد حسني المتحدث الإعلامي لحزب المستقبل إن الحزب وضع عدة معايير يجب توافرها في المرشحين لاختيارهم أهمها أن يكون للمرشح الكفاءة وحسن السمعة والتاريخ الوطني والشعبية حتي يكون له القدرة علي حشد الجماهير وحسن الإدارة وأن يكون ممثلا جيدا عن دائرته وملما بمشاكل المواطنين داخل دائرته.
تسويق المرشحين
وبالنسبة لحزب المصريين الأحرار الذي تعاقد مع شركة دعاية وإعلان كبري من أجل تسويق مرشحيه علي مستوي الجمهورية بأسلوب علمي وخطة كبيرة وأوضحت بعض المصادر أن المهندس نجيب ساويرس يتابع بنفسه هذه الخطط وأن الحملات الدعائية للمرشحين ستتكلف الملايين وسيتحمل أغلبها الحزب
وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم الحزب أن الحزب انتهي من استعدادته للانتخابات البرلمانية بالانتهاء من اختيار مرشحيه، حيث بلغ عددهم 220 مرشحا تم اختيارهم بعناية شديدة مؤكدا أنهم يمثلون أفضل القيادات الشعبية في الشارع المصري. وأضاف وجيه أن الحزب وضع خطة لتطوير البرامج الانتخابية للمرشحين مشيرا إلي أن الحزب من أكثر الأحزاب التي ستكون لديها فرصة جيدة خلال البرلمان المقبل. وأرجع المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار السبب في ذلك إلي أن الحزب استطاع أن يضم إليه أفضل الشخصيات والقيادات الشعبية في كل الدوائر الانتخابية.
شركات الاستبيان
ويري الدكتور سلامة عبدالباسط أستاذ العلوم السياسية أن تعاقد بعض الأحزاب مع شركات متخصصة في معرفة أبرز المرشحين أصحاب الشعبية والنفوذ داخل كل دائرة، يؤكد غياب الرؤية لدي الأحزاب، وعدم اعترافهم بأهمية تبني أيدلوجيات معينة، تمثل الحزب داخل البرلمان.
وأشار عبد الباسط إلي أنه من المفترض أن يكون لدي كل حزب سياسي عدد من المرشحين في كل محافظة، يستطيعون أن يعبروا عن فكر الحزب وتوجهه، في حال نجاحهم في دخول البرلمان، لكن شراء المرشحين، أمر ينم عن عدم قدرة الأحزاب علي إظهار كوادر تقنع الناخب بالتصويت لصالح الحزب.
وأضاف أن "الشركات التي يتم الاستعانة بها لا تعبر عن استطلاع رأي حقيقي داخل الدوائر، وفي أغلب الأحيان تعتمد علي استبيانات في المناطق الحضرية فقط وتتجاهل المناطق الفقيرة".