المشهد الانتخابي للحزب الوطني من خلال بدعة المجمعات الانتخابية التي ابتدعها أحمد عز لخلق نوع من الصراعات والانقسامات والخناقات ومحاضر الشرطة بين أعضاء الحزب الوطني علي مستوي الوحدات القاعدية في جميع انحاء الجمهورية والمحصلة النهائية لهذا الديكور الانتخابي سيعود في نهاية الأمر إلي الأمانة العامة للحزب الوطني التي بيدها اختيار المرشحين بعيداً عن شروط مجمعات أحمد عز وهي الشعبية والسمعة والأمانة، فهذه المعايير إذا طبقت بشكل محايد وموضوعي لا تنطبق علي أحمد عز نفسه الذي لا يحظي بأي شعبية حقيقية علي مستوي دائرة منوف المرشح عنها للأسف الشديد، بالإضافة إلي وجود اجماع عام من الرأي العام المصري بكل قواعده وفئاته والقوي السياسية بأنه لا يحظي بقبول علي الاطلاق حتي داخل أعضاء الحزب الوطني نفسه وبعيداً عن استبيانات عز الوهمية فأعتقد أن استبيان مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء حول أداء أعضاء مجلس الشعب تحت قبة البرلمان حصل فيه أحمد عز علي أسوأ نائب في مجلس الشعب ومن ناحية الأمانة والسمعة، فأحمد عز هو النائب الوحيد الذي تقدم ضده استجواب للحكومة عن تجاوزاته وشرائه شركة الدخيلة من زملائه في البرلمان من المرحوم عادل عيد وفارس المعارضة البرلمانية أبوالعز الحريري الذي سأل وتساءل من الذي يحمي أحمد عز؟ فكان مصير أبو العز الحريري عدم دخوله البرلمان وتم اسقاطه هو والمرحوم عادل عيد هذا النموذج البرلماني الاستثنائي الذي دفع ضريبة عشقه للوطن والمواطن ولا أنسي كتابه الشهير المضابط تتكلم فالمجمعات الانتخابية لأحمد عز ستنتهي في النهاية بتعيين النواب القادمين لمجلس الشعب بعيداً عن المسميات الكبيرة التي ابتدعها عز، الشفافية والديمقراطية واحترام قرارات القواعد الحزبية، فأحمد عز هبط علينا بالبراشوت ولا يحظي بأي معيار من المعايير التي وضعها بنفسه ففاقد الشيء يا سادة لا يعطيه.. فمن يضحك علي من؟فأحمد عز هو صاحب بدعة تفريغ مضمون الاستجوابات وهي أخطر أدوات الرقابة البرلمانية التي كانت في الماضي الجميل أيام الأحزاب الحقيقية تقيل حكومات لأنها كانت تعمل لصالح المصلحة العامة فاليوم أصبح من يستجوب الحكومة يحاط بترسانة من الأسئلة كحزب الأغلبية حتي يفقد الاستجواب مضمونه ونجح عز للأسف في تفريغ الاستجواب وهذه سابقة برلمانية جعلت البرلمان المصري جزءا لا يتجزأ من السلطة التنفيذية للأسف الشديد، فالمجمعات الانتخابية لرجال أحمد عز لا تفرق كثيراً عن كوتة المرأة تحت قبة البرلمان فتخصيص 64 مقعداً للمرأة للحزب الوطني هو اضافة لتكريس هيمنة وسيطرة الحزب الوطني علي الحياة البرلمانية والسياسية في المرحلة القادمة، فلا تفرق كوتة الرجل في الانتخابات القادمة عن كوتة المرأة، يعني أن المجلس القادم سيكون مجلس كوتة فأريحوا الشعب المصري وأريحوا أنفسكم من هذه التمثيليات التي فطن لها الجنين في بطن أمه فكفانا تدليساً وغشاً وكذباً باحترام إرادة الجماهير والرأي العام فالتزاوج الشرعي بين كوتة السلطة وكوتة البرلمان ستفرز نواباً في حضانة أحمد عز يعملون علي تمرير تشريعاتهم ومصالحهم لأنا نعيش دويلة أحمد عز، فأقول لهم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يوم لا ينفع مجمعات أو مربعات أو كوتات، فالمضابط لن ترحمكم والأجيال ستحاكمكم والتاريخ سيكشف عوراتكم ونسألكم الفاتحة.
