طلب منه ألا يقيلوه على طريقة مصطفى حلمي.. نواب سابقون: سرور توجه ل أحمد عز عقب التجديد له في رئاسة البرلمان وقال له: شكرًا يا أحمد بك وعدت فأوفيت

قوبلت تصريحات الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق على مدار 21 عامًا لأحد الصحف الخاصة والتي حاول فيها التخلي عن النظام السابق وغسل يده من القرارات والتشريعات التي صدرت من المجلس خلال فترة رئاسته عاما بردود فعل مستنكرة من جانب عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب السابقين، بما فيهم الحزب "الوطني"، الذين اتهموه بمحاولة ارتداء ثوب البطولة، على الرغم من تحمله المسئولية عن إقرار العديد من القوانين المثيرة للجدل دون أن يعترض يوما على ممارسات قيادات الحزب الحاكم سابقا خاصة أحمد عز أمين التنظيم السابق.
واعتبروا أن الحوار المطول الذي أجراه سرور مع جريدة "المصري اليوم" ونشر على ثلاثة أيام "محاولة مكشوفة" من سرور ردا على الأصوات التي طالبت بمحاكمته، و"لإبراء ذمته" من الاتهامات التي تدور حول تحريضه على مهاجمه الثوار فيما عرف إعلاميا ب "موقعة الجمل"، الأمر الذي رأوا فيه دليلاً على أنه لا يزال محافظا على نفوذه الذي يجعله يطلب الظهور في حوارات صحفية.
ونفى النواب السابقون ما ردده سرور عن خلافاته مع أحمد عز بشأن التشريعات والقرارات الهامة المعروضة علي البرلمان، وأكدوا أنه كان يستشيره قبل عمل جدول الأعمال الخاصة بالجلسات واللجان، وإبلاغه بما يقدمة نواب الحزب "الوطني" من طلبات إحاطة لإطلاعه عليها، وأيضا الحصول على قائمة بأسماء النواب المسموح لهم بالكلام وحرمان بعض النواب من الحديث. ولم تكن هناك خلافات كما ادعى بل أنه أشاد بنزاهة الانتخابات الأخيرة في كلمته المسجلة في مضبطة 13 ديسمبر، ولم يوجه أي انتقادات أو ملاحظات عليها.
واتهموا سرور بأنه خالف كثيرا نصوص اللائحة الداخلية للمجلس فيما يتعلق بالتصويت على التشريعات مجاملة لعز، ومن بينها قانون الضرائب العقارية الذي أعيد التصويت عليه أكثر من مرة مجاملة له، خاصة رفضه إعفاء الممتلكات الخاصة من الضريبة، رغم تأييد بعض أقطاب "الوطني" للأعضاء ومنهم الدكتور زكريا عزمي والدكتور أحمد عمر هاشم وكمال الشاذلي.
وعقب الجلسة، أبلغ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية رئيس المجلس أن هذه المادة مخالفة للشريعة الإسلامية ورد عليه بعصبية "أنا مخالف للشريعة يا سيدي وربنا يبقي يحاسبني وأعمل إيه لعز". كما انتقد النائب الراحل كمال الشاذلي هذا الموقف من سرور، وقال له في مكتبه وبحضور عدد من النواب "هي المنصة فوق ولا في القاعة"، دون أن يعقب سرور على كلامه.
وأكد النواب أن عز تدخل في اختيار أعضاء لجنة القيم، بما في ذلك النواب المعارضين والمستقلين وأيضا في قرارات المجلس بشأن الإحالة للجان، وأنه قام بالتدخل لإنقاذ النائب حسن نشأت القصاص المعروف ب "نائب الرصاص من" توقيع جزاء برلماني عليه، وهدد وقتها سرور قائلا له: إن صدور عقوبة قوية علي القصاص ستؤدي إلي نتائج سلبية علي سرور نفسه في حال الرغبة في الاستمرار في رئاسة المجلس، مما دفعه وقتها للتراجع وتولي بنفسه كتابه التقرير الخاص بالقصاص.
وفي هذا الإطار، كذب عضو بارز بهيئة مكتب الأمانة العامة للحزب "الوطني" صحة ادعاء سرور بأنه كان لا يتمني الاستمرار في رئاسة المجلس مع بداية الفصل التشريعي الأخير، وكشف عن حوار دار بينه وبين عز بعد نجاحه مباشرا في الانتخابات حيث قال سرور له: أوعى تعمل فيّ زي المرحوم الدكتور مصطفي كمال حلمي رئيس مجلس الشورى السابق، وإذا كنتم تنوون اختيار الدكتور مفيد شهاب رئيسا لمجلس الشعب أرجو إبلاغي، ورد عز مبتسما: لا تخف ونحن لن نستغني عنك، مما أثار ارتياحه.
وعقب فوزه برئاسة البرلمان في دورته الأخيرة وحصوله على 505 أصوات من 506 أصوات توجه إلى عز، وقال له: "شكرا يا أحمد بيك وعدت فأوفيت، حيث كان قد أبلغه قبل الترشيح أن النتيجة ستكون بالإجماع، وأن نواب "الوفد" و"التجمع" و"الغد" و"السلام" و"الجيل" سوف يصوتون لصالحه.
وكذب النواب أيضا ادعاء سرور بشأنه استقالة شاهيناز النجار من عضوية مجلس الشعب بعد أن تزوجت أحمد عز، حيث ادعى سرور ووفق ما هو مسجل بالمضبطة أنه التقى بها وقدمت له استقالتها ردا على سؤال للنائب مصطفي بكري آنذاك. بينما في الحقيقة لم تلتق شاهينار سرور وأن عز هو الذي سلمه الاستقالة مكتوبة بخط يده، والدليل أنها لم ترفق بالمضبطة حتى لا ينكشف عدم صحة أقوال سرور.
وكشفوا أيضا عن رفض عز تقديم طلب إلى سرور- طبقا للائحة مجلس الشعب- للحصول على موافقته بشأن تنظيم رحلة إلى فرنسا لأعضاء لجنة الخطة والموازنة التي يرأسها، حيث قام ومعه أعضاء اللجنة بالرحلة والتقوا العديد من الشخصيات الفرنسية في لقاءات رسمية، وسفير مصر في فرنسا تقريرا عما دار هناك لرئيس المجلس، حيث وجه عز بصفته البرلمانية بعض الانتقادات لممارسات سرور دون أي تحرك من جانب الأخير ردا علي هذا الموقف، في الوقت الذي وجه فيه اللوم لبعض نواب "الإخوان" لسفرهم إلى إندونيسيا دون الحصول على موافقته.
وحول قانون منع الاحتكار الذي ادعى سرور أنه اشتكى للرئيس المخلوع حسني مبارك، قال نواب بأعضاء اللجنة الاقتصادية إن سرور خالف اللائحة شكلا وموضوعا وأحال الاقتراح المقدم من عز مباشرة إلى لجنة الاقتراحات ثم اللجنة الاقتصادية خلال 24 ساعة، وهو ما لم يفعله مع اقتراحات نواب المعارضة التي ظلت حبيسة الأدراج لعدده دورات برلمانية، وتصدي للدفاع عن اقتراح وسانده بكل قوة، وهو ما تؤكده المضابط، بعكس ما يدعيه الآن ويتحدث عن شخصيات يعلم أنها لن ترد، خاصة الرئيس السابق حيث ينسب إليه كلام ووقائع غير صحيحة شك وموضوعا.
وكان سرور ادعى رفضه للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2007م، وهو ما كذبه النواب السابقون أيضا، مشيرين إلى إشادته بها في أولى جلسات البرلمان المنحل بحضور الرئيس الرئيس المخلوع، حيث قال بالحرف الواحد إن "المجلس الجديد يأتي بعد ثلاث أعوام من التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في سنة 2007م والتي مثلت في مجملها نقلة مهمة علي طريق الديموقراطية، وإنه بمقتضي هذه التعديلات تعززت السلطات الرقابية والتشريعية لمجلس الشعب وتعزز الاختصاص التشريعي لمجلس الشورى".
وعلى عكس ما ادعى سرور في حواره المطول بأنه غير راض عن المجلس الذي تم حله، يدلل النواب السابقون على عدم صحة مزاعمه، حيث أنه أشاد بالمجلس الجديد وقال إنه توافرت فيه عوامل القوة كما وكيفا، وهو ما يدعونا للتفاؤل، وأشاد بنزاهة الانتخابات بعد أكد أنها دفعت بدماء جديدة لترتفع نسبة التغيير في هذا المجلس إلي 73%، بالإضافة إلي المشاركة القوية والفعالة للمرأة التي سوف تضفي عليه مزيدا من النشاط، تمثلت في إضافه 63 نائبة إلي عضوية البرلمان.
واعتبر النائب السابق صابر أبو الفتوح، أن سرور أراد من خلال حواره مع "المصري اليوم" أن يظهر نفسه بمظهر البريء غير المشارك في تلك المهازل التي ارتكبها النظام السابق ومؤسساته التشريعية والتنفيذية في حق الشعب المصري، إلا أنه وفي حقيقة الأمر قد شارك بصورة واضحة وعميقة في تشويه صورة "الإخوان المسلمين" والإقصاء المتعمد لأراء النواب المعارضين، ومنهم "الإخوان" تحت قبة البرلمان ودائما ما كان يخرج الحزب "الوطني" وقياداته ونوابه من مآزق سياسية كثيرة ومتعددة، كل هذا يؤكد أنه أحد أبرز صناعي القرار داخل الحزب وخارجه.
وقال أبو الفتوح: أثناء تقديمنا أوراق ترشيحنا لانتخابات 2010 لجأنا إليه بعد أن فوجئنا بعدم وجود أسمائنا بالكشوف فكان أداؤه متخاذلا بما ينم عن تواطئه مع السيناريو الذي دبره أحمد عز في الانتخابات الأخيرة، وكان اتصاله باللواء حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة نوعا من الاستخفاف والاستهتار بالحياة السياسية بأن تلفظ بقوله إن الشطب من كشوف المرشحين يرجع إلى أنهم لا يعلمون أنكم فئات أو عمال، رغم أننا نواب بالمجلس ومعروفة صفتنا، وهذا الكلام يؤكد تواطئه مع إدارة الانتخابات لإقصاء المعارضين والإخوان من المجلس الذي تم حله والذي كان يتم إعداده للانتقال إلى توريث جمال مبارك الحكم بهدوء. وقال أبو الفتوح إن سرور خالف لائحة المجلس أكثر من مرة من أجل عيون نواب الحزب "الوطني" وعز حيث كان في أحيان كثيرة يرجئ التصويت لعدم توافر الأغلبية من الحزب "الوطني"، وأضافك للأسف نعلم أن الدكتور سرور قيمة علمية وقانونية من الطراز الأول إلا أنه أهدر نفسه باستجابة إلى عز وللجنة السياسات.
في حين عبر النائب السابق سعد عبود عن دهشته من تصريحات سرور، وقال إن كلامه "قد أصابنا بالدهشة، وللأسف يلبس ثوب البراءة"، ووصفه بأنه "أستاذ القذف فوق الحقائق وأنه يعمل بذكاء شديد ولا يعرض نفسه في مأزق، ونعلم أنه يمكن أن يسير على حقول الألغام ويفلت ولا يصاب، لكنه خانه التقدير في هذا الحوار العاري من الحقيقة".
وتساءل عبود في ظل ما تناوله سرور في حديثه لماذا لم يستقل من المجلس، وقال: للأسف تعرضت لعقوبة أثناء مناقشتي لاستجواب اتهمت فيه بعض قيادات ضباط الشرطة بالتربح خلال رئاستهم لبعثة الحج.
وأضاف: عندما سألت سرور هل: ما حدث معي دستوري وقانوني وقلت له إنكم خالفتم الدستور وما يتمتع به عضو البرلمان من توجيه اتهامات تحت القبة، وإن الاستجواب يعد من أشد الأدوات الرقابية وإنه يحمل اتهاما مباشرا للحكومة وأعضائها من الوزراء وأن الاستجواب ينتهي دائما بطلب سحب الثقة من الوزير أو الحكومة، فما كان من سرور في حينها إلا أن رد قائلا: في السياسية واحد في واحد يساوي خمسة.