الفضائح تطارد هيلاري كلينتون

حصلت علي 150 ألف دولار من قطر لدعمها في ملف المونديال

مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية، دأب المنافسون علي اقتناص الفرص والبحث عن الفضائح لتوجيه ضربة جديدة لبعضهم البعض، وخلال الشهور الماضية تعرضت "هيلاري كلينتون" وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة الرئاسية في الانتخابات المقبلة لعدة هجمات شرسة، بداية من الوعكة الصحية التي ألمت بها، مروراً باستخدامها بريدها الإلكتروني غير الرسمي في مخاطبات متعلقة بعملها في الخارجية وحادث بنغازي، والآن سلسلة فضائح "مؤسسة كلينتون الخيرية" والتورط في القضايا الأخلاقية.
تستمر كلينتون ومؤسستها الخيرية، بالتورط مع العديد من الدول العربية والأجنبية في صفقات غير أخلاقية ووقائع فساد جديدة لا ترتبط بأنشطتها، بينما تبدأ هيلاري في حملة الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة عام 2016.
ليس جديداً علي "آل كلينتون" ارتباط اسمها بالفضائح، فلم تقتصر علي وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة فقط بل شاركها زوجها وتفوق عليها في الفضائح. لم يشهد عهد رئيس أمريكي كما ضخماً من الفضائح مثلما شهده عهد الرئيس الأسبق "بيل كلينتون" الذي اتسم بسلسلة من الفضائح المختلفة التي لازمته حتي آخر أيامه في البيت الأبيض، ومنها "ويت ووتر جيت" و"ترفيل جيت" و"كاتيل جيت" و"مونيكا جيت" وغيرها. وفي أحدث تطور، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن مؤسسة مؤسسة بيل وهيلاري وتشيلسي كلينتون الخيرية، تلقت تبرعات بلغت 81 مليون دولار بينما كانت كلينتون وزيرة للخارجية بين عامي 2009 و2013، فلم تلتزم باتفاق عقدته هيلاري مع البيت الأبيض حين كانت تعمل بالوزارة لتجنب تضارب محتمل في المصالح. وكانت كلينتون قد وعدت بالكشف عن كل الجهات المانحة لمؤسستها غير الربحية، إلا أن ذلك لم يتحقق علي أرض الواقع. ومن بين الانتقادات الشديدة التي تتعرض لها مؤسسة كلينتون هي السماح بأخذ المساهمات من الحكومات القمعية، حيث تلقت الملايين من الدولارات من دول مثل قطر وبعض دول الخليج والصين. كما حصلت المؤسسة علي هدية بقيمة نصف مليون دولار من الجزائر، في الوقت الذي كانت تواجه فيه الجزائر مشاكل حول قضايا حقوق الإنسان.
لم تكن مؤسسة كلينتون بعيدة عن فضيحة فساد الفيفا، حيث نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسئول في المؤسسة أن اللجنة القطرية العليا لتنظيم مونديال 2022، برئاسة "حسن الذوادي"، أخذت علي عاتقها تمويل اجتماعات مبادرة كلينتون العالمية عام 2013 في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، وهي فعالية يتطلب تمويلها تبرعاً لا يقل عن 250 ألف دولار. وتلقت المؤسسة رشاوي من قطر أدت إلي تحقيق دولي من قبل "الفيفا" استمر لأكثر من عام خلال وقت انعقاد المبادرة العالمية، ولكنه أغلق بسبب ضغوط من "جوزيف بلاتر" رئيس الفيفا الذي تقدم باستقالته مطلع الشهر الحالي. وقد لفت التبرع القطري الانتباه وسط فضيحة كرة القدم الدولية حيث اتهمت السلطات الأمريكية 14 من مسؤولي "الفيفا" بالرشوة والاحتيال واتهامات أخري، وأن اللعبة شهدت فساداً علي مدار عقدين، كما أعلنت السلطات السويسرية أنها تحقق بشكل خاص في حصول قطر علي حق تنظيم كأس العالم 2022. وكشف موقع "ديلي بيست" الأمريكي أن مؤسسة كلينتون، تلقت من "الفيفا" تبرعات بنحو 600 ألف دولار من اللجنة العليا لمونديال قطر بالإضافة إلي مليون دولار أخري من حكومة الدوحة خلال العام الماضي. وذكرت الصحيفة أن الفيفا التي تورطت في فضائح فساد أخيراً ثبتت صلتها بمؤسسة كلينتون في اتفاقات منذ عام 2010 ووجودها علي قوائم المانحين للمؤسسة.
ومن ناحية أخري، قبلت هيلاري وزوجها ملايين التبرعات غير المعلن عنها من شركة للطاقة النووية الروسية، عن طريق مؤسستهم من أجل تمرير صفقة تجارية لشراء روسيا شركة يورانيوم أثناء تواجد هيلاري في منصبها وزيرة للخارجية، فقد استطاعت وكالة الطاقة الذرية الروسية "روساتوم" شراء شركة كندية "يورانيوم وان" التي تمتلك حصصاً في مناجم اليورانيوم الممتدة من وسط آسيا وحتي غرب أمريكا. ومنحت الشركة الروسية مؤسسة كلينتون 4 تبرعات بلغت قيمتها 2.35 مليون دولار خلال عامي 2009 و2013، كما قبل زوجها كلينتون 500 ألف دولار في يونيو عام 2012 من موسكو لمعالجة مشكلة بالبنك الاستثماري الذي له علاقة بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والكرملين. واستند التقرير علي مقابلات وسجلات عامة في كندا بشأن واشنطن وموسكو، أظهروا أن مؤسسة كلينتون قبلت الملايين من التبرعات من "يورانيوم وان" التي لها علاقة بحكومة أجنبية ولديها فيها حصة بحوالي أكثر من 50% ما ينظر لها أن يكون له تأثير علي عمل هيلاري أثناء قيامها بمهام وزيرة الخارجية.
واستمراراً لكشف فضائح هيلاري وتلقي مؤسستها الخيرية رشاوي تحت مسمي تبرعات من أنظمة كانت دوماً تصفها بالمعادية للولايات المتحدة، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن مؤسسة كلينتون تلقت ما يقرب من 24 مليون دولار من شركة "إريكسون" للاتصالات السويدية لدعم عملها الخيري، مقابل العمل علي منع تشديد العقوبات الدولية علي إيران وغض النظر عن التعاملات التجارية للشركة مع النظام الإيراني.