استياء عمالي من حكم ب"عقاب المضربين"

الاتحاد يطالب الحكومة بالطعن أسوة بحكم الزواج الثاني للأقباط

أثار قرار المحكمة الإدارية العليا الذي صدر الأسبوع الماضي بشأن إحالة المضربين عن العمل إلي المعاش المبكر حالة من الاستياء في الأوساط العمالية، حيث اعتبر العمال أن هذا القرار يعد تعدياً علي حق أصيل لهم كفله الدستور.
وقال نائب رئيس اتحاد العمال عبدالمنعم الجمل، إن كل حكم محكمة محمول بأسبابه، وهذا الحكم لم يحكم علي الإضراب بقانونيته وعدم قانونيته، لكنه حكم تأديبي يتعلق بمجموعة من العمال وفقاً للقانون 47، مضيفاً في تصريح ل"آخر لحظة": تقدمنا بطلب إلي رئيس الوزراء للطعن علي الحكم في المحكمة الدستورية العليا أسوة بما حدث مع حكم إباحة الزواج الثاني للأقباط عندما تدخلت الحكومة للأقباط لإيقاف الحكم الذي صدر ضد الكنيسة في هذا الشأن لأن الحكم برغم كونه حكماً تأديبياً، إلا أنه غير دستوري ويتنافي مع الاتفاقيات الدولية، لأن القاضي تحدث في حيثيات الحكم عن الإضراب ولم يتحدث عن تأديب العمال المضربين إلا في نهاية منطوق الحكم، ولأن الإضراب حق يكفله القانون والدستور، وورد في الاتفاقيات الدولية كحق مشروع للعامل، كما أن الحيثيات تحدثت عن الشريعة الإسلامية رغم أن الأخيرة لم تمنع الإضراب.
وتابع: لا داعي لهذا الصخب، لأن المجموعة المقصود بها الحكم قامت بتعطيل العمل العام في المنوفية ومطلبهم بإقالة رئيس الوحدة المحلية لم يكن مطلباً شرعياً، لذلك لا تعليق علي حكم المحكمة لأنه "تأديبي"، بينما ما نطعن عليه هو ما تعرضت له حيثيات الحكم من نقد حق الإضراب، وهذا غير دستوري.
في حين قال المحامي بالنقض والإدارية العليا وخبير التشريعات الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية نيازي مصطفي، إن الحكم بات لا يجوز الطعن عليه، لكن هناك سابقة قانونية عندما أصدر القضاء الإداري حكماً ضد الكنيسة بإلزام المطلقين بالحصول علي تصريح بالزواج الثاني وامتنعت الكنيسة، وحتي لا تقوم المحكمة بتحريك دعوي عزل ضد بابا الأقباط تدخلت الحكومة وطلبت من المحكمة الدستورية ما يشبه التفسير أو جواز تطبيق الحكم و"الدستورية" أوقفت الحكم بعد ذلك، بدليل أنه لم ينفذ حتي الآن.
وهناك واقعة أخري عندما طعن بعض رجال القضاء علي حكم محكمة النقض الملزم بمعرفة كشف الراتب لقضاة الدستورية وتم إلغاء الحكم من قبل المحكمة الدستورية، ولأن قرار الإدارية العليا بتجريم الإضراب مخالف للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ومخالف للعهد الدولي للحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لعام 1926 ولأن منظمة العمل الدولية تقر الإضراب ولأن الدستور المصري أقر حق الإضراب، فإن هذا الحكم يعتبر خطأ قانونياً، وبالتالي يجوز تحريك دعوي مخاصمة لهذا الحكم، قياساً علي ما حدث في السابقتين المذكورتين سابقاً.