الحكومة «سيدة قرارها»

تجاهلت مطالب الأحزاب بتعديل قوانين الانتخابات .. وتنافس البرلمان

مرور أكثر من أسبوعين علي اجتماع المهندس إبراهيم محلب مع الأحزاب والقوي السياسية للاستماع لرأيها حول التعديلات المطلوبه علي قوانين الانتخابات عادت هذه القوانين إلي المربع صفر دون أن تثمر هذه اللقاءات عن أي نتائج إيجابية تلبي طموحات القوي السياسية لتثبت الحكومة في النهاية أنها "سيدة قرارها".
حالة من الغليان تسود بين الأحزاب بسبب التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء علي قانون الانتخابات البرلمانية، ومن بينها زيادة مقاعد الفردي إلي 444، وخفض عدد الدوائر من 237 إلي 202 دائرة، واتهام الأحزاب للحكومة بأنها لم تهتم بمطالبها خلال اجتماعها مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
إلا أن عددا من الأحزاب والتكتلات الانتخابية في الوقت نفسه بادر بإعادة ترتيب أوراقه، لتحديد قائمة مرشحيهم والدفع بمرشحين جدد، أو تجديد دعمهم للتحالفات الانتخابية القديمة.
وكانت اللجنة المشرفة علي تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية قررت زيادة أعداد مقاعد الفردي 22 مقعدا لتصبح 442 بدلا من 420 لتلافي العيوب الدستورية التي أوصت بتعديلها المحكمة الدستورية العليا.
وطبقا للقانون الذي أعدته اللجنة فإن شكل القوائم الانتخابية لن يتغير وستبقي كما هي أربعة قطاعات تغطي الجمهورية، اثنتان بموجب 45 مقعدا واثنان بموجب 15 مقعدا.
أكثر من 135 عاماً من التاريخ البرلماني، تعاقبت فيها علي البلاد اثنتان وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضواً و458 عضواً ليصل العدد في مجلس النواب المقبل إلي 590 نائبا بالتأكيد سوف يكون هناك مأزق كبير لدي الأمانة العامة لمجلس النواب بسبب قاعة البرلمان التي كانت تحتمل ال 454 بالكاد.
من جانبه رأي الحزب الناصري، أن التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء علي قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر مجرد تطبيق حرفي لحكم المحكمة الدستورية، وأشار أحمد حسن القيادي الناصري إلي أن هناك ثلاثة عيوب في قانون الانتخابات فالحكومة لم تستجب لمطالب الأحزاب والقوي السياسية فالأحزاب طالبت بإعادة التقسيم بحيث يكون 40% للفردي ،40% للقوائم، 20% للفئات المميزة. وأضاف، أن الحكومة لم تستجب أيضًا لمطالب زيادة عدد القوائم إلي 8 قوائم لأنها لم تناقش القوي السياسية الأساسية وناقشت أحزابا مهمشة، مشيرًا إلي أنه بهذا الشكل حرصت الحكومة علي أن يمثل النائب 168 فردا علي الأقل ولذلك فقد تم زيادة عدد المقاعد الفردي وتقليل الدوائر، موضحًا أن قانون الانتخابات بشكله الحالي انتصر للنظام الفردي غير الحزبي فبالتالي ستكون أفضلية دخول الانتخابات للمستقلين. وأكد نبيل زكي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أن الحكومة ضربت بمطالب الأحزاب خلال اجتماعها مع المهندس إبراهيم محلب عرض الحائط، مؤكدًا أن قانون الانتخابات الجديد فيه بعض البنود التي تعد مخالفة للدستور كترشح الشخصيات العامة داخل الفئات المميزة في حين نص الدستور علي أن "الذين يتمتعون بحق التميز الاجتماعي شخصيات معينة لا يوجد بينها الشخصيات العامة.
من جانبه، قال أمين راضي، الأمين العام لحزب المؤتمر، إن الحزب سينافس بقوة علي المقاعد الفردية في الانتخابات البرلمانية القادمة، وسيخوض الانتخابات رغم رفضه التعديلات التي أدخلتها الحكومة علي قانون الانتخابات، كما يبحث الحزب زيادة عدد مرشحيه علي المقاعد الفردية والدفع بمرشحين جدد علي بعض المقاعد.. ومن جانبه أكد المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة جاهزة لإجراء الانتخابات في أي وقت وفور صدور التعديلات التشريعية بقرار بقانون من رئيس الجمهورية مشيرا إلي أن اللجنة سوف تجتمع عقب الموافقة علي القانون لدعوة الناخبين للاقتراع ويتم وضع الجدول الزمني. الذي سيتضمن مواعيد التقدم للترشح، والطعون والفصل فيها والتنازل وفترة الدعاية، والصمت الانتخابي ثم يومي الاقتراع.