مقترحات الأحزاب لقانون الانتخابات.. "كُلً يُغني على ليلاه"

وضعت بعض الأحزاب مقترحات لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية؛ لكي يتجنب عيوب القانون الأول؛ حيث أكد الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب لديه دراسة متكاملة للجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف خليل، أن الحزب لديه ثلاث مقترحات للجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر، تتمثل في زيادة عدد المقاعد الفردي إلى "480 " مقعد، ويرجع خليل سبب زيادة عدد المقاعد إلى محاولة الوصول إلى المعدل العالمي الموجود، فإذا تم قسمة ال 54 مليون ناخب مصري علي ال"480"مقعد، تصبح نسبة كل مرشح، ما يقرب من 110 ألف صوت، وهو ما يتفق مع المعدل العالمي الموجود.
أما عن المقترح الثاني فهو إلغاء الاعتماد علي التقسيم الإداري في تقسيم الدوائر، ما يعني ألا تكون الدائرة مقتصرة علي قسم شرطة أو قسمين ما يعطي الفرصة إذا كان هناك دائرة تحتاج إلي الزيادة، كي تصل إلي ال 110 ألف ناخب، مضيفًا: "من الممكن أن نأخذ من الشياخات أو بالنسبة للريف من بعض المجالس القروية ما يعني أن يكون معدل الانحراف ضعيف جدًا".
وعن الثالث أضاف خليل أنه يتمثل في ضرورة إعطاء المصريين بالخارج حق الترشح للبرلمان، لأن مباشرة الحقوق السياسية تشمل في اتجاهين الأول حقه كناخب أو مرشح لأنه طالما أعطى الفرد حق الانتخاب يعطي حق الترشح ، فلا يجوز سلب اتجاه وإعطاء أخر، مشيرا إلي ما قدمة المصريين بالخارج خلال ثورة 30 يونيو.
فيما أعلن حزب المحافظين دعمه أي نظام انتخابي يدعم الحياة السياسية الحزبية وذلك لإعطاء الفرصة للتجربة الحزبية أن تنضج أسوة بكل الديمقراطيات العريقة في العالم.
كما أكد الحزب طبقًا لرؤيته السياسية ومتطلبات المرحلة الحالية، وأن نظام القائمة النسبية بالكامل قد يكون النظام الأمثل، وفي حالة إذا كان المزاج العام، يسير في اتجاه أن تكون الانتخابات بالنظام الفردي؛ "فإن الحزب يرى أنه من الضرورة على المرشح الفردي المستقل أن يتقدم بنسبة من التوكيلات من أهالي الدائرة أسوة بنظام الرئاسة.
وطالب الحزب الدولة المصرية بجميع مؤسساتها بتفعيل وترجمة المادة الخامسة من الدستور والتي نصت على أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية الحزبية، وهو ما يتطلب أن تعبر التشريعات والقوانين الخاصة بالانتخابات على رغبة الدولة في تقوية الحياة الحزبية في مصر.
في حين قرر حزب التجمع تشكيل وفد برئاسة سيد عبد العال رئيس الحزب وعضوية نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم الحزب وحسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي للمشاركة في لقاء رئيس الوزراء.
وأكد الحزب التجمع في بيان له، على أن مقترحات التعديل التي سيطرحها خلال اللقاء ستكون ذات التعديلات التي تقدم بها الحزب للجنة صياغة القانون وأكدت عليها مبادىء حكم المحكمة الدستورية العليا، وتتعلق بتقسيم دوائر القوائم إلى 8 قطاعات رئيسية وزيادة عدد مقاعد الفردي إلى 30 مقعد لتحقيق عدالة التقسيم المطلوبة للدوائر الانتخابية.
وأشار الدكتور عبد الحميد زيد الأمين العام المساعد لرئيس حزب الشعب الجمهوري، إلى أن الحزب تلقى دعوة من رئاسة الوزراء لحضور اجتماع المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة ولجنة إعداد قانون الإنتخابات مع الأحزاب.
وأضاف الأمين العام للشعب الجمهوري في تصريحات صحفية، أن الحزب لديه عدة مقترحات على قانون الإنتخابات البرلمانية، ومنها تقسيم القوائم الانتخابيه إلى 8 قوائم متساوية بدلًا من 4 قوائم.
وأردف عبد الحميد، "إننا مع تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإعادة تقسيم الدوائر وفقا للمعامل النسبي، وأيضًا نؤيد حكم المحكمة الدستورية الخاص بمزدوجي الجنسية حتى لا يتم الطعن على المجلس القادم وبطلانه".
ويشارك في الاجتماع من الحزب المهندس حازم عمر رئيس الحزب، والدكتور عبد الحميد زيد الأمين العام المساعد، والدكتور صفي الدين خربوش الأمين العام.
في حين رهنت أحزاب التيار الديموقراطي، المتمثلة في: "الدستور، التيار الشعبي، العيش والحرية، العدل، مصر الحرية، مصر القوية، والتحالف الشعبي"، مشاركتها بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين.