الأحزاب والقوي المدنية أمرها واختارت الانحياز إلي ثوابت الوطن والاصطفاف خلف الجيش والدولة في مواجهة إرهاب شرس يحركه حقد أسود ضد بلاد النيل، الجميع تمسك بالمضي قدمًا لإنجاز آخر بنود خارطة الطريق، المعلنة عقب تخلص البلاد من سرطان الإخوان الأسود في 3 يوليو، إثر ثورة شعبية فريدة في "30 يونيو"، المحاولات التخريبية والهجمات الدموية تتفق في هدف واحد تعطيل الانتخابات البرلمانية وتوجيه ضربات قاصمة للاقتصاد المتداعي، الجميع مطالب بالتكاتف للمرور من مرحلة عنق الزجاجة، بإجراء الانتخابات البرلمانية وعقد المؤتمر الاقتصادي الدولي لدعم مصر، كلاهما في شهر مارس المقبل، وكلاهما لن يمر إلا بتصميم المصريين علي التصدي للإرهاب ودحره. «الثورة المصرية»: الإرهاب لا يجب أن يؤثر علي مسار خريطة الطريق.. ولا مصالحة نشطاء سيناويون يعلنون وقف نشاطات احتجاجية ضد قرار مد حظر التجول الأحزاب السياسة وفور وقوع سلسلة من الهجمات الإرهابية خلفت قتلي وجرحي في ليل الخميس الماضي، تبارت في إعلان موقفها الواضح والصريح بالتعالي عن أي خلاف في وجهات النظر مع النظام السياسي، وإعلان اصطفافها خلف القيادة السياسية في مواجهة حرب سوداء تشن علينا، وبات الجميع يعلم أن لها من يمولها في الخارج، وهناك من ينفذها في الداخل، وعبر نبيل زكي، المتحدث الرسمي لحزب "التجمع"، عن موقف الاحزاب قائلاً" ل"آخر ساعة: "الجميع يدرك أن العمليات الإرهابية تهدف إلي تعطيل التحول الديموقراطي بعدم إجراء الانتخابات البرلمانية حتي لا يستكمل الشعب بناء مؤسساته المنتخبة، لذلك علينا جميعا أن نصطف خلف قلب رجل واحد لتفويت الفرصة علي هؤلاء المجرمين، والعمل علي اقتلاع جذور الإرهاب من أرض هذا الوطن". وتابع زكي: "لابد من دعم شعبي لخطوات النظام السياسي في مواجهته مع الإرهاب الذي اتضح للجميع أنه يتم تمويله من الخارج"، مطالبا بمزيد من الإجراءات الأمنية التي تمكن من محاصرة الإرهاب ومن ثم تبديل وضعية الدفاع التي تجعلنا نتلقي الضربات إلي الهجوم لضرب أوكار الإرهاب في سيناء وغيرها من المحافظات المصرية، مرحباً بأي دعوات لتنظيم مسيرات مليونية لإعلان موقف الشعب ضد الإرهاب والتأكيد علي وحدة الصف في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها البلاد. وذهب شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار"، إلي ضرورة توفير الدعم الشعبي لقوات الجيش والشرطة في مواجهتها المفتوحة مع الإرهاب، الذي ارتقي إلي مستوي أعلي من التطرف واستخدام أدوات غير تقليدية، لكنه شدد علي أن الدعم الشعبي لابد أن تواجهه الدولة بتوفير مناخ صحي للممارسة السياسية والسماح للشباب بالتعبير عن آرائهم بكل حرية، والعمل علي إعادة هيكلة جهاز الشرطة ليكون أكثر كفاءة واحترافية بالتفريق في التعامل بين المظاهرات السلمية أو من يلجأ إلي استخدام العنف وحمل السلاح، وأشار في تصريحات ل"آخر ساعة" إلي "أن إرادة الشعب ستنتصر في النهاية، وسيتم إنجاز الاستحقاق النيابي لتنهي مصر الفترة الانتقالية، وتبدأ السلطة التشريعية دورها في سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية". بدوره، وصف محمد جمال العمدة، نائب رئيس حزب "الثورة المصرية"، الحادث الإرهابي في العريش ب"الضربة الخسيسة والجبانة"، ولابد ألا تؤثر هذه الضربات علي المسار الاقتصادي لمصر نحو التنمية وألا تؤثر علي المسار الثالث لخارطة الطريق، قائلاً، في بيان حصلت "آخر ساعة" علي نسخة منه، إنه يجب أن يدرك العالم بأكمله سواء المحور الإقليمي والدولي ما تعنيه مصر من خوض الحرب علي الإرهاب نيابة عن الدول العربية والدول المستهدفة، مضيفا بأنه يجب علي الدول العربية الوقوف جنبا إلي جنب مصر للقضاء علي الإرهاب. وأضاف العمدة، أن من يتحدثون عن المصالحة الآن هم قلة من الشخصيات غير الوطنية، وما حدث يؤكد أن لا للمصالحة، وإنما يجب الحديث عن الثأر، قائلا:" فنحن شعب لا نترك "الثأر" وهو ما أكده الرئيس السيسي، وهو ما يزيد الإصرار في الاتجاه بعدم المصالحة. إلي ذلك، دان حزب "مصر العروبة الديموقراطي"، "العمل الإرهابي الخسيس"، مضيفاً في بيان رسمي أن الهجوم الإرهابي الأخير : "ينهض دليلا جديدا علي سفالة ودناءة العناصر الإرهابية التي نفذت هذا العمل الخسيس والتي لا دين لها ولا وطن ولا هدف تسعي إليه إلا الفساد والترويع وتنفيذ المخططات الخبيثة التي تتوهم أن مصر العظيمة بشعبها وجيشها وشرطتها وقادتها قابلة للابتزاز"، وشدد الحزب علي أن مصر لن تهتز لمثل هذه الأعمال، وأنه كلما زادت محاولات الإرهاب الأسود للنيل من قوة الوطن ووحدته، ازدادت معها صلابة مصر وشعبها وجيشها، واستمرت إرادتهم وإصرارهم علي الوصول بالبلاد إلي بر الأمان". وتابع "مصر العروبة الديموقراطي": "هذه الأحداث المؤلمة تعطي دلالة وترسل إنذارًا بأن قوي الشر والهمجية لا تريد للبلاد استقرارا ونموا ورخاءً، ظنا منها بأنها قادرة علي إضعاف هذا الوطن الأبي، ولكن بفضل الله وقوة وتماسك بنيان هذا الشعب العظيم، ستتحطم ظنون هذه القوي الغاشمة علي صلابة وقوة وتماسك مصر بأبنائها". من جهته أكد سعيد عتيق، الناشط السيناوي، ل"آخر ساعة"، أن الدولة المصرية تتعرض لحرب في سيناء أخطر من حرب 1973، محذرا من المخططات التي تحاك في الظلام من أجل جر البلاد إلي الفوضي من بوابة سيناء، عبر تنظيمات يتم دعمها من عدة دول، مطالبًا بوضع خطة واسعة المدي تعالج مشاكل سيناء كحزمة واحدة وألا يقتصر الأمر علي الحلول الأمنية، مضيفًا: "الحل الأمني وحده لن يفيد، ولابد من رؤية تشارك فيها جميع الوزارات لتنمية سيناء، ووضع حلول يشارك أهالي سيناء في وضعها". وأشار عتيق إلي أن هناك انفصالا تاما بين الحكومة وما يجري علي الأرض في سيناء، قائلاً: "باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية لا وجود لوزارات الحكومة التي لا تعرف شيئا عن الوضع، وأبسط مثال وزارة الشباب، التي لا تجد لها أي نشاط في سيناء، تاركة المجال للتيارات المتشددة، فيما لا وجود لوزارة الثقافة تاركة المجال أمام ثقافة المتطرفة لتنتشر، كذلك لابد أن يكون للأزهر وجوده علي الأرض لمواجهة هذه الأفكار المتطرفة". في السياق، قررت الأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني في شمال سيناء تعليق جميع الفعاليات التي كان مقررا القيام بها خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب الظروف الحالية عقب حوادث تفجيرات العريش الأسبوع الماضي، وقال حاتم البلك، المتحدث باسم الأحزاب والقوي السياسية والنقابات في سيناء، إن جميع القوي السياسية الممثلة في الأحزاب والنقابات ومختلف طوائف الشباب، عقدوا اجتماعا عاجلا فور وقوع الحادث الأليم، لدراسة الموقف، استقرت فيه علي إلغاء جميع التحركات التصعيدية ضد الحكومة جراء إعلان مد حظر التجوال في مدن شمال سيناء لثلاثة أشهر أخري، ومن ضمن تلك الإجراءات إعلان الإضراب العام وإغلاق جميع المحلات بكافة أنواعها، وكذلك توقف جميع سيارات الأجرة، فضلاً عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية. حقوقياً، قال المحامي محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن الهجمات الإرهابية مدانة ولا يمكن لعاقل أن يبررها تحت أي مسمي، وأن الغرب لا يري إلا ما يناسبه ويساعد في تأكيد وجهة نظره وتحقيق مصالحه، ولذلك تجد أن منظمة مثل "هيومن رايتس" أو الأممالمتحدة تكيل الاتهامات لمصر في ملف حقوق الإنسان، محذرًا من أن ما يحدث في سيناء مرتبط بما تروج له جماعة "الإخوان المسلمين" من خطاب للتحريض علي العنف في الشارع.