مصر بلد العجائب. ليس فقط لاحتوائها علي أهرامات الجيزة العتيقة ضمن عجائب الدنيا السبع، ولكن لأن المفارقات العجيبة وغير المنطقية تفشت في مصر بشكل مفزع ومثير للقلق. في مصر كل شيء يباع ويشتري المهم تحقيق الربح، هذه المأساة وصلت إلي حد بيع الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه في مكاتب مخصصة لهذا الغرض قرب أسوار أعرق الجامعات المصرية، وهو ما رصدته "آخرساعة" بالصور وكشفت مافيا الرسائل العلمية في هذا التحقيق المثير، ليصبح العنوان العريض لهذه المهزلة العلمية: ابتسم أنت في مصر. مكاتب "بين السرايات" ترفع لافتات لبيع الرسائل.. وأسعار أغلي لطلبة الخليج مطالبات بشطب أي عضو هيئة تدريس يتورط في "ضرب" الرسائل «إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث العلمية.. لدينا أساتذة ومتخصصون في جميع المجالات، ليس فقط في الرسائل النظرية بل الرسائل العلمية للكليات العملية كالطب والهندسة والعلاج الطبيعي، عليك فقط أن تختار من قائمة التخصصات المطروحة».. لا تتعجب إذا قرأت مثل هذه العبارات الصادمة علي لافتة مكتب تصوير صغير بجانب أسوار إحدي الجامعات. الأستاذ الجامعي لا يقل قداسة عن القاضي أو الطبيب فكلاهما صاحب رسالة، والعبرة في الحصول علي لقب دكتور ليست في الرسالة النهائية التي تقدمها بل البحث والتدقيق وقراءة المراجع العلمية لتوسيع الأفق حتي تستحق أن تحصل علي اللقب، وعندما تجد من يبيع هذا الحلم علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تظن أن هذه الصفحات وهمية، لكن أن تجد هذه الإعلانات علي لافتات مكاتب التصوير بمنطقة "بين السرايات" المتاخمة لجامعة القاهرة، فمن هنا تأتي كارثة انهيار التعليم، وأن تكتشف أن هذه الظاهرة ليست بجديدة فهذا أدهي وأعظم، وإن كان هناك من يندد بانهيار التعليم فكيف ينتصب عماد التعليم إذا كان المعلم جاهلا ومخادعا استغل قدرته المادية علي دفع الاموال لشراء درجة علمية. خلال جولتنا بين هذه المكاتب في منطقة "بين السرايات" علمنا أن سعر رسالة نظرية للماجستير يتراوح بين 10 إلي 15 ألف جنيه والدكتوراه من 25 إلي 40 ألف جنيه، أما الكليات العملية فتبدأ أسعارها من 30 ألفا للماجستير، والدكتوراه تبدأ من 50 ألفا ويمكن أن تصل إلي مليون جنيه! وإن مرت هذه الصفقة بسلام علي الكليات النظرية فكيف تمر علي الكليات العملية التي تتعامل مع أرواح بشر، ومن هنا لا نسعي إلي كشف الظاهرة التي يعلمها نخبة الجامعات، بل نطالب باتخاذ إجراءات عقابية رادعة لإغلاق أوكار مافيا التعليم الجامعي والبحث العلمي. منطقة "بين السرايات" التي تمتد من شارع المرور من أمام بوابة كلية التجارة بجامعة القاهرة حتي أول منطقة البحوث بالدقي تنتشر فيها بطول الشارع مكتبات تصوير الأوراق، بمجرد أن تطأ قدماك الشارع تجد لافتات تشير إلي أن هذه المكتبة تعد الرسائل العلمية. بدأت رحلة البحث من منطقة البحوث من خلال أحد المكاتب المخصصة لهذا الغرض. ادعيت أنني طالبة جامعية وأريد أن أجري بحثاً في نظريات الاتصال الإعلامي، فقال لي أحد العاملين هناك إن صاحب المكتب هو المسئول عن إجراء الاتفاق، ويدعي "المهندس عاطف" وهو رجل تجاوز الخمسين من عمره، وبمجرد أن قلت له إنني طالبة دراسات عليا أريد بحثاً في نظريات الاتصال استجاب صاحب المكتب علي الفور، وقلت له إن صديقتي سعودية ليس لديها وقت لإجراء رسالة ماجستير في كلية الإعلام وتريد شراءها بالكامل، فقال "أتعامل مع دكتور اسمه محمد الرئيس، كان في جامعة القاهرة وانتقل إلي أكاديمية السادات، وهو الآن متفرغ لعمل الرسائل العلمية والأبحاث وكنت أتعامل معه منذ عدة سنوات في كتابة الرسائل فقط حتي عرض عليّ ذات يوم إبلاغه برغبة أي طالب في عمل رسالة علمية"، وعلمت من صاحب المكتبة أن هذا الدكتور متخصص في العلوم الإنسانية. أما الأسعار فقد حددها علي النحو التالي: رسالة الماجستير تبدأ من 10 آلاف جنيه والدكتوراه ب 20 ألفاً فأكثر، لأن الجهد المبذول في إعداد الرسالة يكون أكبر خاصة فيما يتعلق بجمع البيانات والمراجع، أما عن الخطة البحثية للسيمنار فتتراوح من ألف إلي ثلاثة آلاف جنيه، والسيمنار هو إجراء الخطة البحثية والخطوات الأولية لفكرة الرسالة يتم مناقشتها في مجلس وبعد قبولها يتم إجازة الرسالة للبدء في تنفيذها. أما عن نسبة المكتب كوسيط فقال لي: "أحصل علي نسبتي من الدكتور مثل أي مكتب سمسرة"، وهاتف الدكتور علي تليفونه لكي أتفق معه، والذي بدوره سألني عن فكرة موضوع صديقتي السعودية - المزعومة - وفي أي مجال تدور الرسالة، وبالفعل قال لي نفس الأسعار التي قالها لي صاحب المكتب واتفقنا علي أن يتم تسليم رسالة الماجستير خلال شهرين. انتقلت إلي لافتة أخري مثبتة علي باب أحد هذه المكاتب لبيع الرسائل ويقع في زقاق صغير يحوي ماكينة تصوير فقط ولكن لافتته تشي بأنه مركز بحثي كبير حيث كُتبت عليه عبارة "إعداد رسائل ماجستير ودكتوراه لجميع التخصصات والأبحاث العلمية ومشروعات التخرج والتحليل الإحصائي spss والتصحيح اللغوي" وقال صاحب المحل ويدعي ناصر: "اتعامل مع دكتورة في كلية التجارة بجامعة عين شمس وهي التي تقوم بعمل الرسالة ولديها مجموعة من الباحثين في جميع التخصصات العلمية الأخري، وتسأل في البداية عن مشرف الرسالة إن كانت تعرفه تنسق معه في إجراء الرسالة مقابل نسبة من المبلغ الإجمالي الذي يدفعه الطالب، ولكن أسعارها أعلي بالنسبة للوافدين من الدول العربية فالرسالة يمكن أن تكون بالدولار، وتتراوح سعر الرسالة من 20 إلي 60 ألف جنيه حسب الصعوبة في جمع البيانات والمراجع العلمية وأسلوب التحليل المستخدم". أخذت رقم هاتفه والكارت واستكملت جولتي. وصلت إلي مكتبة أخري قالت لي صاحبتها: "نعم أتعامل مع دكتور طلعت وهو أستاذ في الشريعة واللغة العربية وهو متخصص في كليات الآداب والتربية ودار العلوم والإعلام والسياسة والاقتصاد والحقوق، أما التجارة فلدينا متخصص آخر وللكليات العملية أيضاً.. فلكل تخصص دكتور مختلف وكلهم باحثون وأساتذة في جامعات حكومية"، وعلمت منها أن سعر رسالة الماجستير يبدأ من 15 ألف جنيه ويصل إلي 20 ألفاً، بينما سعر الدكتوراه يتراوح ما بين 20 إلي 30 ألفاً، وقالت إن هذه الأسعار خاصة بالكليات النظرية فقط، حيث إنها لا تتعامل مع الكليات العملية، وأعطتني رقم الدكتور لأتفاوض معه علي السعر. اختتمت رحلتي بمكتب تصوير صغير عرضت عليه إجراء بحث لطالب في الجامعة عن نظريات الاتصال الإعلامي وهناك قال لي صاحب المكتب إن ثمن البحث من علي الإنترنت يختلف عن بحث من المراجع وسعر الورقة لبحث من علي الإنترنت بخمسة جنيهات والاستلام يكون في اليوم التالي مباشرة، أما البحث من مراجع فيتعدي 300 جنيه، وبالفعل كتبت اسم البحث في ورقة ووجدته يعرض عليّ أسعار رسائل الماجستير والدكتوراه، حيث قال لدي متخصصون في جميع الكليات النظرية والعملية والسعر يبدأ من 20 ألفا إلي مليون جنيه! وعندما سألته كيف تجري رسالة لكلية عملية قال لدينا متخصصون ومعامل أبحاث نجري عليها العينات وقمنا بإجراء رسالة لطالبة في علاج طبيعي منذ فترة، ويمكننا إجراء التعديلات أولا بأول مع المشرف ونظام الاتفاق يكون بدفع عربون خمسة آلاف جنيه ثم بعد الخطة البحثية نأخذ جزءا من المبلغ المتفق عليه ومع كل باب من الرسالة نأخذ جزءا من المبلغ حتي موعد المناقشة، وبالفعل حضرت اليوم التالي وسلمته مبلغ البحث وحصلت علي بحث متكامل في نظريات الاتصال شامل الهوامش والفهرس، بمعني أنه بحث يمكن أن يمر علي أساتذة ولا يمكن أن يكشف أحد بسهولة انه منقول من الإنترنت أو تم شراؤه. وكان من الضروري طرح هذه المشكلة علي أكاديميين متخصصين لمعرفة مدي خطورتها علي العملية التعليمية في مصر، حيث يقول الدكتور محمود علم الدين وكيل شئون الدراسات العليا بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن هذه الظاهرة تعد جريمة في حق التعليم ولابد أن تواجه بالقانون وبالمزيد من المتابعة والرعاية، ويمكن القضاء عليها بإدخال نظام الساعات الدراسية المعتمدة في الدراسات العليا بحيث يكون التقييم في النهاية بجزء بسيط للرسالة، أما في مصر فيكون الجزء الأكبر في التقييم للرسالة مما يجعل الباحث يلجأ لشرائها جاهزة بسهولة، وإن لم يتابع المشرف الرسالة خطوة بخطوة فلن يكتشف الرسالة المزورة، لذا علينا تطوير برامج الدراسات العليا لكي يتعرض لكم من المعلومات وفي حالة إثبات تورط الباحث في مثل هذه الجريمة يتعرض للمساءلة القانونية وفقاً لقانون الجامعات وتكون هذه الواقعة في الجزاء أقرب للطالب الذي ضبط بالغش ولكن ليس في سلطة الجامعة توقيع جزاء علي هذه المكتبات. خالد زكي مدرس مساعد بكلية الإعلام بجامعة القاهرة والحاصل علي جائزة أفضل رسالة ماجستير بكلية الإعلام لعام 2013، يقول إن الرسالة العلمية تستغرق وقتا وجهدا كبيرا، ورغم أنني من أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلا أنني واجهت عقبات عديدة أثناء إجراء الرسالة إذن كيف لباحث من الخارج يجري رسالة في غير تخصصه في هذا الوقت الوجيز، وبالطبع يكون هناك عوار في الرسالة ويتم اكتشافه بسهولة وغالباً من يلجأ لشراء الرسالة يكون خارج أعضاء هيئة التدريس، لأن هناك أسسا منهجية للدراسة العلمية لا يعرفها إلا من كان دارسا جيدا للأسس العلمية ويترك دائماً ثغرات تجعله ينكشف في الحال، مثل المنهج المستخدم في الدراسة ومدي تطبيق الإطار النظري، فنحن نعلم جيدا بمسألة تجار بين السرايات المتخصصين في بيع الرسائل العلمية وحين يتم كشف رسالة يتم إلغاؤها فوراً في أي مرحلة، وتعد هذه الظاهرة كارثة في حق التعليم الجامعي والبحث العلمي، لأن من يفعل ذلك منعدم الضمير ولا يستحق لقب دكتور، فكيف يبذل طالب أقصي جهده ، في المقابل شخص آخر يشتري بأمواله نفس الرسالة العلمية ! الدكتورة نيرة يحيي سليمان بالمركز القومي للبحوث مؤلفة كتاب "أخلاقيات البحث العلم " تقول إن هذا الكتاب يوضح أخلاقيات الباحث العلمي وكيف أكون باحثا أمينا ويوضح معايير الاقتباس في الأبحاث وصفات الطالب وعلاقتة بالمشرف، مضيفة: عندما أشرف علي رسالة طالب ليس من حقي أن أعرضه للإذلال ولا أقبل منه هدايا مثلاً، وبالنسبة لأخلاقيات الطالب فلابد أن تتوافر لديه الأمانة العلمية والمصداقية والدقة والموضوعية وعدم نشر معلومات دون إسنادها إلي المراجع ويجب مراعاة حقوق الملكية الفكرية. وأوصت الدكتورة نيرة بضرورة تغليظ العقوبات علي المتلاعبين بالرسائل العلمية وليس الاكتفاء بالتحويل إلي مجلس تأديب معتبرة أن هذه الجريمة تندرج تحت السرقات العلمية بما يستلزم شطب اسم الباحث من الكلية وعدم تمكينه من التسجيل في أي كليه أخري لأن مهنة البحث العلمي مهنة راقية يجب ألا تتضمن هذه النماذج من الباحثين الزائفين، أما بالنسبة لهذه المكاتب فلابد أن تقيم الحكومة رقابة عليها وتعاقب بالقانون القائمين علي هذا العمل، وإن كان الباحث الذي يجري الرسالة من الباطن عضو هيئة تدريس في جامعة لابد من شطب اسمه، حتي يكون عبرة لغيره.
