الشرطة المجتمعية.. يرفضها المجتمع ويوافق عليها مجلس الدولة

مخاوف من تحوُّل البلطجية إلي مخبرين سريين

حالة من الخوف بين بعض النشطاء السياسيين بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة علي إنشاء كيان جديد بوزارة الداخلية تحت مسمي "الشرطة المجتمعية" وأثار هذا الأمر تساؤلات عديدة حول دورها واختصاصاتها خاصة أن القانون نص علي منح أعضائها سلطة الضبطية القضائية، وحذرت بعض المنظمات الحقوقية من تحويل أفراد وأمناء الشرطة إلي مخبرين سريين وتوظيف بعض البلطجية في هذا الأمر، كما اختلفت آراء خبراء الأمن.. منهم من رحب بالفكرة ومنهم من رفضها تماماً.
تنامت مشاعر قلق لدي بعض النشطاء بعد تداول صورة علي مواقع التواصل الاجتماعي لشاب وفتاة أوقفهما عدد من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية زعموا أنها صورة لقوة أمنية من أفراد الشرطة المجتمعية وتمثل خوفهم من هذه الفئة الجديدة من الشرطة في أنها ستقوم بالتضييق علي المواطنين في الشوارع والميادين، بينما نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية في تصريحات ل"آخرساعة" أن يكون هؤلاء الأفراد قوة من الشرطة المجتمعية وأكدت المصادر أن قانون الشرطة المجتمعية لم يتم تطبيقه لأنه لم يصدر حتي الآن.
كان قد حصل قانون "الشرطة المجتمعية" الأسبوع الماضي علي الموافقة النهائية من قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، وأجريت عليه بعض التعديلات المهمة أثناء مناقشته ومراجعته، وذلك تمهيدًا لإصداره، وعلي رأس التعديلات استحداث فئة جديدة من أعضاء هيئة الشرطة بمسمي "معاون الشرطة المجتمعية"، ومنحها صفة الضبطية القضائية، وهو نظام معمول به في عدد من الدول العربية والأجنبية، بهدف تحقيق أكبر قدر من الأمن في الشارع يخلق نوعًا من الشراكة الأمنية بين الشرطة والمجتمع، وتفعيل دور المواطن في تدابير الوقاية من الجريمة، وتعميق الوعي الأمني لدي الجمهور.
وشملت التعديلات أيضاً إخضاع هذه الفئة للاختبارات التي تحددها وزارة الداخلية، للتحقق من توافر إمكاناتهم التي تتفق والغرض من إنشائها والاستفادة منها في أعمال الشرطة الميدانية، وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم علي فنون الرماية والقتال ومكافحة أعمال الشغب والتعامل بوعي أمني راقٍ مع رجل الشارع والتحديات الأمنية الراهنة، وهو ما سيحد من فرص ارتكاب الجريمة، ويجهض المحاولات التي تسعي إلي زعزعة الاستقرار في البلاد.
وتضمنت التعديلات إضافة فصل جديد، يبين الشروط والقواعد المنظمة لإلحاق الفئة المستحدثة ضمن أعضاء هيئة الشرطة وترقياتها وتأهيلها وتأديبها، أما المادتان الثانية والثالثة من المشروع فقد أضافتا فئة معاوني الشرطة المجتمعية إلي أعضاء هيئة الشرطة وحددتا درجات الترقية الخاصة بهم، وأضافت المادة الرابعة جدول مرتبات هذه الفئة إلي باقي جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة.
بمجرد الإعلان عن موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة علي هذا القانون أصدر العديد من المنظمات الحقوقية بيانات رافضة لهذا القانون أبرزها اعتبار منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان هذا القانون محاولة من الشرطة للإفلات من الملاحقات القضائية وأن هذه الفئة من الشرطة تنذر بنوع من الحرب الأهلية بمصر، واعتبرت حركة 6 أبريل أن هذه الفئة الجديدة ستزيد المشاكل بين الشرطة والمواطنين وأن هذا الأمر تم رفضه بشده إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي .
كما زعم مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع في تصريحات إعلامية أن المجتمع سيرفض هذا النوع من الشرطة لأنها تشبه الميليشيات المسلحة ولا يجوز وجود جهاز يوازي جهاز الشرطة، كما قال نائب رئيس حزب الوطن في تصريحات إعلامية إن الشرطة المجتمعية هي الاسم البديل للبلطجية والغرض غير المعلن من إنشائها هو التصدي ومهاجمة المظاهرات المعارضة للنظام الحالي واعتبرها ميليشيات مسلحة تشبه الحرس الثوري الإيراني .
ويرفض مساعد وزير الداخلية الأسبق الخبير الأمني اللواء عبدالعزيز النحاس استحداث فئة جديدة من رجال الشرطة بوزارة الداخلية تحت مسمي شرطة مجتمعية قائلاً "كفي تفسخا وتدميراً لجهاز الشرطة"، مشيراً إلي أن المشكلة ليست فيمن يعمل في هذه الإدارة الجديدة سواء أفراد أو ضباط لكن الفكرة من الأساس مرفوضة متسائلاً: هل سمعنا في يوم من الأيام أن ممرضة تمت ترقيتها وأصبحت طبيبة؟ أو عاملا أصبح مهندساً؟ فماذا يتم باستهداف جهاز الشرطة!
ويضيف اللواء النحاس: يجب زيادة أعداد المقبولين بكلية الشرطة وتكثيف السنة الدراسية وخاصة أن هناك عجزا في أعداد الضباط ليتم توزيعهم علي كل الخدمات الأمنية ، فالأمن سلعة لابد أن يتم الاستثمار فيها وأن يتم بناء أقسام ونقاط شرطة جديدة، وعلينا أن ندرك أن ما فعله الإخوان خلال العام الذي وصلوا فيه إلي السلطة من تدمير لجهاز الشرطة يحتاج إلي عشر سنوات للنهوض بالجهاز ، موضحاً أن وزارة الداخلية ليس بها عجز في عدد الأفراد لكن العجز في الضباط.
ويتفق مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني اللواء جمال عبدالعال مع اللواء النحاس في مطالبة الأخير بزيادة أعداد المقبولين بكلية الشرطة لأن هناك عجزا بوزارة الداخلية في عدد الضباط الأمر الذي يجعل بعضهم يعمل لمدة 12ساعة متواصلة بالمخالفة للطبيعة البشرية ومن المؤكد أن ذلك يمثل ضغطاً كبيراً عليهم .
ويضيف اللواء عبدالعال : في ظل المعركة الشرسة التي تخوضها الشرطة ضد الإرهاب يجب تزويد وزارة الداخلية بالإمكانيات التكنولوجية الحديثة والإمكانيات البشرية المطلوبة أيضاً وذلك أفضل من إنشاء نوعيات مختلفة وجديدة من الشرطة لأن الشرطة جزء من المجتمع ويقوم أفرادها بالفعل بحسن استقبال ومعاملة الجمهور ، مشيراً إلي أنه توجد بالفعل بالمراكز بالمحافظات لجان المصالحات التي تتدخل للصلح بين العائلات كما توجد باحثات اجتماعيات بأقسام الشرطة بوجه بحري تقدم النصح وتتدخل للصلح وحل المشاكل الأسرية الصغيرة ،موضحاً أن مصلحة السجون توجد بها إدارة اسمها "الإدارة العامة للرعاية اللاحقة" تقوم هذه الإدارة بمساعدة أسرة المسجون إذا كان هو العائل الوحيد لها كما تقوم بمساعدة المسجون نفسه بعد خروجه بتوفير فرصة عمل له.