"بوابة أخبار اليوم" تنشر تعديلات قانون الشرطة المجتمعية

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة على تعديل قانون الشرطة المجتمعية .
أكد المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس المجلس رئيس المكتب الفني للقسم التعديلات استحداث فئة جديدة من أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون الشرطة المجتمعية"، ومنحها صفة الضبطية القضائية، وهو نظام معمول به بعدد من الدول العربية والأجنبية، بهدف تحقيق أكبر قدر من الأمن في الشارع يخلق نوعًا من الشراكة الأمنية بين الشرطة والمجتمع، وتفعيل دور المواطن في تدابير الوقاية من الجريمة، وتعميق الوعي الأمني لدى الجمهور.
وأضافت التعديلات أن تخضع هذه الفئة للاختبارات التي تحددها الوزارة، للتحقق من توافر إمكاناتهم التى تتفق والغرض من إنشائها والاستفادة منها في أعمال الشرطة الميدانية بعد تأهيلهم وتدريبهم على فنون الرماية والقتال ومكافحة أعمال الشغب والتعامل بوعى أمنى راقٍ مع رجل الشارع والتحديات الأمنية الراهنة، وهو ما سيحد من فرص ارتكاب الجريمة، ويجهض المحاولات التى تسعى إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.
وتضمنت التعديلات إضافة فصل جديد، والذي يبين الشروط والقواعد المنظمة لإلحاق الفئة المستحدثة ضمن أعضاء هيئة الشرطة وترقياتها وتأهيلها وتأديبها، أما المادتين الثانية والثالثة من المشروع فقد أضافتا فئة معاونى الشرطة المجتمعية إلى أعضاء هيئة الشرطة وحددتا درجات الترقية الخاصة بهم، وأضافت المادة الرابعة جدول مرتبات هذه الفئة إلى باقي جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة.
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة على تعديل قانون الشرطة المجتمعية .
أكد المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس المجلس رئيس المكتب الفني للقسم التعديلات استحداث فئة جديدة من أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون الشرطة المجتمعية"، ومنحها صفة الضبطية القضائية، وهو نظام معمول به بعدد من الدول العربية والأجنبية، بهدف تحقيق أكبر قدر من الأمن في الشارع يخلق نوعًا من الشراكة الأمنية بين الشرطة والمجتمع، وتفعيل دور المواطن في تدابير الوقاية من الجريمة، وتعميق الوعي الأمني لدى الجمهور.
وأضافت التعديلات أن تخضع هذه الفئة للاختبارات التي تحددها الوزارة، للتحقق من توافر إمكاناتهم التى تتفق والغرض من إنشائها والاستفادة منها في أعمال الشرطة الميدانية بعد تأهيلهم وتدريبهم على فنون الرماية والقتال ومكافحة أعمال الشغب والتعامل بوعى أمنى راقٍ مع رجل الشارع والتحديات الأمنية الراهنة، وهو ما سيحد من فرص ارتكاب الجريمة، ويجهض المحاولات التى تسعى إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.
وتضمنت التعديلات إضافة فصل جديد، والذي يبين الشروط والقواعد المنظمة لإلحاق الفئة المستحدثة ضمن أعضاء هيئة الشرطة وترقياتها وتأهيلها وتأديبها، أما المادتين الثانية والثالثة من المشروع فقد أضافتا فئة معاونى الشرطة المجتمعية إلى أعضاء هيئة الشرطة وحددتا درجات الترقية الخاصة بهم، وأضافت المادة الرابعة جدول مرتبات هذه الفئة إلى باقي جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة.