شيدوا قصوراً بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون

سقط مبارك.. ومازال رجاله يحتلون النيل

غريباً أن نكتشف من حين إلي آخر أن نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ارتكب العديد من الجرائم. وليس عجيباً ألا يتخذ أي إجراء بشأن بعض القضايا التي ربما تغاضت عنها الدولة بسبب عدم استقرار الأوضاع خلال السنوات الثلاث الماضية. من بين هذه القضايا تعدي أصحاب النفوذ من الوزراء ورجال الأعمال في عهد مبارك علي نهر النيل، وتشييدهم للفيلات والقصور دون تراخيص وبالمخالفة للقانون، وتحالف الحكومة معهم خلال السنوات الماضية في طرد السكان من بعض الجزر النيلية لتشييد أبراج شاهقة عليها. "آخر ساعة" تفتح هذا الملف، بعد رصد عدد من هذه التعديات في مناطق متفرقة بالقاهرة الكبري.
لم تكن عناوين الفيلات والقصور معروفة لدينا، لكن في الوقت ذاته كنا واثقين أنه بمجرد وصولنا إلي مناطق المنيب ومنيل شيحة والبدرشين، سنجد «ألف من يدلنا»، خصوصاً أن رجال مبارك اختاروا الأراضي التي تقع وسط محافظة الجيزة، حيث يتواجد السكان البسطاء والبيئة الاجتماعية المتواضعة.
توجهنا في البداية إلي فيلا وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، إذ يمتلك شهرة واسعة بين الأهالي. يقع فيلا في عزبة البكباشي بمنطقة المنيب. كان الوصول سهلاً، يوجد علي ناصية شارعه محطة وقود، ثم تقابلك فيلا يقولون إن مالكها بحريني الجنسية، تجاورها مباشرة فيلا الوزير تقع في الكيلو 4.5 من النيل التي وجدناها مغلقة الأبواب، بينما سُمح للأطفال وللطيور باللهو علي أرصفتها.
ڤيلا فاروق حسني
الأشجار التي بناها فاروق حسني أمام الأبواب تحجب عدد أدوارها، ما دفعنا إلي الاستعانة بمركب يكشف لنا معالم الفيلا من جهة النيل. رأينا فتيات ونساء يغسلن ملابسهن وأطباقهن علي ضفة النهر، وتبادر في ذهننا سؤال: هل رأي الوزير من قبل هذا المشهد؟ وما الذي يدفعه إلي بناء فيلا وسط أناس يعانون الفقر ونقص الخدمات؟ ودهشنا أكثر حين علمنا أن الوزير قلما يأتي إلي هذا المكان، وأنه لا يوجد في الفيلا التي تتكون من طابقين وحديقة ومرسي لانش صغير سوي الحراس.
تقول سحر حمدي، التي تستقل بنا المركب إنها شاهدت بناء الفيلا، ولا تعرف إذا كانت مخالفة من عدمه، لكن وجودها وسطهم جعلهم يشعرون بالضيق، خشية ترحيلهم عن العزبة، وبيع أراضيها إلي رجال الأعمال، تضيف: "كفاية إن الوزير منع رفع الأذان بعد بناء الفيلا حتي لا يتم إزعاجه". وأبحرت بنا بمحاذاة الشاطئ لتكشف لنا باقي الفيلات التي شيدت أواخر عهد مبارك، وتوقف بناء بعضها بعد ثورة يناير 2011 وكانت تقع وسط الفيلات منتجعات ماريوت الشاهقة التي يتم توسيعها الآن.
في منطقة منيل شيحة، يوجد العديد من فيلات كبار رجال الأعمال، أبرزها فيلا «ص.د» تقع في الكيلو 5.8 من النيل وتتميز بطرازها المختلف، إذ تحتوي علي حديقة كبيرة ومشتل وحمام سباحة وبار منفصل. ووضعت أمام بوابات الفيلا علي طول السور "براميل" تجاوزت الرصيف وأخذت حيزاً من الطريق، ما اعتبره الأهالي إشغالا قد يتسبب في حوادث كثيرة.. لم يتوقف التعدي علي النيل والطريق فقط، بينما تعدي دياب علي حرية الأهالي وممتلكاتهم مشيداً أسواراً من الأشجار والحديد والصاج بينه وبين البيوت المجاورة له، حتي لا يري فيلته أحد.
أسلحة .. وبلطجية
هذه الأسوار تسببت في وقوع مشاجرة بين الطرفين في أكتوبر 2011 تبادلا فيها التراشق بالأحجار والرصاص، وهدأت بتحرير محضر. يقول كريم عادل يوسف صاحب البيت الملاصق للفيلا: "القضية التي رفعناها ضده لم تُنظر حتي الآن، بعد أن استأجر ابنه عدداً من البلطجية ليعتدوا علينا بالأسلحة، ومازالت آثار الرصاص موجودة علي الحوائط". واصطحبنا لنرصد بعدستنا حالة أكثر من خمسة بيوت تعاني من الأسوار التي بناها، ما تسبب في تصدعها وحجب الهواء عنها.
"الاسم ساكنين ع النيل ومش عارفين نشوفه".. هكذا عبر وليد عبد الغفار الكردي عن مأساتهم من الحصار الذي يشعرهم دائما أنهم في سجن، يضيف: "احنا ممنوعين من بناء دور ثالث لبيتنا، تليفون واحد من رجل الأعمال الدنيا تقف، لو يطول هيرفع الأسوار أكتر من كدا، احنا مخنوقين.. مابيدخلش عندنا نسمة هوا". يذكر وليد أن والده كان يمتلك الأرض التي بنيت عليها فيلا «ص.د»، كاشفاً أنها لم تكن بهذه المساحة الشاسعة، وأنه ردم من شاطئ النيل ما يكفيه لتوسيعها. وهذا يظهر جلياً في بنائه لمخزن يتبع شركته بجوار الفيلا، بجانب محاولات لشق شارع خاص به.
كما تضم منطقة منيل شيحة فيلا لرجل الأعمال الشهير «م.م.ع»، الذي يمتلك نادياً يتردد عليه كبار رجال الدولة، وهناك أيضاً فيلات لكل من: «م.ث.ش، الدكتور. ش، م.ع.أ، ح.ك.ر، ك.و، وغيرهم من رجال الأعمال".
أما ممتلكات آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، الدكتور أحمد نظيف، فتردد أنه يمتلك قصراً وملاعب تنس في البدرشين، التي تبعد عن منيل شيحة قرابة الساعة. لم نجد ما كان في تصورنا، مررنا علي مزارع من النخيل، قال لنا المارة إن القصر في نهاية البدرشين، ويقع في قرية المرازيق بمنطقة البراديس. توغلنا في الداخل، المنطقة لا يوجد بها أي بيوت، مجموعة من الفيلات الفخمة المطلة علي النيل، ظننا أنها مملوكة لنظيف، لكننا اكتشفنا أنها ملك أحد المخرجين الكبار، ظللنا نبحث بطول الشاطئ علي فيلا نظيف، وما دلنا عليها سوي صانع يخوت.
هنا ڤيلا نظيف
الحاج بدر مهني، يمتلك ورشة لصناعة اليخوت والمراكب في البدرشين منذ عشر سنوات، أشار إلي الڤيلا تقع في الكيلو25.5 من النيل التي كانت محاطة بأشجار، ومكونة من طابقين، ولا توجد بها حديقة أو أسوار تميزها. طرازها متواضع للغاية، إلي الحد الذي لا تستطيع أن تكتشفها كلما مررت عليها. أخبرنا أن البلطجية بعد ثورة يناير اعتدوا علي الفيلا، وسرقوا محتوياتها، وصارت مأوي لمتعاطي المخدرات. وإنها الفيلا الوحيدة التي يمتلكها نظيف، وليس صحيحاً أنه يمتلك ملاعب تنس معها.
كل هذه التعديات كان يشرف عليها نظام مبارك، وكان يسهل الإجراءات لرجاله كي يضعوا أيديهم علي الأراضي المطلة علي النيل، ليستولوا عليها عاما بعد آخر. وترددت معلومات أنهم حاولوا أيضاً تخصيص جزيرة القرصاية الموجودة في وسط النيل بمنطقة منيل شيحة، لرجال الأعمال كي يشيدوا القصور عليها، وذلك من خلال دراسة أعدها معهد بحوث النيل التابع لوزارة الري. وحاولنا أن نتحري صحة المعلومة، لكن الدكتور مدحت عزيز، مدير المعهد، رفض الحديث عن التعديات التي قام بها رجال مبارك علي النيل، وقال ل "آخر ساعة" إن دور المعهد يقتصر علي إعداد الدراسات حال رغبة الدولة في بناء مشاريع مطلة علي النيل، وتحديد إمكانية ذلك من عدمه.
طرد أهالي الجزيرة
أما الأكيد فهو أن الدولة دخلت في صراع مع سكان جزيرة القرصاية، منذ عام 2007 لتهجيرهم بدعوي تحويل أرض الجزيرة إلي محمية طبيعية، لكن سرعان ما تسربت مخططات الحكومة في استثمار الجزيرة في مشاريع عملاقة. وفي 2008 قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار طرد أهالي الجزيرة. وتجددت المحاولات مرة أخري في 2012 لكنها انتهت بالفشل. ويمتلك رجل الأعمال «م.أ.ع» صاحب إحدي شركات السيراميك المشهورة في مصر فيلا بالقرصاية تقع في الكيلو200 من النيل، والذي سجلت ضده ردم مساحات كبيرة من نهر النيل.
وكانت وزارة الري في عهد الرئيس "الإخواني" المعزول محمد مرسي، فتحت ملف تعديات رجال مبارك علي النيل، لكن سرعان ما تم غلقه لأسباب غير معلومة. لكن لم يعد هناك مبرر لتأجيل النظر فيه ضمن التعديات علي النيل كافة، والتي ارتفعت حجمها بعد ثورة يناير إلي 34 ألف حالة. وعندما لجأت "آخر ساعة" إلي الوزارة لكي نقف علي حقيقة ردم أصحاب النفوذ للنيل، كان هناك تحفظ في الحديث، جميع المسئولين يتهربون من إيضاح الحقيقة سواء كانت تدينهم أو تبرئهم، يقولون إن هناك توصيات بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية، كان أولهم المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاع النيل بالوزارة، الذي رأي أن هناك أشكالا من التعديات الصارخة التي تستحق أن تهتم بها الدولة أكثر من قضية ردم عدد من الوزراء ورجال الأعمال لنهر النيل.
وقال أحمد فتحي ل "آخر ساعة": " من المبالغة أن نطلق علي هذه المباني قصوراً، هي مجرد بيوت صغيرة في أماكن متواضعة، لكن هذا لا يعني أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بإزالة هذه البيوت حال إثبات تعديها علي النيل؛ فالتعديات الصغيرة مثل الكبيرة، كما أن الوزارة تنفذ قرارات الإزالة دون النظر إلي أسماء، ماعدا المباني السيادية التي تملكها مؤسسة الجيش أو وزارة العدل فلا نستطيع الاقتراب منها.. والدليل أن عدد الإزالات التي أقرتها الوزارة بشأن التعديات علي النيل وصلت مؤخراً إلي 123 ألفاً علي مستوي الجمهورية، تم تنفيذ حوالي 65% منهم". مشيراً إلي أن التأخير في التنفيذ يرجع إلي قوات الأمن.
البناء بدون ترخيص
هذا التأخير لمسناه عندما أطلعنا علي المحاضر التي أعدتها الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبري من خلال المهندس راضي حبيش، إذ صدر قرار إزالة لفيلا أحمد نظيف في 24 يونيه الماضي نظرا لإثبات تعديها علي النيل، لكنه لم يتم تنفيذ الإزالة حتي الآن. وقال حبيش إن وزارة الري رصدت كافة المخالفات التي ارتكبها أصحاب النفوذ في عهد مبارك، وتم إعداد محاضر بشأن ذلك، موضحاً أن التعدي علي النيل هو ما تم إثبات أنه تجاوز خط تهذيب النيل بمسافة 30 متراً، وكانت الفيلات التي رصدتها «آخرساعة» علي رأس هذه المحاضر، التي تضمنت صوراً ترصد حجم تعدياتهم علي النهر.
ووفقاً للمحاضر غالبية الفيلات لم يتم بناؤها بتراخيص، أو تراخيصها منتهي منذ عشرات السنوات، منها فيلا فاروق حسني إذ انتهي ترخيصها عام 1996 بينما انتهي ترخيص فيلا رجل الأعمال «ص.د» عام 1988 نفس الأمر الذي ينطبق علي فيلا رجل الأعمال «م.أ.ع» التي انتهي ترخيصها عام 1996. وكانت أغلب هذه التراخيص تم استخراجها قديماً للأراضي الزراعية المطلة علي النيل أو لإقامة مشروعات محددة المدة، ولم يتم تجديدها عند بناء الفيلات التي بنيت أغلبها في أواخر التسعينات والألفينات.
وهو ما يعتبر في نظر القانون جريمة، يحاسب عليها إما بالغرامة أو الهدم حسب حالة كل مبني. وفي سبتمبر الماضي تم تغليظ عقوبة المخالفات التي تسيء للنيل أو تتعدي عليه تضمن الحبس لمدة سنة وتغليظ الغرامة بحيث لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه. لكن بما أن هذه الفيلات يملكها كبار رجال الأعمال من السهل عليهم أن يقوموا بتسوية هذه الغرامات، التي لا تساوي في نظرهم شيئاً، أمام قطعة أرض أو مبني تطل علي النيل، ما يجعل هناك تخوفاً من بقاء تعديات رجال مبارك علي النيل كعلامة تذكرنا بالعهد المظلم.