النيابة تبدأ التحقيقات في بلاغ محررة «روزاليوسف» ضد الرئيس المخلوع وأعوانه لاستيلائهم علي أراضي النيل

أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من «ولاء محمد عبدالرحمن حسين» الصحفية في جريدة "روزاليوسف" في قضية ردم وبيع أراضي نيل مصر إلي نيابة جنوب القاهرة الكلية لبدء التحقيقات.
ويتهم البلاغ الرئيس المخلوع حسني مبارك وعددًا من كبار المسئولين السابقين وعلي رأسهم د.يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ود.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ود.محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق بارتكاب جريمة في حق جموع المصريين بتسهيلات بحكم وظائفهم للاستيلاء علي نهر النيل والاعتداء علي حرمته، وحرمان المواطنين من رؤيته بالمخالفة للقوانين ومواثيق حقوق الانسان، وذلك بالبيع والتفريط في أراضي طرح النهر علي ضفتي النيل والجزر النيلية من أسوان وحتي نهاية فرعي دمياط ورشيد علي البحر المتوسط وهي ملكية عامة.
وقدمت صحفية روزاليوسف حافظة مستندات تحوي أكثر من 100 مستند تكشف عمليات تسهيل الاعتداء بالردم داخل مجري النهر لصالح مجموعة من الأثرياء والمسئولين السابقين وكبار رجال الأعمال، الذين تم تمكينهم من أن يستبيحوا لأنفسهم الاعتداء علي النهر وأراضيه، ومخالفة القوانين بحرمان المواطنين من التمتع برؤية نهر النيل وحجبه عنهم باستقطاع مساحات لبناء فيللات وقصور ومشروعات سياحية، ومن خلال تراخيص مخالفة للقانون صادرة من كبار المسئولين بوزارة الري ومجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص النيل، بل تمكين عدد كبير منهم كل حسب نفوذه من تقنين مخالفات بالردم داخل أراضي نهر النيل، بما يؤثر سلبا علي قطاع مجراه وعلي المنشآت العملاقة عليه، والعمل علي تسوية هذه المخالفات بتأشيرات صريحة.
وأرفقت "ولاء" بالبلاغ مستندات لنماذج حالات اعتداء صارخة علي النيل تكشف كيف باع رموز النظام السابق نيل المصريين وقاموا بالتفريط في ضفتيه واستباحة حرمة مجراه مع تقنين أوضاع المخالفات دون سند قانوني.. ومنها خطابات متبادلة بين الوزير السابق السيد فاروق حسني ووزير الموارد المائية والري الأسبق محمود أبوزيد، بشأن ترخيص بناء منزله الخاص علي نيل عزبة البكباشي، التي حررت من مكتبه وبصفته وزيرا للثقافة.. ودون الالتزام بالقانون، بعد تأشيرة تزكية صريحة بذلك بمعرفة د.يوسف والي باعتباره نائبا لرئيس الوزراء.
وتضمنت الحافظة مستندات توضح بعض نماذج مجاملات التغطية علي أعمال رجال الأعمال لردم مساحات من النيل لصالح بناء مساكن خاصة لهم، ثم تقنين وضع المخالفة بتأشيرات صريحة سواء بالرجوع الي لجنة تراخيص النيل أو عدمه ودون الاستناد للقوانين، ومن خلال عبارات مثل "يكتفي بما تم من ردم وتتم تسوية المخالفة"، لصالح رجل الأعمال الدكتور ماجد محمد علي فرج مالك نادي محمد علي بمنيل شيحة.. أو بعبارة "موافق علي تقنين الوضع الحالي"، كما تم مع سيدة الاعمال ناهد عبد العزيز الشلقاني لتقنين وضع مسكنها المخالف بالتعدي علي حرمة نهر النيل.
ومرفق بالحافظة كذلك رسم كروكي لدراسة مشبوهة أجراها معهد بحوث النيل بوزارة الري، التي تم وفقا لها تمليك جزيرة نيلية صغيرة غاطسة لعدد من أصحاب القصور علي نيل منطقة منيل شيحه بعد أن قاموا بتوسعتها بأعمال ردم لمجري النيل، وكذا استخدام دراسة للمعهد لتقنين أوضاع جميع المباني المطلة علي النيل في هذه المنطقة، حيث كان هذا المعهد إحدي أدوات النظام السابق لتقنين مخالفات أصحاب فيلات ومنشآت منيل شيحة المخالفة للقانون التي تحجب رؤية نهر النيل عن المواطنين وتعطي الحق لمجموعة من الاثرياء بالتمتع وحدهم بشاطيء النيل، بل بمخالفات صريحة بالدخول داخل قطاع النيل في المناطق المحظورة البناء عليها، وذلك لتمكين أصحاب المخالفات من الحصول علي تراخيص مخالفة للقانون أصدرها المسئولون بجميع الجهات المسئولة محاباة للأثرياء خلال السنوات الماضية، كان نتيجتها كارثة بكل المقاييس بتخصيص ضفتي النيل الي رجال الأعمال وتضييق مجراه بالردم.
وطالبت صحفية روزاليوسف في بلاغها بمراجعة التراخيص المشبوهة الصادرة بشأن قائمة أصحاب مخالفات التعديات علي نهر النيل في منطقة عزبة البكباشي ومنيل شيحة وجزيرة القرصاية.. والتي تضم كلا من فاروق حسني وشركة كليوباترا جروب والمملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين، وتراخيص مجموعة من القصور لكل من رجل الاعمال صلاح دياب رئيس مجلس ادارة جريدة المصري اليوم ومحمد علاء كامل دياب، ورجل الاعمال حسن كامل راتب، وماجد محمد علي فرج، وأكمل رشدي قرطام، والمعتز عادل محمود الألفي، ونادية أندراوس.
وتضمنت حافظة المستندات ما يثبت تورط د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق في عمليات ردم للنيل في منطقة البدرشين لإقامة فيلات علي الطراز الأوروبي وملحق بها ملاعب تنس، ولا يوجد بشأنهم أية أوراق صادرة بمعرفة الجهات المختصة رغم بنائهم مباشرة داخل قطاع مجري النيل وبالمخالفة للقانون.. فضلا عن تورط وزير الري الاسبق د.ابوزيد في مجاملة رجل الاعمال عيسي عليش لإقامة منتجع سياحي علي نيل القناطر داخل حرم النيل.
وطالبت "روزاليوسف" في البلاغ بفتح ملفات الفساد داخل اللجنة المسئولة عن استصدار هذه التراخيص ومراجعتها.