النيابة تبدأ التحقيقات فى بيع أراضى النيل المتهم فيها مبارك ومسئولون سابقون

بدأت النيابة اليوم مباشرة تحقيقاتها في قضية بيع أراضي نيل مصر والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من كبار المسئولين السابقين بالدولة، وذلك وفقا للبلاغ المقدم للنائب العام رقم 4961، لارتكابهم جرائم استغلال وظائفهم لتسهيل الاستيلاء على نهر النيل والاعتداء على حرمته، وحرمان المواطنين من رؤيته بالمخالفة للقوانين ومواثيق حقوق الإنسان، وذلك بالبيع والتفريط في أراضي طرح النهر والجزر النيلية من أسون وحتى دمياط ورشيد وهي أراضي ملكية عامة.
واستمعت نيابة جنوب الجيزة لمقدمة البلاغ ولاء محمد عبد الرحمن حسين الصحفية بجريدة روزاليوسف والتي قدمت حافظة تحوي 76 مستندا تثبت تورط رجال النظام السابق كانوا وراء تسهيل الاعتداء بالردم داخل مجرى النهر لصالح مجموعة من الأثرياء والمسئولين السابقين وكبار رجال الأعمال واستقطاع مساحات من حرم مجرى النيل لبناء فيلات وقصور ومشروعات سياحية وغيرها من المنشآت من خلال تراخيص مخالفة للقانون أصدرها كبار المسئولين بوزارة الري ومجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص النيل.
واتهمت مقدمة البلاغ في أقوالها عددا من رجال الأعمال باستباحة نهر النيل باستخدام نفوذهم وبمساعدة كبار الوزراء السابقين لتقنين مخالفات بالردم وبما يؤثر سلبا على قطاع مجرى النيل وعلى المنشآت العملاقة عليه، والعمل على تسوية هذه المخالفات بتأشيرات صريحة بعبارات يكتفي بما تم من ردم ويتم تسوية المخالفة وتقنين الوضع " وبما يخالف القانون.
وطالبت ولاء حسين في بلاغها بفتح ملف تراخيص بناء قصور وفيلات عدد من رجال الأعمال في حرم النيل وعلى رأسهم ترخيص بناء استراحات وفيلات وقصور نيلية ملك أحمد نظيف وعلى نظيف بالبدرشين، وعائلة صلاح دياب، وفاروق حسني، وأكرم رشدي قرطام وماجد محمد على، وحسن راتب ومعتز الألفي بنيل منيل شيحة، و"كليوباترا جروب " لصاحبها محمد أبو العينين بجزيرة القرصاية، ومشروع جزيرة المشفي الصحي بالقناطر.
من جانب آخر، واصلت أجهزة وزارة الري الحملة الموسعة لحماية نهر النيل من تنفيذ عدد من الازالات بأسيوط وشملت الإزالات كافيتريا تشمل مبنى على مساحة 96م3 ومجموعة أسوار صادر بحقها قرارات إزالة.
كما تمت إزالة مبنى على مساحة 192م3 صادر بحقة قرار إزالة رقم (194) لسنة 2010، بالإضافة إلى القيام بإزالة عدد (2) مبنى على ضفاف النيل بمدينة كفر شكر محافظة القليوبية.
وأكد د. هشام قنديل وزير الموارد المائية والري بأن الإزالات ستستمر لحماية ضفاف النيل من كل أشكال التعديات المختلفة وجار العمل طبقاً للسياسة التى تتبعها الوزارة فى الحفاظ على نهر النيل من التعدى والتلوث.
أضاف قنديل بأنه تم تشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ الحملة الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل خلال الستة أشهر المقبلة ووضع ترتيبات حملة إعلامية فى وسائل الإعلام للتنبيه بمخاطر التعديات.