السفيرة مني عمر:

أطالب وزير الري بالحذر في تصريحاته عن سد النهضة

السفيرة منى عمر فى حوارها مع هادية الشربينى
نتائج إيجابية عديدة أسفر عنها اجتماع سد النهضة الثلاثي الأخير بالخرطوم، والذي ضم وزراء الري بمصر، والسودان، وأثيوبيا، جاء علي رأسها وضع بداية موفقة نحو حل مشكلة سد النهضة الأثيوبي، وإقرار إطار يقضي بالاعتراف المتبادل بحقوق واحتياجات جميع الأطراف سواء في المياه أو التنمية، والتوصل لاتفاق ثلاثي علي آلية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين بشأن سد النهضة، وكذا تكليف مكتب استشاري دولي لعمل الدراسات الإضافية المطلوبة لتوفير الضمانات لدولتي المصب مصر والسودان بما يكفل عدم إلحاق أي ضرر مائي لهما.
في هذا الإطار دار حوارنا مع السفيرة مني عمر، مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقاً..
ما تقييمك لنتائج الاجتماعات الثلاثية الأخيرة بشأن سد النهضة الأثيوبي؟
- أنا سعيدة للغاية باستئناف المفاوضات بين مصر وأثيوبيا والسودان، والذي يعد بالفعل خطوة إيجابية نحتاج إليها بحيث لا يتوقف الحوار بيننا وبين أثيوبيا أبداً، وأود الإشادة بالجانب الأثيوبي، الذي وافق خلال محادثات الخرطوم علي إتمام الدراسات الإضافية التي طالبت بها اللجنة الثلاثية المعنية بالأمر من قبل، وكل ما أرجوه ألا تستغرق هذه الدراسات وقتا طويلا لاسيما أن عملية بناء السد مستمرة، وبالتالي لابد من السرعة في إنجاز هذه الدراسات حتي لا نصل لحجم إنجاز كبير في مشروع السد بما يجعل من الصعب علينا المطالبة بتنفيذ أي تعديلات مقترحة بشأن البناء، فعلينا التوصل سريعاً لرأي نهائي بشأنه إذا ما كان هناك ضرر من عدمه بالنسبة لمصر والسودان.
كما أنني لدي تحفظ علي تصريح وزير الري، د.حسام المغازي، الذي أشار فيه إلي أن 80% من المشاكل والقضايا العالقة مع أثيوبيا قد تم تخطيها فنحن لا نريد رفع سقف التوقعات للشعب المصري بدرجة كبيرة كما حدث سابقاً ثم نفاجأ فيما بعد بأنه لم يتم إنجاز ما نرغب في إنجازه فطالما لم ننته بعد من الدراسات المطلوبة فلابد أن نتوخي الحذر في تصريحاتنا وننتظر حتي يتحقق التقدم الملموس علي أرض الواقع.
كيف تفسرين اهتمام السودان وأثيوبيا بإجراء الدراسات الإضافية، رغم أن الضرر من المخاطر الفنية بالسد أكبر علي مصر؟
- المسئولون في السودان لديهم دائماً وضوح وصراحة في تصريحاتهم وفي بعض الأحيان كانت تصريحات وزير الري السوداني تتسم بقدر من الحيادية بين مصر وأثيوبيا، ولكن مصلحة السودان أن تتم هذه الدراسات لأنها ستكون أول طرف يضار إذا تخلل السد أي عيب فني، فلجنة الخبراء تحدثت عن انخفاض معدل الأمان في سد النهضة، وهذا شيء أهم للسودان بدرجة أكبر من مصر فرغم أن السد لن يؤثر علي حصة السودان من المياه ولكن إذا ما حدث أي تحرك في التربة أو في جسم السد بسبب أي عيب فني فإن السودان هي أول المتضررين وستتعرض للإغراق، وبالتالي فإن إجراء الدراسات الإضافية في صالح مصر والسودان وأثيوبيا أيضاً لأن الأخيرة يهمها عدم تعرض جسم السد لأي أضرار لاسيما أنه سيتكلف بناؤه مبالغ طائلة وتمويلاً ضخماً.
وهل اللجوء للتحكيم الدولي سيكون سهلاً إذا حدث اختلاف في الرؤي بين الدول الثلاثة؟
- علينا اللجوء للحوار ثم الحوار، فالتحكيم يتطلب أن يكون الطرف الآخر علي استعداد لقبوله وأنا أفضل الحوار لحل أي خلاف يطرأ في أي مرحلة من المراحل التفاوضية.
كيف يمكننا دعم علاقاتنا مع دول حوض النيل مستقبلاً؟
- أعتقد أن سياسة مصر الخارجية يجب أن تركز علي التحرك نحو القارة الأفريقية ككل كأولوية متقدمة وألا يقتصر هذا التحرك علي دول حوض النيل فقط فقوتنا في القارة تنعكس علي علاقاتنا بدول حوض النيل والعكس صحيح.
ولابد أن يكون لنا علاقات قوية مع دول حوض النيل والتي تشكل قاعدة للأمن القومي المصري بشقه السياسي، ولكن هناك ما يعرف أيضاً بالأمن القومي الاقتصادي فالدول الأفريقية يمكن أن تشكل بالنسبة لنا مصدراً لجلب الموارد والمواد الغذائية بسعر أرخص من السوق العالمي وتشكل أسواقاً لمنتجاتنا، ولتشغيل العمالة المصرية ومن ثم فإن دعم علاقاتنا مع دول القارة ككل بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة يدعم الأمن القومي المصري بشقيه السياسي والاقتصادي وعندما تتواجد مصر بقوة في القارة السمراء تتوافر لدينا منصة سياسية للانطلاق نحو كافة دول العالم الأخري.
وماذا عن التحركات الأفريقية الأخيرة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب؟
- أنا سعيدة للغاية بهذه التحركات، ومن الواضح أن هناك إرادة سياسية قوية للتوجه نحو أفريقيا ولكن ما يهمني في المقام الأول هو ما سيترتب علي نتائج هذه الزيارات، وهذا يعني أهمية المتابعة لما يتم الاتفاق عليه من خلال المحادثات بما يؤدي لتحقيق نتائج ملموسة يظهر أثرها الإيجابي سريعاً في جوهر العلاقات الثنائية بين مصر، وكافة الدول الأفريقية كما حدث خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمالابو ومشاركته في القمة الأفريقية ولقائه رئيس وزراء أثيوبيا، والذي انعكس بصفة إيجابية علي استئناف الحوار مع أثيوبيا حول مشكلة سد النهضة.
هل يمكننا إعادة تنفيذ تجربة ميناء قسطل بموانئ أخري بما يدعم أمن البحر الأحمر؟
- البحر الأحمر بالنسبة لمصر ليس مجرد منفذ مائي هام ولكنه يشكل قوة كبيرة، يجب ألا نغفلها ولهذا ففي وقت من الأوقات وعندما تصاعدت مشكلة القرصنة في البحر الأحمر كانت مصر تشارك في الكثير من الاجتماعات حول دعم الأمن به وكان هناك اقتراح بعمل منظمة للدول المشاطئة للبحر الأحمر العربية والأفريقية علي حد سواء، وأتمني أن يتم إحياء هذا الاقتراح من جديد ويتم دراسته لأن التعاون الاقتصادي بين دول هذه المنطقة يوفر قدراً من التكامل الاقتصادي الذي يمكن تحقيقه وهذا يدعم بقوة مركز مصر الاقتصادي ويمكن من خلاله دعم مشروع قناة السويس الجديدة من حيث توفير الموارد التي يحتاجها، وإمكانية قيام مشروعات الطاقة الكهربائية ومشروعات الصيد المشتركة وغيرها.
هل تستطيع مصر منافسة الصين وأوروبا وأمريكا في التغلغل اقتصادياً بالقارة السمراء؟
- من الذكاء أن نعمل علي تحقيق مكاسب اقتصادية لمصر من خلال التعامل مع هذه القوي في إطار ما يسمي بالتعاون الثلاثي، لاسيما أن إمكانيات مصر مختلفة عن إمكانيات أمريكا وأوروبا والصين فنحن لدينا إمكانيات للتفوق عليهم من خلال عضويتنا في منظمة مثل الكوميسا علي سبيل المثال، والتي تمنحك امتيازات تفضيلية جمركية علي السلع المصرية ومن ثم يمكننا الاتفاق مع الجانب الأمريكي أو الأوروبي علي إقامة مناطق صناعية برءوس أموال أمريكية أو أوروبية ونقوم نحن بالتصدير لدول الكوميسا التي نحصل منها علي امتيازات تفضيلية وإعفاءات جمركية عليي الصادرات، ومصر لديها خبرات سابقة في هذا المجال بما يعرف بالتعاون الثلاثي وكان لدينا تجارب في هذا الشأن مع بلجيكا واليابان، ولا ننسي أن الخبرات المصرية لديها قدرة علي التكيف في الظروف المناخية الصعبة بدرجة أكبر من هؤلاء وهذا أيضاً يجعل لنا ميزة تفضيلية في السوق الأفريقية، علاوة علي أن العمالة المصرية أجورها ليست مرتفعة.
ما اقتراحاتك لصانع السياسة الخارجية فيما يتعلق بوضع استراتيجية للتعامل مع أفريقيا؟
- لابد أن يعمل صانع السياسة الخارجية علي وضع خطة واضحة قابلة للتنفيذ ويتم ذلك بالتدريج فليس المطلوب منا التعامل مع 54 دولة أفريقية في نفس الوقت ولكن يتم أولا اختيار عدد من الدول الأفريقية الهامة وذات الأولوية سياسيا واقتصاديا وأمنيا ويتم التعامل معها وفقا لخطة واضحة تحقق المصلحة المشتركة بما يشكل أرضية صلبة لنا ننتقل منها إلي كافة دول القارة في فترة تالية ويجب أن يتم ذلك وفقا لعملية مؤسسية في كافة أجهزة الدولة لا ترتبط بأشخاص بعينهم بل ترتبط بسياسة مستمرة للدولة وياحبذا إذا أصبح لدينا وزارة دولة للشئون الأفريقية.. ويحضرني هنا التأكيد علي أهمية دور الإعلام المصري في هذا النطاق فانتشار المراسلين المصريين في الدول الأفريقية الهامة من شأنه خلق قاعدة متبادلة بين الشعب المصري والشعوب الأفريقية ويدعم علاقاتنا مع دول القارة السمراء في كافة المجالات.