قنديل يعلنها صريحة بمجلس الشوري:

سد النهضة يهدد حصتنا من النيل.. ويخفض إنتاج السد العالي من الكهرباء فهمي: لا نقبل المساس بأمننا القومي.. وجميع الخيارات مفتوحة للحفاظ والدفاع عن حقوق مصر المائية

اكد الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري ان اي مساس بمياه النهر مساس بالامن القومي واعتداء علي أمننا واستقلالنا، مشيرا الي ان حقوقنا تاريخية ومصر تتمسك بحقوقها ولن تفرط في اي حق من حقوقها وان اي محاولات لانتهاك الحقوق تمثل تهديدا لمصالحنا وامننا القومي.
واضاف فهمي خلال جلسة المجلس امس لمناقشة تداعيات ازمة السد الاثيوبي انه لا تعارض مع تطوير موارد نهر النيل ولكن في اطار الحوار والشراكة دون الاضرار بمصالح احد وان اي اجراء بشان المشروع لا يجب ان يتم بارادة منفردة، مؤكدا انه فور الاعلان عن تحويل مجري النهر كلف اللجان المعنية الي اجتماع مشترك بحضور الوزراء المتخصصين لدراسة المشروع واعداد تقرير مفصل عنه.
ومن جانبه اكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في بيان الحكومة حول السد الذي القاه امام المجلس ان القضية حياة ومصير لشعب مصر حيث ان حصة مصر الحالية من المياة 55 مليار متر مكعب لا تتناسب مع الاحتياجات والزيادة السكانية في الوقت الذي تعاني فيه مصر من الفقر المائي والمتعارف عليه انه اقل من الف متر مكعب سنويا يعد فقرا مائيا. وقال قنديل ان مصر تتحرك في اطارين داخلي وخارجي فيمثل التحرك الداخلي انتهاج سياسات شاملة واستثمارات لرفع كفاءة المياه لتطوير منظومة التحكم والتوزيع في المياه واستخدام نظم الري الحديثة والكميات المستخدمة 75 مليار متر مكعب وهو ما يؤكد علي كفاءة الاستخدام وليس هناك مجال للمزايدة. أما التحرك الخارجي فإن مصر لم تعترض علي اي مشروع في دول حوض النيل مادام لم يتعرض لمصالح مصر القومية.
واشار قنديل الي ان مصر وافقت علي الكثير من السدود في دول حوض النيل ولكنها ليست سدودا تخزينية وانما تستخدم لتوليد الكهرباء من سريان مياه النهر، موضحا ان الذين لم يوقعوا علي الاتفاقية حتي الآن مصر والسودان والكونغو وجنوب السودان، بالاضافة الي تزايد التبادل التجاري الي 500٪ خلال السنوات الاخيرة بين مصر ودول حوض النيل وخاصة اثيوبيا بمقدار 2.2 مليار دولار. واضاف قنديل ان عدد الشركات في السودان 146 شركة مصرية حيث وضعت الحكومة دول الحوض علي اولوية الصندوق المصري للتعاون الدولي للدعم اللوجيستي والتخصصات المختلفة. وفيما يتعلق بسد النهضة اكد قنديل ان الاعلان عن السد الاثيوبي تم بخطوة احادية دون مراعاة المصالح المشتركة في فترة عدم استقرار الظروف السياسية وتم البدء دون تشاور بين اثيوبيا ومصر والسودان وذلك في الوقت الذي اكدت فيه اثيوبيا في اكثر من مناسبة ان السد لن يؤثر علي مصر و السودان رغم انه يقام علي النيل الازرق احد اهم الروافد لحصة مصر، قائلا ان تصريحات زيناوي وردية لتاكيده قبل وفاته ان حصة مصر لن تتاثر بكوب ماء واحد.
اللجنة الثلاثية
وقال قنديل ان اللجنة الثلاثية علي مدار عام قامت ب 6 اجتماعات و4 زيارات لموقع السد اعدت تقريرا يفيد ان المعلومات المتوافرة غير كافية ولاتتناسب مع السد وتاثيره، وافاد التقرير ان بعض الدراسات الخاصة بالانشاءات غير كافية وغير محددة وهناك قصور شديد في المعلومات بالاضافة إلي قصور شديد في المعلومات المتعلقة بالسعة التخزينية، كما لم يتم توفير المعلومات الكافية عن سريان المياه وتوفير احتياجات دول المصب من الماء.
واكد قنديل ان التقرير انتهي علي ان السد يؤثر علي سريان المياه وتوليد الكهرباء في السد العالي، كما لا توجد معلومات عن اضرار انهيار السد في حين تاكد اصابة السودان باضرار بالغة وستمتد الي مصر وهو ما يؤدي الي تهديد حصتنا المائية اثناء بنائه وعند التشغيل بالاضافة الي تاثيره علي خفض إنتاج الكهرباء من السد العالي. واكد قنديل ان مصر لديها من الادوات والخبرات والدراسات التي يمكن تقديمها الي اثيوبيا لاعداد تقرير متكامل عن السد، كما انه من الناحية الفنية فإن تحويل مياه النهر الازرق خطوة هندسية لا تؤثر علي المياه المصرية في الوقت الحالي، مشيرا الي ان عملية بناء السد مستمرة رغم خطورة الموقف علي مصر، قائلا ان المشروع تحد عملي لمصر وان امن مصر المائي غير قابل لاي نوع من المساومة او التفاوض.
وبعدها استعرض قنديل عدداً من البدائل لحل الأزمة منها البدائل الفنية الدبلوماسية والقانونية... وشدد علي أن مصر دولة كبيرة وستظل دائماً متمسكة بالقوانين والأعراف الدولية، موضحاً أن الموقف المصري علي المدي القصير سيشهد تحركا دبلوماسياً مكثفا، وقال أنه سيتم خلال ايام إيفاد وزير الخارجية إلي إثيوبيا للتباحث بشأن اتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بتوصيات تقرير اللجنة الثلاثية حول السده، فضلاً عن المضي قدماً في استكمال الدراسات الفنية الخاصة بآثار السد قبل بناء مكوناته ألأساسية، وأشار رئيس الوزراء لأهمية التحركات الإعلامية لبناء موقف مصري موحد وحازم، وقال قنديل : لاشك أن نجاح التحركات يكون منطلقاً من صلابة الموقف المصري الحازم، وهو مايعكس إصرارنا علي عدم المساس بمياه النيل، وشكر السودان علي موقفها المؤازر للموقف المصري، واشار قنديل إلي أن الحوار الوطني بين الرئيس مرسي وممثلي الأحزاب والقوي الوطنية خلص إلي تشكيل لجنة أو مجموعة عمل من الخبراء والفنيين والمعنيين لمراجعة الرؤية المصرية حول السد. وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تعاوناً مصريا سودانياً حالياً لإعداد ملف قانون عن الحقوق التاريخية لمصر والسودان في نهر النيل، اوضح قنديل أن التحرك علي المدي الطويل سيشهدً دعم التعاون مع دول حوض النيل، وتعظيم التبادل التجاري والثقافي مع كل دول الحوض، مع التأكيد لشعوب هذه الدول علي أن التناغم والتفاهم هما البوابة للمستقبل المشرق في القارة الأفريقية.
وختم حديثه قائلاً: مصر لن تفرط أبداً في حق تاريخي كفله التاريخ والقوانين الدولية.
تقرير الشوري
ثم استعرض المجلس التقرير الذي اعدته لجنة الشئون الافريقية حول ازمة مياه النيل وتداعيات الاعلان عن تنفيذ مشروع سد النهضة الاثيوبي ."التاثيرات التحديات كيفية التعامل معها الذي تلاه النائب علي فتح الباب رئيس لجنة الشئون الافريقية بالمجلس حيث اوضح التقرير مواقف دول حوض النيل كل علي حدة مؤكدا علي ان تنزانيا ترغب في استغلال الموارد المائية لنهر النيل وتعتبر نفسها في حل من الاتفاقيات المبرمة خاصة في اتفاقيتي 1929 - 9591 وانها ليست مسئولة عن الالتزامات الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، كما اعلنت اوغندا طبقا للتقرير بانها ترفض المعاهدات التي ورثتها دول الحوض، وانها لا تعترف باي اتفاقيات ومعاهدات تتعلق بمياه النيل يتم توقيعها دون مشاركتها. واشار التقرير الي ان موقف كينيا هو الاكثر تشددا بين دول المنيع حيث تشكل مع تنزانيا مجموعة قائمة بذاتها تقف في مجابهة دول المصب مصر والسودان خاصة وان كينيا من الدول التي تسهم في زيادة مياه النيل. اما عن موقف رواندا وبروندي والكونغو فان هذه الدول تتمتع بوفر مائية ولا تعتمد علي مياه النيل لاغراض التنمية كما ان اسهامهم في مياه النيل التي تصل الي مصر محدود مما لا يجعل للبعد المائي انعكاسات سلبية علي علاقتها بدول المصب وبالرغم من ذلك وقعت هذه الدول علي اتفاقية عنتيبي. ولخص التقرير بعد عقد عدد من جلسات الاستماع الي الاطراف المعنية بالازمة سواء من داخل الحكومة أو المختصين الي توصيات يمكن تطبيقها علي المدي القصير علي النحو التالي. مطالبة الجانب الاثيوبي بالتوقف المرحلي التام لاية اعمال في السد لحين تقديم كافة الدراسات المطلوبة من جانب اللجنة الثلاثية ودراستها والتأكد من عدم وجود اية مخاطر أو تهديدات لهذا المشروع علي دول المصب السودان ومصر والانتقاص من حقوقهما المائية. التنسيق التام مع الاشقاء في السودان لتوحيد الرؤي والمواقف لاتخاذ موقف واحد ثابت وراسخ للتفاوض مع اثيوبيا وتنسيق المواقف امام المحافل الاقبليمية والدولية.
سرعة التفاوض
وسرعة البدء في التفاوض مع اثيوبيا حول بناء السد للوصول الي تشكيل لجنة فنية عالمية تشارك فيها مصر بخبرائها لتوفير الدراسات اللازمة لاستكمال ما اوصت به اللجنة الفنية باستكمال كافة الجوانب وان تقدم تقريرها خلال 60 يوما من تاريخ عملها. وبدء التقاوض مع اثيوبيا علي انشاء مشاريع سدود بديلة لسد النهضة تحقق لها الطاقة الكهربائية اللازمة لاحتياجاتها .. وتكون اكثر امنا واقل سعة واكثر ضمانا للوفاء بحصة مصر والسودان المائية.
وقال التقرير انه في حالة اصرار اثيوبيا علي بناء سد النهضة يتم عمل اتفاقية مكتوبة بعد التأكد من سلامة التصميمات الانشائية والفنية للسد من كافة النواحي علي ان تشتمل هذة الاتفاقية في حدها الادني علي ان يتم: خفض السعة التخزينية للسد وارتفاع السد الحالي لتقليل فرص وخطورة انهياره. امتداد سنوات ملء السد أكبر فترة ممكنة بما لايقل عن 10 سنوات.
كما أوصي التقرير الاتفاق علي ان تكون فترات ملء السد اثناء الفيضانات العالية ذات الايراد المرتفع بتشكيل لجنة ثلاثية من مصر والسودان واثيوبيا لادارة وتشغيل السد بما يضمن سريان وتوفير حصص مصر والسودان.. وان تضمن اثيوبيا في حالة انهيار السد ان تقدم التعويضات المناسبة للاضرار الناجمة عن ذلك لدولتي المصب مع سرعة قيام وزارة الخارجية بالتحركات الدبلوماسية في جميع المسارات الافريقية والاقليمية والدولية لتوفير راي عام داعم للموقف المصري والسوداني.. وسرعة تحرك وزارة الخارجية في اتجاه المنظمات الدولية كالامم المتحدة ومجلس الامن والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية.. والضغط علي الدول المانحة والداعمة لاثيوبيا لوقف التمويل المالي المباشر وغير المباشر لانشاء السد لما يمثله من انتهاك للاتفاقيات والمواثيق الدولية وميثاق الامم المتحدة. اما عن توصيات المدي المتوسط والبعيد فاكد التقرير علي ضرورة اعادة منصب وزير الشئون الافريقية او منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الافريقية في الحكومة المصرية ليتولي التنسيق بين الوزارات المختلفة التي تتعامل مع الشأن الافريقي. وانشاء قناة فضائية متخصصة تهتم بالشأن الافريقي بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة وتنشيط البرامج المهتمة والمتخصصة بالشأن الافريقي وشهدت الجلسة حالة من الاستياء لدي نواب التيار المدني لمغادرة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزارء قاعة المجلس عقب القائه بيان الحكومة مطالبين بان يكون حاضرا في مقاعد الوزراء للاستماع الي اراء النواب حول الازمة، وتعالت صيحات النواب مطالبة الدكتور احمد فهمي بان يدعو رئيس الوزراء بالجلوس بين النواب الا ان احمد فهمي طالبهم بالهدوء لبدء الجلسة المسائية.