وفاة «هايدي» و«هشام» فتحت ملف الصيانة

الإهمال يغتال طلاب المدارس

القمامة تطوق سور مدرسة يحمل دعوة للنظافة
علي الرغم من أن إجازة نصف العام الدراسي دامت أكثر من 45 يوما إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإجراء صيانة المدارس فمع بداية الفصل الدراسي الثاني وفي أول أسبوع وقع طالبان ضحايا لإهمال مسئولي وزارة التربية والتعليم في المحافظات.
فالحادثة الأولي راحت ضحيتها الطفلة هايدي أحمد ثابت (4 سنوات) بمدرسة «النساجون الشرقيون» بمحافظة الشرقية بعد سقوط بوابة المدرسة عليها أثناء قيام عامل المدرسة بصيانتها.
وأكد عامل المدرسة في تحقيقات النيابة أنه قرر وضع الشحم علي مفصلات البوابة الحديدية لصيانتها لصعوبة فتحها، وفي أثناء عمل إصلاح للبوابة سقطت علي الأرض لتقع علي التلميذة التي تصادف دخولها، وأنه سارع بحملها وتوجه بها إلي مستشفي ديرب نجم القريب من القرية، في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة لخطورة حالتها.
أما الحادثة الثانية فكانت مع غرق الطالب هشام فتحي عباس، في بالوعة صرف مدرسته بمحافظة المنيا والتي أعادت إلي الأذهان، حادثا آخر وقع في الفصل الدراسي الأول، عندما غرق طفل في الصف الأول الإعدادي ببالوعة مدرسته السلام الحديثة بأسيوط، وأخلت النيابة سبيل ناظرة المدرسة التي عادت لتسلم عملها.
الطفل سقط بسبب وجود غطاء متهالك للبالوعة، ووجدوا فتحة تعادل 50 سنتيمترا بحائط البيارة، وهو نفس الأمر الذي تكرر في الفصل الدراسي الأول، حيث كانت البالوعة مفتوحة ومغطاة بلوح خشب!
وفي حادث آخر تلقت غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم بلاغا عاجلا من مديرية تعليم أسوان، وتحديدا من إدارة إدفو التعليمية، يفيد بتساقط قشرة خفيفة من سقف الحجرات التعليمية بمدرسة السباعية الابتدائية، نتيجة سقوط الأمطار علي سطح المدرسة إلا أن الحادث لم يسفر عن أي وقوع إصابات.
من جانبه أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن أسفه جراء رصد عدد من الانتهاكات في المدارس خلال أول أسبوعين من بدء الفصل الثاني من العام الدراسي، وأنه رغم تأجيل الدراسة لأكثر من شهر ونصف، غير أن هذه الحوادث أوقعت في النفوس مشاعر سلبية وحزينة، جراء سقوط حالات وفاة بسبب الإهمال.
ورصد المركز في تقريره الشهري حالة الطفلة «هايدي أحمد ثابت» بمدرسة «النساجون الشرقيون» بقرية السدس بمركز الإبراهيمية في الشرقية، حيث سقطت عليها بوابة المدرسة واغتالت طفلة في عمر الزهور، فعلي الرغم من تأجيل الدراسة، غير أن مسئولي الإدارة التعليمية لم يهتموا بصيانة المدرسة، وتهيئتها لاستقبال التلاميذ، يأتي ذلك في الوقت الذي رصد فيه المركز إرسال الأهالي لشكاوي عديدة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية لإجراء الصيانة حفاظا علي أرواح أبنائهم، وخاصة ما يتعلق بالبوابة والصرف الصحي، وهو ما يكشف أن سقوط هذه البوابة ليس صدفة، وإنما ينبع عن إهمال شديد من المسئولين.
وطالب المركز وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق سريع في الواقعة ومعاقبة المسئولين عنه بشكل فوري، وضرورة تعويض أسرة التلميذة ماديا ومعنويا وتفعيل القانون، وعدم ترك الجناة يفلتون من العقاب، لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا.
كما رصد المركز سقوط الطفل «هشام فتحي عباس» في بئر صرف صحي بمدرسة بني خلف الاعدادية بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، في تكرار لهذا النوع من الجرائم البشعة، وهو ما يؤكد ضرورة ملاحقة الجناة والمسئولين، خاصة أن المدرسة بها سور بجواره محول كهرباء ضغط عال، ليضاف لجريمة وجود بئر صرف صحي متهالكة، إلي جانب عدم استجابة قوات الإنقاذ لاستغاثة أهالي التلميذ وأصدقاء المجني عليه، وهو ما يكشف عن حالة من التراخي وانعدام المسئولية، وتعريض حياة التلاميذ للخطر، وأنه في ظل استمرار هذه الأوضاع الخاطئة، وإفلات الجناة من العقاب، ستكون النتيجة سقوط عدد آخر من التلاميذ قتلي نتيجة الإهمال وانعدام المحاسبة، وغياب الإدارة الرشيدة.
المركز المصري رصد أيضا شكاوي جماعية من أولياء أمور تلاميذ بإحدي المدارس في مدينة السادس من أكتوبر، بعد قيام مدرس لغة عربية بالتحرش ببناتهن، ومطاردتهن في حوش وطرقات المدرسة لإجبارهن علي أفعال غير أخلاقية، مؤكدين في بلاغات رسمية أن المدرس تجرد من مشاعره الإنسانية وخلع ثوب المعلم الفاضل وتحول إلي ذئب بشري، مطالبين بمحاسبته بعقوبة رادعة.
ويؤكد المركز أن التعتيم علي هذا النوع من المدرسين دون عقاب يهدر أخلاقيات المهنة، ويعرض حياة التلاميذ للخطر، واغتيال براءتهم وانوثتهن، وإنه آن الأوان لمواجهة هذا النوع من الانتهاكات بشكل حاسم وفعال منعا لسقوط ضحايا جدد.
ويري المركز المصري لحقوق الإنسان أن الأسبوع الأول من الدراسة كشف عن انتهاكات عديدة عرضت حياة التلاميذ للخطر، وسقط أيضا تلاميذ أبرياء ضحية الإهمال وانعدام المساءلة والمحاسبة، وانه علي وزارة التربية والتعليم التعامل بحزم مع هذه الانتهاكات منعا لانفلات الأمور وتعريض المنظومة التعليمية للخطر، في ظل انتشار عدد من الجرائم الجنائية والأخلاقية دون اتخاذ الإجراءات الرادعة التي تمنع تكرارها، خاصة في ظل شعور قطاع عريض من العاملين في التعليم بأن الروتين الحكومي وغياب المساءلة سيقضي علي أي خطوات قد ينجم عنها تحويلهم للمحاكم.
من جانبه أكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم أن عدد المدارس التي تحتاج إلي صيانة حوالي 20 ألف مدرسة، موضحًا أن الوزارة تمكنت خلال فترة إجازة منتصف العام من صيانة ما يقرب من 9 آلاف مدرسة. موضحا أن الوزارة تجري خطة الآن لصيانة ال11 ألف مدرسة الباقية خلال إجازة آخر العام، علي أن تدخل الخدمة في العام2014/2015.
وعن تكلفة صيانة المدارس، أوضح المصدر أنها تصل إلي نحو 20 مليار جنيه، وأنه يتم صيانة المدارس من خلال تبرعات رجال الأعمال وصندوق تطوير التعليم، مشيرًا إلي أن أعمال الصيانة تختلف من مدرسة لأخري، لافتا إلي أن هناك مدارس تحتاج إلي صيانة في كافة المرافق بدءا من «تخت» الطلاب والسبورة وغيرها من أعمال الصيانة.
من جانبه قال اللواء محمد فهمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية أن هناك خطة للصيانة داخل المدراس يتم تنفيذها سنويا من خلال الإجراءات المتبعة داخل مديريات التربية والتعليم .
وأضاف وأن ميزانيات الصيانة متوافرة ويتم تنفيذها تحت إشراف خبراء وفنيين، وأنه مع بداية الفصل الدراسي الثاني تم إجراء صيانة لجميع المدارس من مقاعد وأبواب.