"المصرى لحقوق الإنسان" يرصد عدد من الانتهاكات فى المدارس خلال أول أسبوع دراسي

أعرب المركز المصري لحقوق الانسان، عن أسفه جراء رصد عدد من الانتهاكات في المدارس خلال الأسبوع الأول من بدء النصف الثاني من العام الدراسي 2013/2014 وانه بالرغم من تأجيل الدراسة لأكثر من شهر ونصف، إلا أن هذه الحوادث أوقعت في النفوس مشاعر سلبية وحزينة، جراء سقوط حالات وفاة بسبب الإهمال، وانتهاكات تحرش من قبل مدرس لا يعرف الرحمة، ولا يقدر المهنة التي يعمل بها.
وحسب ما رصده المركز المصري حالة الطفلة "هايدي أحمد ثابت" بمدرسة "النساجون الشرقيون" بقرية السدس بمركز الابراهيمية في الشرقية، حيث سقطت عليها بوابة المدرسة واغتالت طفلة فى عمر الزهور، وانه بالرغم من تأجيل الدراسة، إلا أن مسئولي الإدارة التعليمة لم يهتمون بصيانة المدرسة، وتهيئتها لإستقبال التلاميذ، يأتى ذلك في الوقت الذى رصد فيه المركز ارسال الأهالي لشكاوى عديدة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية من أجل اجراء الصيانة حفاظاً على أرواح أبنائهم وخاصة ما يتعلق بالبوابة والصرف الصحي، وهو ما يكشف أن سقوط هذه البوابة ليس صدفة ، وإنما ينبع عن اهمال شديد من المسئولين .
وطالب المركز، وزارة التربية والتعليم التحقيق فى هذه الواقعة سريعا ومعاقبة المسئولين عنه بشكل فورى، وضرورة تعويض أسرة التلميذة ماديا ومعنويا وتفعيل القانون، وعدم ترك الجناة يفلتون من العقاب، لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.
كما قال المركز، أن سقوط الطفل "هشام فتحي عباس" فى بئر صرف صحي بمدرسة بني خلف الاعدادية بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، يعد تكرار لهذا النوع من الجرائم البشعة، وهو ما يكشف عن ضرورة ملاحقة الجناة والمسئولين ، خاصة وأن المدرسة بها سور بجواره محول كهرباء ضغط عال، ليضاف إلى جريمة وجود بئر صرف صحي متهالكة ، إلى جانب عدم إستجابة قوات الانقاذ لإستغاثة أهالي التلميذ وأصدقاء المجني عليه.
وتابع المركز أن ذلك يكشف عن حالة من التراخى وإنعدام المسئولية، وتعريض حياة التلاميذ للخطر، وأنه فى ظل استمرار هذه الأوضاع الخاطئة، وإفلات الجناة من العقاب، ستكون النتيجة هى سقوط عدد آخر من التلاميذ قتلى نتيجة الاهمال وانعدام المحاسبة ، وغياب الادارة الرشيدة.
هذا وأوضح المركز المصري، أنه رصد شكاوى جماعية من أولياء أمور تلاميذ بإحدى المدارس في مدينة السادس من أكتوبر، بعد قيام مدرس لغة عربية بالتحرش ببناتهن، ومطاردتهن في حوش وطرقات المدرسة لإجبارهن على أفعال غير أخلاقية، مؤكدين في بلاغات رسمية أن المدرس تجرد من مشاعره الإنسانية وخلع ثوب المعلم الفاضل وتحول إلى ذئب بشري، مطالبين بمحاسبته بعقوبة رادعة.
وأكد المركز، فى بيانه ،أن التعتيم على هذا النوع من المدرسين دون عقاب يهدر أخلاقات المهنة، ويعرض حياة التلاميذ للخطر، وإغتيال براءتهم وانوثتهن، وإنه آن الأوان لمواجهة هذا النوع من الانتهاكات بشكل حاسم وفعال منعا لسقوط ضحايا جدد.
وأشار المركز المصري لحقوق الانسان، أن الأسبوع الأول من الدراسة كشف عن انتهاكات عديدة عرضت حياة التلاميذ للخطر، وسقوط تلاميذ ضحية الاهمال وإنعدام المساءلة والمحاسبة، وقال أن على وزارة التربية والتعليم التعامل بحزم مع هذه الانتهاكات منعا لإنفلات الامور وتعريض المنظومة التعليمية للخطر، في ظل إنتشار عدد من الجرائم الجنائية والاخلاقية دون إتخاذ الاجراءات الرادعة التي تمنع تكرارها، خاصة في ظل شعور قطاع عريض من العاملين فى التعليم بأن الروتين الحكومى وغياب المساءلة سيقضي على أي خطوات قد ينجم عنها تحويلهم للمحاكم .