مطالب حقوقية بتشكيل لجان لتفتيش الطلاب بحثا عن الأسلحة البيضاء أثناء الامتحانات

طالب المركز المصرى لحقوق الإنسان وزارة التربية والتعليم بالبدء فورا في تشديد الأمن أمام المدارس استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، وإعادة الانتشار الأمني بما يسمح بموسم امتحانات هاديء على الطلاب وتوفير الحماية لهم، وطمأنة أولياء الأمور على سلامة أبنائهم حتى يتفرغ أولياء الأمور لمشاغلهم.
واوصى المركز فى تقريره ربع السنوى الثانى الصادر أمس الثلاثاء بعنوان "الانفلات الأمني وحالات اقتحام البلطجية للمدارس..قنابل موقوتة في التعليم" بضرورة إعادة النظر في تعامل وزارة التربية والتعليم مع المتهمين في قضايا تحرش بالتلاميذ، وطلب إدخال تعديل تشريعي بحيث يتم تطبيق عقوبات قاسية على المعلمين لمنع تكرار مثل هذه الجرائم اللاأخلاقية والتي تضع المدرس تحت بؤرة الشبهات.واستغلال الروح الطيبة في المجتمع من أجل محاربة الفساد، ومساعدة الوزارة لكل من يملك أدلة على تورط مدرس أو العاملين بالوزارة في قضايا فساد، وإعادة الثقة للمجتمع في مؤسسات الدولة عبر خطوات جادة وتحقيقات فعلية وليس عبر التصريحات الوردية أو التحقيقات الصورية.
وشدد المركز على ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تأمين التلاميذ والمدارس حرصا على مستقبلهم التعليمي وسلامة المجتمع وبث الثقة من جديد في قدرات الأمن،وفتح حوار جاد من علماء النفس في المدارس مع التلاميذ والتعرف منهم على الأسباب التي تدفعهم للانتحار والبحث بشكل جاد عن مواجهة هذه المشكلة قبل أن تتفاقم وتصبح ظاهرة يعانى منها المجتمع.
وطالب المركز وزارة التربية والتعليم بضرورة تشكيل لجان لتفتيش التلاميذ وقت دخولهم للمدرسة للتأكد من عدم حصولهم على أسلحة بيضاء تسهل لهم الاعتداء على زملائهم بالفصول، وأن يتم نشر الوعي بخطورة هذه الجرائم واستخدام العديد من الطرق التي تقنع التلاميذ حسب أعمارهم.
وعلى صعيد متصل رصد المركز المصري لحقوق الإنسان في تقريره ربع سنوي الثاني حول حالة حقوق الإنسان في المدارس غياب الأمن عن التواجد بالشارع بمختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما كان له أثرا بالغا في تراجع حضور التلاميذ للمدارس لعدم اطمئنان أولياء الأمور على سلامة أبنائهم، وتوزاى ذلك مع انتشار حالات سرقة للتلاميذ وترويعهم في الشارع، كذلك هجوم بعض البلطجية على المدارس والمدرسين ، بالإضافة إلى ظهور حالة من التربص للفاسدين،والكشف عن ملفات المدارس والمديرين الفاسدين، وهذا تماشيا مع روح الثورة ، كذلك وجود حالات تحرش بالفتيات والعنف أيضا من المعلمين للتلاميذ، ومن التلاميذ لبعضهم البعض، ومن أولياء الأمور للمدرسين احتجاجا على معاملة المدرسين لأبنائهم.
وذكر المركز فى تقريره انه بعد ثورة 25 يناير شهدت المدارس أعمال عنف بشكل مختلف، وغاب عدد كبير من التلاميذ عن الحضور للمدارس في الأسابيع الأولى من عودة الدراسة وبدأ العدد يزداد تدريجيا ولكنه لم يصل للأعداد التي تواظب على الحضور في الظروف الطبيعية، وهذا هو ما رصده المركز المصري لحقوق الإنسان في المدارس خلال الشهور الثلاث من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2010/2011 وتحديدا في الفترة من فبراير ، مارس ، ابريل، حيث رصد المركز عشرات الانتهاكات في المدارس والتي تعود لغياب الوعي وعدم الأيمان بقيم حقوق الإنسان ، وانتشار البلطجة أمام المدارس واستغلال حالة الانفلات الأمني، واستخدام السلاح الأبيض في وجه التلاميذ من قبل البلطجية من أجل السرقة أو ترويع المواطنين، وفى إطار الحملة القومية لتدريس مادة حقوق الإنسان فى المدارس والمدعمة من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية يقدم المركز سلسلة تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان وما يترتب على غيابها من أحداث عنف وتحرش وهتك عرض وغياب تام لحق التلميذ في بيئة تعليمة مناسبة.
ورصد التقرير حالات عدة من الانفلات الأمني الى جانب رصد 9 حالات اقتحام من البلطجية للمدارس، والتعدي على التلاميذ أو المدرسين، وسرقة عدد من المدارس وتحول بعض المدارس إلى أوكار للبلطجية، واستمر هذا الأمر لفترات.
وأكد التقريرأن البلطجية استغلوا الغياب الأمني فى التواجد بالمدارس ليلا وأصبحت مأوى لهم، كما رصد التقرير 5 حالات عنف من أولياء الأمور تجاه المدرسين عقابا لهم على سوء معاملة أبنائهم، كذلك قيام طالب بقتل زميله وأخر قام يذبح زميله، ومدرس يتسبب في إصابة تلميذ بعاهة مستديمة، وحالة جديدة لمدرسة تعلق تلميذا على مسمار، وهى من الأمور التي تؤكد انتشار ثقافة العنف في المجتمع، حيث انه بالرغم من الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر إلا أن العنف لا يزال منتشرا ويتصاعد ويتخذ أشكالا مختلفة.