المصري لحقوق الانسان يحذر من إجراء الامتحانات في ظل الانفلات الأمني

طالب المركز المصرى لحقوق الانسان المجلس العسكرىومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم بضرورة تحقيق التواجد الامنى للامتحانات الثانوية العامة مع وجود ضمانات كافية تحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين كل التلاميذ.
وحذر المركز من إجراء امتحانات الثانوية العامة فى ظل الانفلات الأمني الذي تمر به البلاد، وبسبب تراجع الأداء الأمني عن معدلاته وهو ما قد يترتب عليه وصول بعض الطلاب غير المتفوقين إلى كليات القمة وحرمان الطلاب المجتهدين من ذلك، وهو ما قد يكون له تأثيراته السلبية على المجتمع خلال الفترة المقبلة.
وأشار المركز الى انه في حال لم تتخذ الخطوات التأمينية اللازمة لتوزيع أسئلة الامتحانات وتشديد الإجراءات الأمنية أمام اللجان ستشهد امتحانات هذا العام ما لم يشهده المجتمع من تجاوزات في نصف قرن.
وأكد المركز على أن متابعته للأوضاع الأمنية بالقرب من المدارس وامتحانات مرحلة النقل في بعض محافظات الجمهورية أكدت على وجود غياب أمنى سمح بوجود انتهاكات عديدة أمام المدارس، واعتداءات من التلاميذ على المدرسين، وانتشار البلطجة ودخولهم إلى المدارس، وتعريض حياة التلاميذ والمعلمين للخطر، وهو وضع سيء لا يمكن السكوت عنه ويتطلب وضع مزيد من الاحتياطات لتجنب ما قد ينجم عن هذا التراخي الأمني.
وأشار المركز إلى أنه على مدار الأشهر الماضية رصد عشرات الانتهاكات أمام وداخل المدارس التعليمية، وأصدر عدة تقارير وبيانات توضح هذه الأمور، لكنه حذر من أن "ما هو آت فهو الأخطر"، في ظل عدم الانتشار الأمني وعدم وجود خطط مدروسة تؤكد الاهتمام بسلامة التلاميذ والمعلمين، ومن ثم هناك حاجة لتأمين المطابع لعدم تسرب الامتحانات إلى الطلاب عبر نواب الحزب الوطني السابقين أو استخدام البلطجية في ترويع المدرسين والسماح للتلاميذ بالغش، حيث أن هناك عددا كبيرا من أولياء الأمور اعتمد على طرق مختلفة لتسهيل الغش لأبنائهم في امتحانات النقل، وهى خطوات لا يمكن النظر إليها بمعزل عن السياق العام الذي تمر به البلاد، وروح الاستغلال لدى البعض في تحويل الفراغ الأمني إلى تحقيق مصالح شخصية تعود بالنفع على من يدفع أكثر للبلطجية.