قانون الهجرة السويسري الجديد يثير الخلافات مع أوروبا

انتقد مسئولون أوروبيون قرار سويسرا علي التصويت لصالح إعادة قانون نظام الحصص بالنسبة للمهاجرين الذي من شأنه إعادة فرض قيود علي عدد الأجانب الذين يسمح لهم بالعيش والعمل في البلاد، حيث حصل القانون علي أغلبية ضئيلة من الناخبين في سويسرا وهي الخطوة التي يمكن أن يكون لها آثار سلبية بعيدة المدي علي العلاقات السويسرية مع الاتحاد الأوروبي وهو الشريك التجاري الأكثر أهمية بالنسبة لها، ويأتي هذا الاستفتاء وسط تحذيرات من أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تعرض الازدهار الاقتصادي في سويسرا للخطر، وقد ربط العديد من المسئولين الأوربيين بين نتيجة الاستفتاء والارتفاع المتزايد في المشاعر المعادية للمهاجرين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي .
وقد نجح الائتلاف اليميني في جمع 135ألف توقيع من أجل تنظيم هذا الاقتراع حيث قال إن هذا الاستفتاء كان ضروريا إذا ما كانت سويسرا تود الاحتفاظ بهويتها واستخدام هذه الأصوات للضغط من أجل تعديل ضوابط الهجرة، حيث تم تمرير القانون بدعم من حوالي 50.3في المئة من مجموع الأشخاص الذين قاموا بالتصويت، وقد رفضت كل من زيورخ وبازل وهما من أكبر المدن السويسرية التصويت علي هذا القانون بينما دعمته المدن الصغيرة والمناطق الريفية ويعني نجاح هذا الاستفتاء العودة إلي مرحلة ما قبل الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر تحديد أعداد المهاجرين بحسب حاجة البلاد ، وهو النظام الذي يري أرباب العمل في سويسرا أنه يحمل الكثير من المتاعب الإدارية بالنسبة لهم .
وفي بروكسل أعربت المفوضية الأوروبية عن أسفها لتمرير الاستفتاء السويسري، كما ندد مسئولون أوروبيون بقرار سويسرا علي التصويت لصالح إعادة نظام الحصص للهجرة، محذرين من أن هذا القانون سيكون له تاثير سلبي علي إمكانية انضمام سويسرا لبرنامج تمويل العلوم والبحوث هورايزون 2020 وبرنامج التبادل ايراسموس في الاتحاد الأوروبي .