السويسريون يصوتون بنعم للحد من أعداد المسلمين المهاجرين

بفارق ضئيل 50.3%

أظهرت نتائج الاستفتاء الذي أجري الأحد في سويسرا أن 50.3% يؤيدون سن قوانين تحد من الهجرة إلى بلدهم؛ والتي يشكل المهاجرون المسلمون أغلبها.
ووصف المراقبون الاستفتاء بأنه يتضارب مع مبدأ حرية التنقل الذي يعتبر أحد قوانين الاتحاد الأوروبي -أهم شريك تجاري لسويسرا-.
وقال توني برانر رئيس حزب اليميني "اتحاد الوسط الديمقراطي" الذي نظم الاستفتاء بمبادرة منه، إن النتيجة منعطف في السياسة السويسرية بشأن الهجرة، فيما اعتبر كريستيان لوفرا من الحزب الاشتراكي السويسري أن حزبه "خسر وهذا مؤلم".
وفور إعلان النتيجة الرسمية، أعلنت سيمونيتا سوماروغا وزيرة العدل السويسرية أن الحكومة ستبدأ "سريعا وبشكل ملائم" للحد من الهجرة الكثيفة .
وكانت غالبية الأحزاب السياسية السويسرية وأرباب العمل قد دعوا السويسريين إلى التصويت ب"لا"، لأن نجاح الاستفتاء يعني العودة إلى ما قبل الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، أي إعادة نظام الحصص الذي يحدد عدد المهاجرين تبعا لحاجة البلاد، وهو نظام يرى أرباب العمل أنه يحمل كثيرا من المتاعب الإدارية بالنسبة لهم.
واعتمد معارضوا الهجرة على التخويف من وصول أعداد المهاجرين المسلمين إلى مليون شخص، في البلد الصغير الذي يبلغ تعداد سكانه ثمانية ملايين نسمة.
استياء أوروبي من الاستفتاء
في هذه الأثناء أعربت المفوضية الأوروبية عن أسفها لتأييد السويسريين في استفتاء الحد من الهجرة إلى بلدهم وقالت إنها ستبحث تداعيات هذه الخطوة على مجمل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا، معتبرة أن التصويت يتعارض والاتفاقات الثنائية بين الجانبين.
وقالت المفوضية في بيان إنها تأسف للموافقة على خطوة اعتماد الحصص في شأن الهجرة عبر الاستفتاء، معتبرة هذا الأمر ينافي مبدأ حرية تنقل الأفراد بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيبحث تداعيات هذه المبادرة على مجمل علاقاته مع سويسرا، وسيأخذ في الاعتبار موقف المجلس الفدرالي من النتيجة.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سوف يعيد تقييم علاقاته مع سويسرا بعد تأييد السويسريين مقترحات بفرض نظام حصص صارم لتقييد هجرة مواطني دول الاتحاد الأوروبي إلى سويسرا.
وكان الناخبون السويسريون قد صوتوا بفارق ضئيل تأييدا لمقترحات تقضي بإعادة نظام تحديد حصص للمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى سويسرا.