إزالة الألغام

ستظل قضية إزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي، واحدة من أهم القضايا علي أجندة العمل الوطني في المرحلة القادمة، بما تمثله الألغام والأجسام الخطرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية من خطورة، وتعد أحد أخطر معوقات التنمية للساحل الشمالي الغربي، الذي يزخر بالعديد من الموارد في الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين وفرص التنقيب عن البترول والغاز بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك المنطقة ومصر بشكل عام.. حيث تمثل هذه المنطقة جزءا مهما من المساحة الكلية لمصر..
وإذا كانت حالة عدم الاستقرار التي شهدتها مصر طوال السنوات الثلاث الماضية، بعد ثورتي 52يناير و03يونيو وحتي الآن، تسببت في تواري هذه القضية المهمة، إلا أن الوقت قد حان للاهتمام بهذا الملف المهم، وحث الدول الصديقة وشركاء مصر في التنمية، علي الإسهام في تطهير الصحراء الغربية من الألغام ومخلفات الحرب، إلي جانب إعادة التفاوض مع الدول الأجنبية التي قامت جيوشها بزرع تلك الألغام خلال أحداث الحرب العالمية الثانية، خاصة انجلترا وألمانيا، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في إزالة الألغام، في إطار الخطة القومية التي وضعتها وزارة التعاون الدولي لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي.. حيث أولت الوزيرة النشطة فايزة أبوالنجا هذا الملف اهتماما ملحوظا خلال توليها وزارة التعاون الدولي، ونجحت الوزارة في وضع قضية الألغام في صدارة الاهتمامات، حيث كانت القضية تناقش بانتظام في إطار العلاقات الدولية لمصر مع شركاء مصر في التنمية..
والآن ومصر تسعي بخطي قوية نحو تحقيق الاستقرار، بعد إقرار الدستور، والمضي قدما في استكمال باقي استحقاقات خارطة المستقبل، بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واستكمال بناء مؤسسات الدولة، يتعين الاهتمام مجددا بقضية إزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي وبذل المزيد من الجهد لبلورة رأي عام مساند يساعد مصر في هذه القضية، من خلال توفير التمويل والخبرات الفنية، لإزالة الألغام وتنفيذ خطة تنمية الساحل الشمالي، ليسهم بموارده في التنمية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري!