إزالة الألغام

ستظل قضية إزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي واحدة من أهم القضايا علي أجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بوجود الملايين من الألغام والذخائر التي لم تنفجر من مخلفات الحرب العالمية الثانية. ومنذ إنشاء اللجنة القومية لإزالة الألغام التي تتولي رئاستها الوزيرة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي، تقوم مصر بجهود كبيرة لحل هذه المشكلة الخطيرة التي تحتاج إلي تضافر كل الجهود الوطنية والدولية للقضاء علي الخطر الداهم الذي تمثله مخلفات قابلة للانفجار من حرب لم يكن لمصر فيها ناقة ولا جمل، ولكنها تمثل خطورة علي حياة وسلامة البشر الذين يرتادون المنطقة الموبوءة، وتحرم الشعب المصري من تنمية مساحة تصل إلي 22٪ من التراب الوطني عامرة بالثروات الطبيعية الهائلة يتعذر النفاذ إليها بسبب انتشار الألغام والذخائر غير المتفجرة علي طول الساحل الشمالي الغربي بمصر.
وهنا يتعين أن نشيد بالجهود الوطنية المخلصة في هذا الشأن، ففي نهاية عام 2009 انتهت بنجاح تام المرحلة الأولي من المشروع القومي المصري لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، وتم إزالة أكثر من 315000 لغم وجسم قابل للانفجار من مساحة 31250 فدانا أصبحت في متناول الوزارات المعنية، لتنفيذ مشروعاتهما التنموية فيها فإزالة الألغام لا تعتبر في حد ذاتها عملا تنمويا، إلا أنها شرط لابد منه لتهيئة الفرصة لوضع الإمكانيات الهائلة للساحل الشمالي الغربي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وإذا كانت الأسرة الدولية تحتفل يوم 4 أبريل من كل عام باليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام ومساعدة المتضررين، فإن هذا يتطلب مساعدة مصر في جهودها في حل هذه المشكلة الخطيرة.. فمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ظلت مصر تطالب الدول المسئولة عن تلويث مساحات كبيرة من أرضها بالمخلفات القابلة للانفجار (وفي مقدمتها دولتا المحور ألمانيا وإيطاليا، والدولة الرئيسية المعنية علي جانب الحلفاء: بريطانيا) بالقيام بمسئولياتها في مواجهة هذه المشكلة، فهناك التزام قانوني وأخلاقي يلزم الدول الثلاث وهي دول صديقة بمساعدة بلادنا في التخلص من هذه المشكلة الخطيرة!.