تخصيص 28 ألفا و 200 فدان للزراعة بمدينة العلمين الجديدة

أعلن السفير فتحى الشاذلى مدير الأمانة التنفيذية لازالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى بوزارة التعاون الدولى انتهاء الجزء الأول من المرحلة التجريبية لمشروع ازالة الألغام بتكلفة 3 ملايين و 48 ألف دولار، والمشروع بمشاركة البرنامج الانمائى للأمم المتحدة ومنظومة شركاء مصر فى التنمية.
وأكد العميد محروس الكيلانى مدير لجان التخطيط والعمليات بالأمانة، أن المرحلة التجريبية الأولى عبارة عن مساحة اجمالية تبلغ 31 ألفا و 250 فدانا مقسمة الى 28 ألفا و 200 فدان، سيتم تخصيصها لوزارة الزراعة لاستصلاحها وتنمية المجتمع الزراعى بأرض المحافظة، والباقى وهى مساحة 3050 فدانا تم تسليم أغلبها لوزارة الاسكان بعد تعميرها منذ عامين تقريبا، لانشاء "مدينة العلمين الجديدة" على أن يتم تغذية المساحة بالكامل بترعة الحمام التى تتم حاليا الانتهاء من شقها وحفر روافدها بواسطة الشركة العقارية التابعة لشركة مساهمة البحيرة.
وأوضح أنه تم انشاء وتأسيس الأمانة التنفيذية لازالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى انطلاقا من حقيقة أكدها التقرير الفنى الذى أصدرته مؤخرا وهى وجود الملايين من الألغام والذخائر التى لم تنفجر من مخلفات الحرب العالمية الثانية التى تقدر حاليا ب16.7 مليون جسم قابل للانفجار، وعليه أصدر رئيس مجلس الوزراء – بتوصية بعثة الأمم المتحدة – قراره رقم 750/2000 بتشكيل اللجنة القومية للاشراف على ازالة الألغام من الساحل الشمالى الغربى، لتضم عشرين وزارة وأربع محافظات وعددا من منظمات المجتمع المدنى، وفى عام 2002 وافق رئيس الوزراء على اقتراح السيدة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للشئون الخارجية ورئيس اللجنة القومية لازالة الألغام بابراز البعد التنموى فى مهام اللجنة باعادة تسميتها باللجنة القومية للاشراف على ازالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى.
وطبقا للتقرير الفنى للأمانة التنفيذية، فقد خاض المشروع الكثير من مراحل التحدى فى سبيل تمويله واستمراره، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية قررت مصر مطالبة الدول الثلاثة "بريطانيا وألمانيا و ايطاليا" التى تسببت فى تلوث الساحل الشمالى الغربى بالمتفجرات من مخلفات الحرب بتحمل مسئولية مواجهة تلك المشكلة، ومع ذلك لم يكن هناك نص قانونى واضح من شأنه أن يجعل تلك البلاد الثلاثة مسئولة عن مساعدة مصر فى التغلب على هذا التحدى نظرا لعدم وجود أى اتفاقات دولية ذات صلة تحتم عليها تحمل هذه المسئوليات .
وقد أسهمت أربع دول فى تمويل المشروع فى عامى 1998 و 2004، حيث وفرت ألمانيا عدد 210 أجهزة كاشفة للألغام، أما ايطاليا فقد تقدمت عام 1994 ببرنامج تدريبى لمدة ثلاثة أسابيع فى ايطاليا لعدد 20 من ضباط الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية، وفى عام 2000 وفرت عدد 35 جهازا كاشفا للألغام، وعام 2001 وفرت عدد 96 جهازا كاشفا للألغام وبريطانيا ساهمت فى عام 1996 بتقديم مبلغ نصف مليون جنيه استرلينى لشراء 75 جهازا كاشفا للألغام، والولايات المتحدة ساهمت فى عام 2001 بمبلغ مليون ونصف المليون دولار استخدمت فى التدريب، أما التكاليف الفعلية لتنفيذ المشروع فقد تكبدتها القوات المسلحة فى أعمال التطهير وتبلغ 27 مليون دولار من مواردها الخاصة، جرى تقدير التكلفة اللازمة لازالة ما تبقى من المتفجرات من مخلفات الحرب فى الساحل الشمالى الغربى بحوالى 250 مليون دولار، بالاضافة الى الكثير من التحديات مثل قصور وعدم دقة المعلومات التى يتم الحصول عليها من الجانبين المتحاربين وتأثير العوامل الطبيعية كالفيضانات وحركة الكثبان الرملية على عملية تحديد مواقع المتفجرات بدقة .