تقوم وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع سائر الجهات المصرية وعلى رأسها وزارة الدفاع لإعداد مشروع وثيقة المرحلة الثانية من المشروع القومى المصرى لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى. وأكدت فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولى أن المرحلة الأولى شهدت تزويد 124شخصا من الضحايا ب129 طرفا صناعيا لتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بشكل قريب من الشكل الطبيعى، من 667 من مصابى الإنفجارات الذين تشتمل عليهم قاعدة بيانات الضحايا التى أنشأتها الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى فى الوزارة، كما أجرت الأمانة دراسة بحثية ميدانية لتحديد الأنشطة التنموية المدرة للدخل التى يمكن للناجين من حوادث الألغام القيام بها لإعالة أنفسهم وذويهم، وفى الوقت نفسة المساهمة فى تنمية الموارد الطبيعية للمنطقة ووضعت تلك الدراسة فى متناول جهات التمويل المحلية والدولية للشروع فى تنفيذها فى أسرع وقت. وقالت إن استكمال المسيرة التى بدأت بتأسيس الأمانة التنفيذية بالوزارة فى أغسطس 2007 تتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية والدولية للقضاء على الخطر الداهم الذى تمثله مخلفات قابلة للانفجار من حرب لم يكن لمصر فيها ذنب ولكنها لا تزال تقتل أبناء مصر وتصيبهم بالإعاقات وتحرم الشعب المصرى من مردود التنمية وهي مساحة تصل إلى 22% من التراب الوطنى عامرة بالثروات الطبيعية الهائلة. وأضافت أبوالنجا أنه بنهاية العام الماضى انتهت المرحلة الأولى من المشروع حيث تمكنت القوات المسلحة خلال هذه الفترة من إزالة أكثر من 315000 لغم وجسم قابل للانفجار من مساحة 31250 فدانا أصبحت فى متناول وزارتى الإسكان والزراعة لتنفيذ مشروعاتهما التنموية حيث تمثل هذه المساحة أكبر من 22% من مساحة مصر يتعذر النفاذ إليها بسبب انتشار الألغام والذخائر غير المتفجرة على طول الساحل الشمالى الغربى لمصر وتعرض حياة عشرات الآلاف من المدنيين للخطر، الذين يعيشون فى تلك المنطقة فضلا عن حرمانهم من الاستفادة من عائد التنمية.؟