تعمل وزارة التعاون الدولي في الوقت الراهن، بالتنسيق مع سائر الجهات المصرية المعنية، بإعداد مشروع وثيقة المرحلة الثانية من المشروع القومي المصري لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لإزالة الألغام، أن المرحلة الأولى للمشروع القومي المصري لإزالة الألغام شهدت تزويد 124 شخصا من ضحايا الانفجارات ب 129 طرفا صناعيا، لتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بشكل قريب من الشكل الطبيعي، من أصل 667 من مصابي الانفجارات الذين تشتمل عليهم قاعدة بيانات الضحايا التي أنشأتها الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي في وزارة التعاون الدولي. كما أجرت الأمانة التنفيذية دراسة بحثية ميدانية لتحديد الأنشطة التنموية المدرة للدخل التي يمكن للناجين من حوادث الألغام القيام بها، لإعالة أنفسهم وذويهم، وفى الوقت نفسه المساهمة في تنمية الموارد الطبيعية للمنطقة، ووضعت تلك الدراسة في متناول جهات التمويل المحلية والدولية لتنفيذها في أسرع وقت. وأشار البيان إلى أنه تمت بنجاح المرحلة الأولى من المشروع القومي المصري لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث تمكنت الجهات المعنية في مصر خلال هذه المرحلة من إزالة أكثر من 315 ألف لغم وجسم قابل للانفجار من مساحة 31250 فدانا أصبحت في متناول وزارتي الإسكان والزراعة لتنفيذ مشروعاتهما التنموية فيها، وهذه المساحة هي جزء من مساحة أكبر تصل إلى 22% من مساحة مصر الكلية يتعذر النفاذ إليها بسبب انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة على طول الساحل الشمالي الغربي لمصر، معرضة للخطر حياة عشرات الألوف من المدنيين المصريين الذي يعيشون في المنطقة، فضلا عن حرمانها الوطن من الاستفادة بعائد التنمية لموارد طبيعية متنوعة وإمكانات هائلة واعدة لهذا الإقليم، الذي كان يعتبر تاريخيا سلة الغذاء للإمبراطورية الرومانية. يذكر أن وزارة التعاون الدولي وقعت في 9 نوفمبر 2006 اتفاقا مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، انضمت مصر بمقتضاه إلى الأسرة الدولية التي تتكافل لمواجهة الخطر الداهم الذي تمثله الأجسام القابلة للانفجار من مخلفات الحروب سواء على أمن وسلامة المدنيين، أو بتقويض فرص التنمية.