تجارب الدول الصناعية

في إحدي محاضراته عن تجربة ماليزيا، تحدث الدكتور ماهاتير محمد حول الأولويات التي وضعتها حكومته في بدء عملها، للنهوض بماليزيا، والصعود بها من دولة آسيوية فقيرة، لتتحول إلي دولة صناعية، صعدت إلي مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا وتكنولوجيا في سنوات قليلة.. كانت الأولوية للاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، وضخ الاستثمارات وفي إعداد وتأهيل الكوادر في مجال الابتكار والمخترعات الجديدة، وربط الجامعات ومراكز البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وإمدادها بما يتم التوصل إليه من ابتكارات واختراعات تسهم في تطوير المنتجات لتنافس في الأسواق العالمية من خلال الاهتمام بالجودة.
أيضا أعطاء الأولوية للتنمية البشرية في مجال التعليم والاهتمام بالعملية التعليمية في جميع مراحلها، لإعداد خريجين مدربين ومؤهلين يحتاجهم سوف العمل.. والربط بين احتياجات سوق العمل والتعليم، وإعداد الخريجين المؤهلين للقطاعات المطلوبة.. وأشار إلي أن هذا كان له دور مهم وحاسم في تسريع عملية التنمية، والنهوض الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، باعتبار أن الموارد البشرية المؤهلة والمدربة تسهم بفاعلية في تطوير مجتمعاتها والنهوض بها.
وهناك العديد من البلدان التي تفتقر للموارد الطبيعية، وتستورد معظم الخامات ومستلزمات الإنتاج من الخارج.. ومن أبرز تلك البلدان اليابان، التي استطاعت تحقيق قفزة هائلة لتصبح أحد كبار الدول الصناعية في العالم.. وغزت منتجاتها مختلف دول العالم.. وهذا بفضل الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، حيث يتم تخصيص نسبة معتبرة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا للإنفاق علي البحث العلمي والابتكارات والاختراعات.
وأتصور ونحن في بداية مرحلة جديدة، أنه يتعين أن ندرس تجارب تلك الدول، ونأخذ عنها ما يناسب ظروف مصر.. مع الأخذ في الاعتبار أننا أيضا قطعنا شوطا في مجال التعليم والبحث العلمي، ولكن حان الوقت لتطوير التعليم والاهتمام بالبحوث العلمية التطبيقية وربطها بقطاعات العمل والإنتاج، ووضع ما يتم التوصل إليه من ابتكارات واختراعات موضع التطبيق، لتطوير المنتج المصري لينافس داخليا وخارجيا!