المقومات الاقتصادية بمشروع الدستور

جاءت الوثيقة الدستورية الجديدة لمشروع دستور 3102، لتمثل مرحلة مهمة علي طريق استحقاقات خارطة المستقبل.. وبالنسبة للمقومات الاقتصادية التي جاءت في الفصل الثاني لمشروع الدستور، نجد أنها جاءت في المواد من المادة (72) إلي المادة (64).. هذه المواد تؤسس لنظام اقتصادي يهدف إلي تحقيق الرخاء وأن الدولة تحمي الملكية العامة بأنواعها المختلفة، وأن للقطاع الخاص دورا رئيسيا في النشاط الاقتصادي، إلي جانب التزام الدولة بالحفاظ علي مقدرات الوطن حيث أشارت المادة (34) بالتزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها.. كما أشارت المادة (44) إلي التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها.
وقد نصت المادة (63) »تعمل الدولة علي تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع«.. كما أشارت المادة (24) إلي أن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها.
ونظرا لأهمية قناة السويس ودورها الحيوي في حركة التجارة الدولية، فقد روعي النص علي ذلك، حيث نصت المادة (34) »تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا«، أيضا هناك اهتمام بنهر النيل باعتباره شريان الحياة لمصر والمصريين، حيث نصت المادة (44) »تلتزم الدولة بحماية النيل والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها.
كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي علي حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية.
وتكفل الدولة إزالة مايقع عليه من تعديات، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون..
يتضح مما تقدم، أن مقومات النظام الاقتصادي تؤسس لنظام اقتصادي يحقق التنمية المستدامة، ويحافظ علي مقدرات الوطن لتظل راية مصر عالية خفاقة.. لهذا نقول نعم للدستور الذي يؤسس بناء مصر الجديدة العصرية!