عجائب حكومة الببلاوي

كانت أهم مطالب ثورة 25 يناير عيش حرية عدالة اجتماعية وتعاقبت حكومات عديدة بعد الثورة تقدح زناد فكرها وتضرب أخماس في أسداس للبحث عن كيفية تطبيق العدالة الاجتماعية وكأن هذا الشيء الغريب المسمي بالعدالة الاجتماعية اختراع لم يصل إليه أحد من قبل علي مستوي جميع دول العالم باعتبار أن مصر تنفرد وحدها بتحقيق هذا المطلب الشعبي الذي يعيش أغلب سكانه تحت خط الفقر .. وأخيرا تفتق ذهن حكومتنا المصرية التي ترعي شئون هؤلاء المواطنين الغلابة وأنزلت عليهم الفرحة بتحديد الحد الأدني للأجور بمبلغ 1200 جنيه ويشمل صغار موظفي الدولة بالجامعات والمحليات والوزارات رغم أنه مبلغ لا يفي باحتياجات الحياة اليومية للمواطن الغلبان.. ورغم ارتضاء هؤلاء الغلابة بتطبيق هذا القرار رحمة بظروف البلد الذي يئن من الديون الداخلية والخارجية وغيرها باعتبار أن العدالة سوف تطبق علي الأغنياء مثلما تم تطبيقها علي الفقراء .. إلا أن الصدمة جاءت عند تحديد الحد الأقصي للأجور الذي استثني العديد من الفئات مثل شركات البترول والقضاء والشرطة والجيش والبنوك من الحد الأقصي بدعوي خشية الحكومة من هروب الكفاءات من البنوك ولكن لم توضح الحكومة سر خشيتها من تطبيق القرار علي رجال القضاء والجيش والشرطة والبترول وقطاع الأعمال الذي يضم مالا يقل عن 700 شركة خاضعة للدولة بكبار موظفيها و مستشاريها من أصحاب المرتبات الفلكية !! وإذا كان حسب المصادر الاقتصادية أن تطبيق الحد الأقصي سوف يوفر 2 مليار جنيه لخزينة الدولة فإن استثناءات تطبيق الحد الأقصي سوف يهدر علي الدولة أكثر من 16 مليار جنيه حسب هذه المصادر التي تشير إلي أن هناك قرارا اتخذه البنك المركزي بالإفصاح عن مرتبات كبار المسئولين بالبنوك إلا أن ذلك لم ينفذ . والأغرب من كل ذلك أن قرار تحديد الحد الأقصي الذي صدر في عهد حكومة الجنزوري وتم تجميده في ظروف غامضة كان شاملا جميع قطاعات الدولة تحقيقا للعدالة ولكن حكومة الببلاوي خالفت ذلك باستثناء كبار الموظفين والمستشارين!.. نقترح علي حكومة الببلاوي ان تنظم حفلة كبيرة لتأبين مبدأ العدالة الاجتماعية .. هذا البلد منكوب ببلاوي الاستثناءات وزادت الآن باستثناءات الببلاوي.. ارحمنا يارب ويا خسارة أرواح شهداء الثورة التي ذهبت هدرا.