البنوك والبترول خارج الأقصي للأجور

وصف خبراء الاقتصاد قرار رئاسة الوزارء بشأن تحديد الحد الاقصي للاجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ب42 ألف جنيه شهريا, بالصائب
لكنه صعب التحقيق لأنه سيواجه بحملة كبيرة من اصحاب المرتبات المرتفعة التي تفوق اضعاف الحد الاقصي الجديد وقالوا أن هناك قطاعات حكومية لا تخضع للموازنة العامة ولن يسري عليها القرار‏,‏ وطالبوا بضرورة وضع بيانات تحدد كل المعايير الواجبة لتطبيق الحد الاقصي للاجور حتي لا يتسبب القرار في اعاقة فرص الاستثمار‏.‏
قال الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي‏,‏ ان قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتحديد الحد الاقصي للاجور بما لا يتجاوز‏42‏ الف جنيه شهريا بالنسبة لموظفي الجهاز الإداري لم يحدد آليات تطبيقه‏,‏ مؤكد ان العاملين بشركات القطاع العام لا يخضعون لذلك الحد نظرا لأنهم خارج نطاق الموازنة العامة رغم انهم موظفون حكوميون‏.‏
واكد ان العاملين بقطاعي البترول والبنوك الحكومية لن يخضعوا لذلك الحد‏,‏ مشيرا إلي أن الحد الاقصي للاجور من الممكن ان ينطوي علي بعض الاستثناءات متوقعا ان يسبب القرار هروب موظفي الحكومة للعمل بالقطاع الخاص خاصة وان عملهم لن يتناسب مع ما كانوا يتقاضونه في السابق‏.‏
وطالب بضرورة وضع بيان يحدد كل المعايير الواجبة لتطبيق الحد الاقصي للاجور والتي لا تتوافر حاليا حتي لا يتسبب القرار في إعاقة فرص الاستثمار لأنه غير واضح المعالم‏,‏ مؤكدا ان هذا سيسمح بتسرب الكفاءات من موظفي الدولة داخل الهيكل الاداري الي القطاع الخاص وبقاء العناصر غير العاملة بمؤسسات الدولة‏.‏
وأشار إلي أنه كان من المفترض ان تلجأ الحكومة إلي زيادة الرواتب مع رفع الشرائح الضريبية‏,‏ بما يمول الحد الادني للاجور ويحقق العدالة الاجتماعية للطبقات المحدودة‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أكد الدكتور عبد الرحمن عليان استاذ الاقتصاد جامعة عين شمس‏,‏ علي اهمية التفرقة بين العاملين بالدولة والخاضعين للموازنة العامة وبين موظفين آخرين تابعين للهيئات غير خاضعة للموازنة العامة‏.‏
وشدد علي ضرورة وجود وحدة لكل بنود الموازنة بما في ذلك الجهات الحكومية مادامت تساهم ميزانيتها في سداد العجز وتمويل الايرادات لموازنة الدولة‏,‏ نظرا لأن كل الرواتب تنفق من الخزانة العامة للدولة‏.‏
ولفت إلي أن القواعد الخاصة بالاستثناءات ستسبب مشكلات بالهيكل الإداري للدولة‏,‏ واشار إلي أن الحل الأمثل هو توحيد القطاعات الحكومية وخضوعها جميعا للموازنة العامة لأن بنود المكافآت والبدلات تعتبر الباب الخلفي لاهدار المال العام للدولة‏.‏
واضاف الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد جامعة القاهرة ان قرار حكومة الببلاوي بتحديد الحد الاقصي للدخل ب‏42‏ الف جنيه صائب لكنه صعب التحقيق لأنه سيواجه بحملة كبيرة من اصحاب المرتبات المرتفعة التي تفوق اضعاف الحد الاقصي الجديد‏,‏ مؤكد ان هذا سيضع الحكومة امام تحديات جديدة‏.‏
وتوقع ان تقوم بعض البنوك وشركات البترول برفض هذا القرا‏,‏ مطالبا من الحكومة دراسة كل ابعاد القرار وتأثيراته من خلال اعداد قيادات لتولي المسئولية والالتزام بالقرار‏.‏ وأشار إلي أهمية اتخاذ الحكومة اجراءات من شأنها حصر جميع المستشارين بالهيئات والجهات والوزارات والكشف عن مرتباتهم وتصفية أعمالهم‏,‏ بحيث يحتفظ كل وزير بمستشار واحد فقط ترشيدا للنفقات وتوفيرا للأجور‏.‏
رابط دائم :