الضربات المتلاحقة التي توجهها الرقابة الادارية للفساد في كل قطاعات الدولة تثبت يقظة رجال الرقابة الادارية في أداء دورهم لمكافحة الفساد والقضاء علي أذنابه خاصة علي مستوي المسئولين في الوزارات والمحافظات والشركات ممن يحصلون علي دخول مرتفعة ومع ذلك يقعون في بؤرة الفساد. الدور القوي الذي يقوم به رجال الرقابة الادارية في تتبع الفاسدين الذين ينهبون المال العام أو يحصلون علي رشاوي لاتخاذ قرارات غير صحيحة يتكسب من خلالها البعض خاصة أن هناك من يتحايلون علي القانون ويتعاملون بمنطق المحسوبية وشراء الذمم ولعل خطة الاصلاح الاداري التي تتولاها الوزيرة النشطة الاستاذة الدكتورة هالة السعيد وميكنة الاجراءات الادارية سوف تساهم في سد منافذ الفساد وتقضي علي الرشوة والمحسوبية حتي يحصل المواطنون علي الخدمات الحكومية بشكل سهل وفعال. ان تطوير العمل الاداري واستخدام التكنولوجيا الحديثة ومنع الاعمال اليدوية في الجهاز الحكومي سوف يساهم في التيسير علي المواطنين ويقضي علي السلبيات الحالية التي ينفذ منها الفساد من القاعدة إلي القمة. ولاشك أن الاصلاح الاداري سوف يدفع النشاط الاقتصادي من خلال القضاء علي بؤر الفساد وتعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين مع متابعة نشاط الاجهزة الرقابية في ضبط أي عمليات فساد.. وقد نجحت الرقابة الادارية في كشف العديد من قضايا الفساد التي تتم من قبل البعض مهما كانت درجاتهم الوظيفية.. فالحصانة الحقيقية للموظف في الامانة والصدق وعدم قبول الرشاوي في أي صورة من الصور.