شهادة ثقة جديدة

نستطيع أن نتحدث بثقة وبروح يملؤها الأمل والتفاؤل أن الاقتصاد المصري استطاع أن يجتاز الفترة الصعبة من الأزمة التي يمر بها، وأن قرار الإصلاحات الاقتصادية الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع الاقتصاد المصري علي المسار الصحيح، وقد جاءت إشادة كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح؛ لتكون شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري من صندوق النقد الدولي، تعزز من ثقة المستثمرين في الإمكانات الكامنة في الاقتصاد المصري، وإمكانية تحقيق معدلات نمو عالية، فحزمة القرارات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، وتحملها وساندها الشعب المصري، استهدفت علاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف بتعويم الجنيه، الذي استقر أمام الدولار عند مستوي 18 جنيها، ومؤخرا بدأ الجنيه المصري يسترد بعض مكاسبه أمام الدولار ليستقر تحت مستوي 18 جنيها وسط توقعات بمزيد من ارتفاع الجنيه أمام الدولار. كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت زيادة سعر الفائدة 3٪ عقب قرار التعويم في نوفمبر 2016، ثم قامت مؤخرا بإقرار زيادة جديدة 2٪، ليصل إجمالي الزيادة إلي 5٪ لزيادة جاذبية الجنيه، وجذب حائزي الدولار للاستفادة بالعائد المغري علي الجنيه، وتزامن مع ذلك زيادة الاحتياطي النقدي إلي 32 مليار دولار، بهدف تحجيم التضخم، وزيادة القيمة الشرائية للجنيه المصري، أيضا قرار إلغاء القيود علي تحويلات النقد الأجنبي للخارج، والذي يعد خطوة مهمة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية.. إلي جانب صدور قانون الاستثمار الجديد، بهدف تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.. وبالتوازي مع ذلك قامت الدولة باتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات استهدفت التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن القطاعات غير القادرة.. ونجاح هذا البرنامج المتكامل ، يؤكد أن الاقتصاد المصري يمضي علي المسار الصحيح، وقادر علي تحقيق معدلات نمو مرتفعة مجددا!