«لاجارد»: مصر تحرز تقدما اقتصاديا والأسواق المالية تراقب صفقتها مع صندوق النقد

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أن مصر تحرز تقدما جيدا على مستوى برنامج القرض الممنوح لها من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، متوقعة أن عملتها قد يكون يتجه نحو الاستقرار بعد هبوطها إلى مستويات قياسية.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «أول أفريكا» وافقت القاهرة، في نوفمبر، على برنامج القرض الممنوح لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، والذي ينطوي على إصلاحات اقتصادية صعبة، مثل خفض عجز ميزانيتها وتعويم الجنيه المصري.
وانخفضت العملة المحلية لتصل إلى نحو 19.50 مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسابيع اللاحقة.
وتراقب الأسواق المالية عن كثب كيف تحافظ الحكومة في القاهرة على شروط الصفقة، والتي ستحدد ما إذا كانت ستتلقى مصر دفعات القرض في الموعد المحدد أم لا.
وأضافت في لقاء صحفي أجرته على هامش مشاركتها في قمة الحكومات العالمية المنعقدة في دبي، وفق التقرير: «نحن نشهد تقدما جيدا على مستوى الإصلاحات الاقتصادية من قبل السلطات المصرية والتي تركز جيدا على الشعب المصري والفئات التي تستهدف تأمين مستوياتها المعيشية»
وتابعت «لاجارد»: نحن على ثقة بأن السلطات المصرية تؤدي حقا أفضل ما يمكن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
واستطردت مديرة صندوق النقد الدولي، بأن صندوق النقد الدولي يتوقع استكمال استعراض مصر لبرنامجها الأول من البرنامج في يونيو من هذا العام.
و قد شهدت العملة المحلية، في الأيام الأخيرة ارتدادا حيث عززت ثقة المستثمرين الأجانب، وقد تضاءلت أوامر تراكمات الدولار الأمريكي لتمويل الواردات، وبلغ السعر المعروض 17 جنيهًا بين البنوك اليوم.
وقالت «لاجارد» نحن نشهد الآن أن الجنيه المصري قد تمكن من الاستقرار نسبيا بالمقارنة مع ما تسببت فيه السوق السوداء قبل قرار التعويم»
وأشادت «لاجارد» أيضا بحكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار على مستوى اقتصاداتهم بعد خفض أسعار النفط وما نتج عنها من انخفاض مستوى الدخل الخاص بهم.
وتابعت: هناك إرادة مؤكدة من جانب القيادة في هذا الجزء من العالم لتنويع مصادر النمو وتنويع مصادر المالية العامة والتأكد من أن الوضع المالي تحت السيطرة
الت كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي خلال جلسة حوارية في القمة العالمية بدبي، استعرضت من خلالها المشهد الاقتصادي العالمي، إنه يمكن لضريبة القيمة المضافة التي تعتزم دول الخليج تطبيقها في عام 2018 تعبئة إيرادات تتراوح بين 1% و2% من إجمالي الناتج المحلي، اذا تم فرض هذه الضريبة بمعدل قدره 5%.
ولفتت إلى أن تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مثلما يجري حاليا في السعودية وغيرها من البلدان، من شأنه أن يسمح بتيسير قيام المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب.
وأوضحت أن ما يترتب على ذلك سيتمثل في تحسين قدرة التحقق من الامتثال باستخدام بيانات الأطراف الثلاثة.
وأردفت «لاجارد» إن صندوق النقد يتوقع انتعاش نشاط الاقتصاد العالمي هذا العام، وفي مختلف الاقتصادات المتقدمة والصاعدة على السواء، وذلك بعد سنوات عديدة من النمو الضعيف.