شواهد.. أذنان لا تبشران بخير !!

يبدو أن الاكتفاء بالوسائل السياسية والدبلوماسية التقليدية وتبادل الزيارات الرسمية بين القاهرة واديس ابابا، لن يحقق لمصر ما تريده فيما يتعلق بسد النهضة، فكم من مرة، تكابد مشقة رجاءها وربما يأسها، من المضي في طريق اللجنة الثلاثية الدولية، التي تم تشكيلها بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011، ومن بعدها إعلان المبادئ بين رئيسي مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في 23 مارس 2015 بالخرطوم.
وكم من مرة، تدرك عدم جدوي استراتيجية الحوار المباشر مع إثيوبيا، وإقناع دوائر الحكم هناك بالأخطار الجسيمة التي تلحق بها جراء بناء السد، في ظل تناقض مواقفها، وتعمدها إطالة أمد المفاوضات حتى تنتهي من استكمال بنائه.
في لقاء سامح شكري ونظيره الاثيوبي وركنا جيبييو، السبت الماضي، علي هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي باديس أبابا، مايؤكد ان لا تطورات منظورة في الافق، ففي لهجة شكرى للوزير الاثيوبى مثلا، بأن مصر الطرف الرئيسي المتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون اخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار، ما يغني عن وصف سوء الطالع وما يحمل من تحذير ضمني، سبقته تحذيرات رئاسية وحكومية ووصفته ب خط احمر.
وفي تجديد شكري كذلك لطلب وزير الموارد المائية والرى المصرى لنظيريه الاثيوبى والسودانى، بعقد اجتماع فورى للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية، لاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالى الذى قدمه المكتب الاستشاري- لم تتفق اللجنة عليه حتى الان- ما يشير الي أن ل أديس ابابا، اذنين،احداها وكما يقال من طين، والأخري من عجين!!
وفي طلب شكري ايضا،تسهيل عقد الاجتماع على المستوى الوزارى في اسرع وقت، ما فيه من امارات التعنت الاثيوبي حيال الامر!!
حتي في اعادة تذكير الوزير الاثيوبي، بان اتفاق اعلان المبادئ يؤكد ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصب لتحديد فترة مل خزان السد وأسلوب تشغيله سنويا، وأن اضاعه المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات في موعدها،سوف يضع الدول الثلاث امام تحديات تتطلب التدخل السياسي، ما يشير الي أن القادم لا يبشر بخير!!
[email protected]