عقد وزير الخارجية سامح شكرى، جلسة مشاورات سياسية مع نظيره الأثيوبي وركنا جيبيو صباح، اليوم السبت على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن المشاورات تناولت مجمل العلاقات المصرية الإثيوبية من جميع جوانبها، بالإضافة إلى مسار التعاون الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، فضلا عن التطورات الخاصة بسد النهضة ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتي المصب. واتفق الجانبان، على أهمية البدء فى الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثمارى الثلاثى لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث. وفيما يتعلق بملف سد النهضة، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أكد لنظيره الإثيوبي الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر في أسرع وقت، وإزالة أي عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير. وأكد "شكرى" للوزير الإثيوبى، أن مصر هي الطرف الرئيسي الذى يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار. وفى هذا الإطار، جدد وزير الخارجية طلب وزير الموارد المائية والرى المصرى لنظيريه الإثيوبى والسودانى، بعقد اجتماع فورى للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالى الذى قدمه المكتب الاستشاري، والذى لم تتفق اللجنة عليه حتى الآن، وذلك لضمان السير قُدُما فى إعداد الدراسات، وفقا للإطار الزمنى المتفق عليه. وقد طلب الوزير "شكرى"، من نظيرة الإثيوبي التجاوب مع المطلب المصرى لتسهيل عقد الاجتماع على المستوى الوزارى في أسرع وقت. وأضاف "أبوزيد"، أن وزير الخارجية أكد لنظيره الإثيوبي أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان، يؤكد بكل وضوح ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصب لتحديد فترة ملء خزان السد وأسلوب تشغيله سنويا، ومن ثم فإن إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات في موعدها سوف يضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام، وبالتالي فإن الأمر يتطلب التدخل السياسي من أجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفنى القائم. واختتم المستشار أحمد أبوزيد، تصريحاته، مشيرا إلى أن الحوار بين وزيرى خارجية مصر وإثيوبيا اتسم بالوضوح والصراحة الكاملة، وأن الوزير الإثيوبي أكد التزام بلاده بالتعاون مع مصر، من أجل استكمال المسار الفني الثلاثي والانتهاء من الدراسات في موعدها، وعلى التزام إثيوبيا باتفاق إعلان المبادئ الثلاثى.
