تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الإثيوبي في أديس أبابا

عقد سامح شكري، وزير الخارجية، عقد جلسة مشاورات سياسية مع نظيرة الإثيوبي، وركنا جيبيو، صباح السبت، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، تناولت مجمل العلاقات المصرية الإثيوبية من كافه جوانبها، بالإضافة مسار التعاون الثلاثي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، فضلاً عن التطورات الخاصة بسد النهضة ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتي المصب.
واتفق الجانبان على أهمية البدء في الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثماري الثلاثي لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة، أوضح المتحدث باسم الوزارة، المستشار أحمد أبوزيد، أن وزير الخارجية أكد لنظيره الإثيوبي على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر في أسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير.
كما أكد «شكري» للوزير الإثيوبى أن مصر هي الطرف الرئيسي الذي يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار، وفي هذا الإطار، جدد وزير الخارجية طلب وزير الموارد المائية والري المصري لنظيريه الإثيوبي والسوداني بعقد اجتماع فوري للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية الاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالي الذي قدمه المكتب الاستشاري، والذي لم تتفق اللجنة عليه حتى الآن، وذلك لضمان السير قُدُمًا في إعداد الدراسات وفقًا للإطار الزمني المتفق عليه.
وقد طلب الوزير شكري من نظيرة الإثيوبي التجاوب مع المطلب المصري لتسهيل عقد الاجتماع على المستوى الوزاري في أسرع وقت.
وقال المتحدث إن وزير الخارجية أكد لنظيرة الإثيوبي أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان، يؤكد بكل وضوح على ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصب لتحديد فترة ملئ خزان السد وأسلوب تشغيله سنويا، ومن ثم فإن إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات في موعدها سوف يضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام، وبالتالي فإن الأمر يتطلب التدخل السياسي من أجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفنى القائم.
واختتم «أبوزيد» تصريحاته، بالقول إن الحوار بين وزيري خارجية مصر وإثيوبيا اتسم بالوضوح والصراحة الكاملة، وأن الوزير الإثيوبي أكد على التزام بلاده بالتعاون مع مصر من أجل استكمال المسار الفني الثلاثي والانتهاء من الدراسات في موعدها، وعلى التزام بلاده باتفاق إعلان المبادئ الثلاثى.