السيسي يطيح بأباطرة الإقطاعيبن الجدد

بدأ قطز حكمه بمواجهة معضلة خطيرة، وهي صد التتار المتوحشين القادمين لغزو مصر بعدما أسقطوا الخلافة الإسلامية، ودمَّروا بغداد، واجتاحوا الشام. لم يكن قطز يستطيع صدَّ التتار بجيشٍ متشعب الولاءات بين الأمراء الذين يبحثون عن مصالحهم، ولا بشعب لاهٍ عن الجهاد وتبعاته؛ لذا بدأ بتنفيذ خطة محكمة؛ إذ بدأ بحشد جهود العلماء المخلصين ولم يكن للشعب أن يتبع خطوات العلماء ما لم يكن الحاكم نفسه يفعل ذلك ، لذا لمّا أراد فرض ضريبة علي الشعب لتجهيز الجيش، وأفتى العز بن عبد السلام بعدم الجواز إلا بعد أن يُخرِج الأمراء ما عندهم من أموالهم وأموال نسائهم وجواريهم؛ كان قطز أول مَن نفَّذ تلك الفتوى على نفسه، ثم طبقها على بقية الأمراء ، كما حرص محمد علي التخلص من المماليك لما يمثلون له مشكلة صعبة بسبب سيطرتهم على إيرادات مصر بسبب نظام الالتزام ،وليتجنب حدوث صداماً مباشراً معهم ، ويعود تاريخ الإقطاع لهذه الحقبة عندما أعاد محمد علي توزيع الأراضي الأميرية علي أقاربه وكبار الأعيان وغيرهم من المقربين فوزع خلال مدة قصيرة مئات الآلوف من الأفدنة وهكذا أنشأ محمد علي طبقة جديدة من النبلاء الأقطاعيين ،فعلي سبيل المثال كان الخديوي إسماعيل يملك يوم تولية 15 ألف فدان وأصبح بعد 17عام يملك 590 الف فدان و27 مالكآ من أسرة محمد علي تسيطر علي 143 الف فدان ، 280مالكا يمتلكون 583الف فدان ،61مالكايملم اكثر من 2000 فدان 28 مالكا كان بملك 1500فدان ،95 مالكااكثر من 800 فدان ،ومايقرب من 2215 مالكا كانوا يملكوم اكثر من 200 فدان ، وكانت هذه الطبقة قد ثپتت في نفوس الفلاحين أن ملكيتهم تعتبر حقاً ربانيا لايجوز الإعتداء عليه وقد تبني هذه العقيدة وروج لها الإخوان المسلمين الذين لم يطالبوا مطلقآ بتحديد الملكية وانما طالبوا علي لسان مرشدهم حسن الهضيبي المشرف العام علي أطيان الملك قائلا" يجب ان لايسمح لملاك الأرض بأن يؤحروا أراضيهم للفلاحيين نظير مبالغ ثابتة بحيث إذا طرأ ما يؤثر في المحصول وقع الفلاحون في الدين ، فيجب ان يقوم إيجار الأرض علي أساس نصيب غلتها ربهذا يحصل المستأجرين علي الأقل علي جزء من جهودهم " وجاءت ثورة يوليو لتطيح بالاستبداد والظلم والمذله وقطعت رقاب الطبقبة والتمييز والعنصرية ، وحققت العدالة الإجتماعية وصدر قانون الإصلاح الزراعي لينتشل الفلاح من بئر الذل والهوان الي قمة علياء رافعا راسة يتساوي مع الإقطاعيين ، وحرر الرئيس جمال عبدالناصر الفلاحيين والشعب المصري من الذل والاستعباد، وبعد نجاح ثورة 23 يوليو وتحقيق اهدافها وعلي رأس أولوياتها كانت العدالة الاجتماعية ودافع عبدالناصر علي الفقراء الي ان حصلوا حقوقهم كاملة وأباد أباطرة الإقطاع والفساد لتمر السنين والأيام ليعود ممالبك العصر الحديث واباطرة الإقطاع الجدد الذي استباحوا قوت واموال واراضي الشعب المصري بمساعدة الفاسدين من اهل النفوس الضعيفة لينهبوا ويستولوا علي اكثر من ثلاثة ملايين فدان ، وكأن التاريخ يعود من جديد وبعد اكثر من ستين عاما ويخرج الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليماتة لكافة أجهزة الدولة بإعادة الأراضي المنهوبة وانفاذ القانون علي الجميع ، لينتصر للشعب المصري الذي يقف خلف قيادته ويدعمه بكل قوة ،وكأننا نعيش فرحة جديدة ونصر عظيم علي الأقطاعيين الجدد ، وفي الحقيقة وهذا ماعهدناه دائما من أجهزة الدولة الأمنية ممثلة في القوات المسلحة والشرطة المصرية وجهاز الرقابة الإدارية الذين بذلوا جهودًا جبارة خلال الفترة التي تلت تعليمات الرئيس في استرداد أراضي الدولة من أباطرة الفساد ولصوص الأراضي والاقطاعيين الجدد ،ويعد هذا القرار الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الأبرز بعد قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر في عهد الرئيس جمال عبدالناصر ، ولا يقل هذا المجهود المبذول قي مكافحة الفساد واعادة الأراضي المنهوبة للدولة وتوزيعها علي الشباب والمحتاحين والجادين من ابناء الشعب المصري لايقل عن حرب الدولة المصرية ضد الإرهاب فلا شك ان الفساد اقوي من الإرهاب واذا كنا استطاعت القيادة السياسية والأجهزة الأمنية تحقيق نجاحات كبيرة في مكافحة الإرهاب الا ان مواجهة أباطرة الفسادة والأقطاعين الجدد اكبر بكثير من الحروب الأخري.