الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وتجعله غير قادر علي الانطلاق، والاستفادة من الثروات الطبيعية التي تزخر بها مصر، علاوة علي الموارد البشرية، يرجع بالأساس إلي التكدس السكاني علي الشريط الضيق بطول مجري نهر النيل ومنطقة الدلتا، وتآكل الرقعة الزراعية، بالاعتداء والبناء علي أجود الأراضي الزراعية، وإهدار فرص التوسع الأفقي طوال العقود الماضية، فتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي معطلة حتي الآن، بسبب مشكلة الألغام، وهذه القضية يتعين الاهتمام بها، والتعاون التكنولوجي مع مختلف دول العالم لتطهير هذه المنطقة من الألغام من مخلفات الحرب العالمية الثانية، خاصة أن هذه المنطقة المهمة تتوافر بها الموارد الطبيعية في كافة المجالات، في الزراعة والصناعة والتعدين، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. أيضا الاستفادة من سيناء التي عانت من الإهمال طوال السنوات الماضية، منذ تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد علي ثلاثين عاما، ويتعين الإسراع والبدء في تنفيذ مشروعات تنمية في كافة المجالات، بما يحقق قيمة مضاعفة للاقتصاد المصري. أيضا الاستفادة من قناة السويس التي تعد أكبر مرفق خدمي في العالم ويسهم في التجارة العالمية، والاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد بإقامة المشروعات التنموية، حيث تنحصر الاستفادة من القناة في عبور السفن والتجارة العالمية، ولعل فكرة إنشاء مدينة حرة ببورسعيد كانت تستهدف الاستفادة من هذا الموقع الفريد لجذب الاستثمارات العالمية إلي مصر، وإقامة المشروعات الصناعية والتخزينية، مما يزيد من حجم التجارة العالمية العابرة للقناة، وهذا أيضا يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويزيد من الدخل القومي.. ما أريد أن أقوله إن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية، يرتبط بحسن إدارة الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها مصر، وتعظيم الاستفادة بها، وبدلا من استمرار وتفاقم الأزمات والكثافة السكانية في الوادي الضيق، والدخول في حلقات مفرغة من الأزمات.. المطلوب سرعة التوجه نحو الخروج من الوادي الضيق، والاهتمام بالتوسع الأفقي ونشر التنمية في كل ربوع مصر..