مصر تستورد 65% من الحبوب لتلبية احتياجاتها

قال مجاهد عاشوري، ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالأمم المتحدة في مصر،إن الاحتفال باليوم العالمي للغذاء هذا العام ينظم بعنوان "التعاونيات الزراعية تغذى العالم"، للتأكيد على الدور الكبير الذى تلعبه التعاونيات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي في العالم".

وأضاف فى تصريحات أوردتها وكالة "الاناضول" للانباء: "أن أعضاء التعاونيات في العالم بلغ مليار شخص، كما توفر التعاونيات نحو 100 مليون وظيفة في العالم، وتسهم في الحد من تداعيات الأزمات الغذائية وتحد من تقلبات الأسعار".

وقال: "أن قطاع الزراعة يقدم نحو 30 بالمائة من فرص العمل في مصر، وإذا أردنا الحد من الهجرة من الريف إلى المدن لابد من زيادة الاستثمار في قطاع الزراعة وأن منظمة الفاو تنفذ في مصر مشروعا بتمويل قدره 18 مليون جنيه لتوعية صغار المزارعين".

وقال الهادي يحي خبير منظمة الفاو في الصناعات الغذائية والبنية التحتية" أن المهدر من القمح في المنطقة العربية يصل إلى 16 مليون طن سنويا، وهى كمية تكفى لإطعام ما يتراوح بين 70 و100 مليون شخص".

وأضاف الهادي يحيى " ان حل مشكلة الأمن الغذائي لا تكمن فقط في زيادة الإنتاج، وإنما أيضا في الحفاظ على الغذاء المنتج من الهدر والتلف".

وأكمل: "أن الفاو بدأت برنامجا سيتوسع في الفترة القادمة لتقليل نسبة الفاقد والهدر من الغذاء في المنطقة العربية إلى النصف في غضون عشر سنوات".

وأشار: "ان هناك أيضا حاجة إلى التوعية والإرشاد وتغيير الثقافة وإدخال سياسات الحد من هدر الغذاء في السياسات الزراعية لبلدان المنطقة، وتحسين تكنولوجيا تداول وتبريد الغذاء، وزيادة القيمة المضافة للأغذية المنتجة في المنطقة العربية".

وضرب مثل لذلك قائلا " أن 95 من الزيتون المنتج في تونس يصدر في براميل كبيرة للخارج بأسعار متدنية، ثم يعاد تعبئته وبيعه بأسعار كبيرة يستفيد منها الآخرون".

وحذر خبير منظمة الفاو في الصناعات الغذائية والبنية التحتية من الزيادة الكبيرة في كميات الغذاء المهدرة في مصر، قائلا " انها تصل إلى نسبة 50% من الخضروات والفاكهة، و40% من الأسماك، و30% من الألبان، وتصل قيمة المهدر من القمح سنويا في مصر إلى ما لا يقل عن 1.5 مليون طن من القمح".

وأكد: "ان الفاقد من القمح والطماطم والبرتقال فقط يكلف الدولة في مصر 11 مليون جنيه سنويا، كما أن هناك 650 ألف طن من الذرة الشامية، و350 ألف طن من البنجر، تفقد وتهدر في مصر سنويا".

واتفق معه نصر الدين الأمين المستشار الإقليمي للسياسات الزراعية في منظمة الفاو وقال " أن مصر لا تزال تستورد 65 بالمائة من احتياجاتها من الحبوب، وتواجه تحديات من بينها أيضا قلة الموارد المتوافرة لإنتاج الغذاء وضمان سلامة الغذاء".

ودعا مستشار منظمة الفاو مصر إلى العمل على زيادة الإنتاج وضمان جودته، وزيادة دخول العاملين في قطاع الزراعة، وخفض الفاقد من الغذاء وتوفير شبكات الأمن الاجتماعي لمن يعانون من نقص الغذاء، والحد من تقلبات أسعار الغذاء في الأسواق.

وأوضح: "ان التعاونيات لها دور كبير في زيادة الإنتاج وضمان جودته وتسويقه لتحقيق عائد أفضل للفلاحين، ومواجهة تفتيت الملكية الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحدودة من المياه، وتحسين جودة الحاصلات الغذائية ".

وأضاف: "أن إنتاج مصر من الغذاء ليس قليلا، ولكن المشكلة تكمن في عدم التوازن بين العرض والطلب وبين الإنتاج والاستهلاك".

وتابع: "أن مصر من أعلى الدول من حيث إنتاجية الأرز في العالم، كما أنها أدخلت تكنولوجيا زراعية جديدة، وتوسعت في استصلاح الأراضي، غير أن النمو السكاني يزيد من الاستهلاك ويزيد الفجوة في الأمن الغذائي".

وقال: "أن مصر كان لها أيضا دور هام في صياغة الاستراتيجية الأخيرة لتحقيق الأمن الغذائي التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة".

من جانبه، قال علاء الدين موسى، وكيل وزارة الزراعة المصرية للتعاون الزراعي" أن التعاونيات الزراعية هي القاطرة الرئيسية للزراعة في مصر، وبدأت عملها في البلاد عام 1910، وتسهم بشكل كبير في مواجهة تفتيت ملكية الأرض ومساعدة الفلاحين على تسويق انتاجهم الزراعي ".

وأشار:"إن مساحة الأرض الزراعية في مصر تصل إلى 6 ملايين فدان داخل الوادي والدلتا، بالإضافة إلى 5,2 مليون فدان خارج الوادي والدلتا".

وأضاف: "إن هناك حاجة في مصر إلى التوسع الأفقي أي زيادة الأراضي المنزرعة، وهو الأمر الذى يحتاج إلى مزيد من المياه، ويتطلب تغيير أسلوب الري من الغمر إلى التنقيط، والتوسع الأفقي من خلال زيادة إنتاجية الفدان".

وقال: "إن مصر لا تواجه مشكلة في الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة، ولكنها تواجه مشكلة في المحاصيل من الحبوب والزيوت".

وأقر عبد الهادي بأن سياسات الدولة في الماضي لم تكن تهتم بالزراعة كمورد رئيسي للاقتصاد المصري، وربما في ظل الفساد كان للبعض مصلحة في استيراد حاصلات زراعية من الخارج للتربح منها بشكل شخصي، ولكن بعض الثورة أصبح هناك اهتمام على أعلى المستويات بقطاع الزراعة.

وقال: "إنه يمكن زراعة 2 أو حتى 3 ملايين فدان جديدة في مصر إذا ما تم تبنى سياسات لترشيد استهلاك المياه في الري وان وزارة الزراعة تتبني مشروع تطوير الري الحقلي لترشيد استهلاك المياه".

مواد متعلقة:
1. مصر تستورد 240 ألف طن قمح فرنسي وأرجنتيني
2. مافيا القمح الفاسد تسقط قبل تسليم 1760 طن
3. وزير التموين: القمح يكفي لمدة 6 شهور فقط