النائب العام فى تسجيل صوتى: «الرئيس أخطأ وعزل عبدالمجيد باطل»

واجهت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أمس المستشار طلعت عبدالله النائب العام، بتسجيل صوتى له، أثناء عقده اجتماعاً مع أعضاء النيابة الجدد بمركز الدراسات القضائية لإقناعهم بالإشراف على استفتاء الشعب على الدستور قال فيه: «إن عزل المستشار عبدالمجيد محمود إجراء باطل وإن رئيس الجمهورية أخطأ فى اتخاذ هذا القرار».
وقالت اللجنة فى بيان لها: «بين يدينا تسجيل صوتى للمستشار طلعت عبدالله وهو يحاضر فى مركز الدراسات القضائية وأقر فيه لأعضاء النيابة الجدد بقوله: إن عزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق إجراء باطل وإن رئيس الجمهورية أخطأ فى اتخاذ هذا القرار».
وأضافت اللجنة أنه بين عشية وضحاها بات «طلعت» متشبثاً بالمنصب إلى درجة جعلته يتحمل ويغض الطرف عمن تجرأ على منصب النائب العام حتى أضحت كرامة هذا المنصب تحتم عدم استمراره فيه، مؤكدة أنها تلقت خبراً مفاده أن «طلعت» أوكل أحد المحامين ليمثل أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ويرد الدائرة عن نظر أمر منح المستشار عبدالمجيد محمود الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر ببطلان تعيين «طلعت» فى منصب النائب العام.
وأشارت اللجنة إلى أنه «من المثير والمؤسف فى الخبر أنه بالاطلاع على الأسباب التى ساقها طلعت لرد هيئة المحكمة نجد أنه تعلل بأن طعنه على الحكم الصادر عن هذه الدائرة أوجد خصومة بينه وبينها قطعاً، وهذا سبب رخو متهاتر لا يمكن أن يسوقه قاضٍ لرد محكمة، فمن المفترض أنه أعلم الناس بأسباب الرد، فإن كان لا يعلم فهذه مصيبة وإن كان قصد من رد هيئة المحكمة اتباع أساليب قانونية ملتوية لإطالة فترة نظر أمر منح الصيغة التنفيذية ل «عبدالمجيد» فتلك مصيبة أكبر، ذلك أن اللجوء لمثل هذه الأساليب أمر لا يليق بنائب عام مصر بل لا يليق بقاضٍ يعلم أن الحق مع خصمه وأنه وبإقراره عين على سند غير صحيح مؤدى ذلك ولازمه فقدانه صلاحية القضاء».
وقال المستشار محمد عبدالرازق رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، إنه تعجب كثيراً من أسباب رد «طلعت» للمحكمة، ووصفها ب«الكيدية»، مؤكداً أن السبب الأول والذى يقول فيه إن هناك خصومة بينه وبين المحكمة هى التى أصدرت الحكم ببطلان تعيينه، سبب «واهى»، لأن ما قدمه «عبدالمجيد» طلب لتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، وهذا أمر إجراء ينظره فى القضايا العادية قاضى الأمور الوقتية، وهو ما يسمى «أمر على عريض»، ولكن فى حالة تعلق الأمر بالقضاة، فإن دائرة طلبات رجال القضاء التى أصدرت الحكم هى التى تنظر الطلب.
وأضاف عبدالرازق ل «الوطن»: أما بالنسبة للسبب الثانى المتعلق بأن الدائرة المطلوب ردها اعترضت على الإعلان الدستورى وعلقت العمل اعتراضاً على عزل «عبدالمجيد»، فهو غير جائز قانوناً لأن محكمة استئناف القاهرة بجميع دوائرها، قامت بتعليق العمل، وكذلك محكمة النقض التى طعن أمامها على الحكم، والقانون لا يجيز رد جميع الدائرة، وهو قام بذلك، مؤكداً أنه لا يجوز كذلك أيضاً نظر دائرة أقل من الدائرة المطلوب ردها بمبدأ «لا يسلط قضاء أقل على قضاء أعلى» وهو ما يؤكد أن دائرة طلبات رجال القضاء هى المختصة بنظر طلب «عبدالمجيد»، متسائلاً: «لماذا لم يقم طلعت برد الدائرة لتلك الأسباب أثناء نظرها الدعوى الأصلية وردها عند طلب الصيغة التنفيذية؟».
وأشار إلى أنه لو صح توكيل «طلعت» لأحد المحامين، للدفاع عنه أمام دائرة طلبات رجال القضاء، فهذه مصيبة كبرى وخطأ قانونى فادح، لأن طلبات القضاء لا يترافع أمامها المحامون، ولكن القانون يجيز ترافع أحد القضاة المحالين للتقاعد بشرط ألا يكون مارس مهنة المحاماة.