اخبار مصر : حيثيات حكم رفض دعوى عودة مبارك للحكم : لا سلطة تعلو فوق استفتاء الشعب

اخبار مصر أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر النهائي بتأييد قرار تنحي الرئيس السابق حسني مبارك ورفض الطعن المقام من محيي كامل راشد "المحامي" وعدد من مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك على حكم أول درجة برفض بطلان تنحي مبارك وإعادته رئيسا للجمهورية، على أن إرادة الشعب لا تحدها قوة وتستعصي على كل رقابة.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها بتأييد حكم أول درجة أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات وسلطة الدولة تظهر في 3 صور "تقرير- تنفيذ- رقابة" والشعب يعلو كل هذه السلطات، والاستفتاء أعلى مظاهر التعبير عن إرادة الشعب المصري الصريحة والضمنية، وقد عبر الشعب المصري في ظل ثورة 25 يناير عن إرادته بإنهاء حكم النظام السابق ووضع أسس وقواعد دستورية لاخيتار رئيس وبرلمان جديدين للبلاد، ومن ثم فإن هذه الإرادة تعلو على أي قوة تقوم عليها سلطة من سلطات الدولة وتستعصي رقابتها على رقابة القضاء عموما.
كما أكدت المحكمة قرار الرئيس السابق حسني مبارك بالتنحي عن منصب رئيس الجمهورية جاء نتيجة لإرادة شعب ثار ضد نظام قهري، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تولى شؤون البلاد، ودعا الشعب المصري لاستفتاء على بعض مواد الدستور وتمت تلبية الدعوة وأجريت انتخابات جديدة، وقد عبر الشعب المصري عن إرادته خلال ما لحق بعد تنحي الرئيس السابق من قرارات وإجراءات واستفتاءات تمنع القضاء من رقابتها.
وأضافت المحكمة، أنه لا يحتج على ذلك من أن قرار تنحي الرئيس السابق حسني مبارك يتصادم معه بعض المواد الدستورية آنذاك المنظمة لانتقال السلطة ذلك بحسبان أن الثورة بإجماع القول خروج عن المألوف وعبقرية الشعب المصري تصاحبه منذ قديم حضارته وقد تجلت في ثورة 25 يناير.
وقالت المحكمة إن الشعب المصري كله قد خرج دون قيادة إلى ثورة سلمية بمشاركة أو تأييد ولم يترصد لها كرها أو عداء إلا من التحف بالنظام السابق تابعا أو مستفيدا، ومن ثم فإن حكم أول درجة صدر متفقا مع صحيح حكم القانون وانتهت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة.
وعقب صدور الحكم صرخ العشرات من مؤيدي الرئيس السابق الذين حضروا الجلسة ورددوا هتافات ضد هيئة المحكمة والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين.
كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكماً بعدم اختصاصها ولائياً في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس المخلوع مبارك، وأكدت المحكمة عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة.