بأمر الإدارية العليا.. مبارك لن يعود للحگم

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن علي حكم القضاء الإداري الصادر بعدم اختصاص القضاء بنظر دعوي بطلان تنحي مبارك عن منصب رئيس الجمهورية.
واكدت المحكمة في أسباب حكمها بتأييد حكم أول درجة ان السيادة للشعب وهو مصدر السلطات وان سلطة الدولة تظهر في 3 صور »تقرير تنفيذ رقابة« والشعب يعلو كل هذه السلطات والاستفتاء هو أعلي مظاهر التعبير عن إرادة الشعب المصري الصريحة والضمنية، وقد عبر الشعب المصري في ظل ثورة 25 يناير عن إرادته بإنهاء حكم النظام السابق ووضع أسس وقواعد دستورية لاختيار رئيس وبرلمان جديدين للبلاد، وبالتالي فإن الارادة تعلو علي أي قوة تقوم عليها سلطة من سلطات الدولة وتستعصي رقابتها علي رقابة القضاء عموما.
كما أكدت المحكمة ان قرار الرئيس السابق حسني مبارك بالتنحي عن منصب رئيس الجمهورية، جاء نتيجة لإرادة شعب ثار ضد نظام قهري، كما أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة، تولي شئون البلاد، ودعا الشعب المصري للاستفتاء علي بعض مواد الدستور، وتمت تلبية الدعوة واجريت انتخابات جديدة، وقد عبر الشعب المصري عن إرادته خلال ما لحق بعد تنحي الرئيس السابق من قرارات وإجراءات واستفتاء تمنع القضاء من رقابتها. وأضاف المحكمة انه لا حجة في أن قرار تنحي الرئيس السابق حسني مبارك يتصادم معه بعض المواد الدستورية آنذاك المنظمة لا نتقال السلطة ذلك بحسبان أن الثورة بإجماع القول خروج عن المألوف وقد تجلت في ثورة 25 يناير. وقالت المحكمة ان الشعب المصري كله خرج دون قيادة إلي ثورة سلمية بمشاركة أو تأييد وبالتالي فإن حكم أول درجة صدر متفقا مع صحيح حكم القانون، وانتهت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة. كان عدد من مؤيدي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك نظموا تظاهرة داخل بهو مجلس الدولة وذلك قبل صدور الحكم ورفعوا لافتات عليها صور الرئيس السابق مطالبين بعودته رئيسا للجمهورية في انتظار حكم المحكمة.