أكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة"، أن قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة برفض التظلم من المهندس خيرت الشاطر ضد قرار استبعاده هو إهدار لسيادة القانون وتنفيذ لمخطط سياسي مفضوح. وأعرب العشري عن أسفه البالغ لإصرار اللجنة على ظلم المهندس الشاطر ومنعه من ممارسة حقوقه السياسية استمرارًا لنهج النظام السابق الذي لاقى فيه الشاطر عنتًا وظلمًا كبيرًا. وأضاف أن اللجنة القانونية قدَّمت كل المستندات الدالة على سلامة الموقف القانوني للشاطر، واستعانت بفريقٍ قانوني ضم فقهاء القانون، إلا أن اللجنة لم تنظر له بعين الاعتبار مغالبة الانتصار لرأيها السابق على المبادئ القانونية المستقرة. وأشار العشري إلى أن شطب الشاطر وأبو إسماعيل وأيمن نور جاء لصالح مخططٍ سياسي واضح، اقتضى أن يتم شطب عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع، معهم لتخفيف الاحتقان المتصاعد داخل الشارع المصري ولمواجهة أجواء الرفض العارم ضد ترشح فلول النظام السابق. وأكد العشري أن د. محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، سيواصل السباق الرئاسي حاملاً لمشروع النهضة الذي تم إقصاء المهندس خيرت الشاطرعن قيادته بفعل فاعل.