اخبار مصر: جنايات الجيزة تقضي بسجن أحمد عز 37 عاما وتغريمه 3 مليارات في قضية حديد الدخيلة

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، بمعاقبة أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المُحل، بالسجن المشدد لمدة 37 سنة في الاتهامات المنسوبة إليه بالاستيلاء على شركة الدخيلة للحديد والصلب، والتي أحاله للجنايات فيها المستشار عبد اللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وألزمته المحكمة مع باقي المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة ومسؤولي الشركة برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وغرمتهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهما قرابة 3 مليارات جنيه.
وقال مصدر بحرس المحكمة رافق عز بعد الحكم حتى سيارة الترحيلات، إنه لم ينطق بأي كلمة منذ سماعه الحكم وحتى ركب السيارة، وظل شاردا ولم يرد على أي أحد حتى من أفراد الأمن المكلفين بحراسته حتى انطلقت السيارة به إلى "السجن شديد الحراسة" بطرة.عز ظل شاردا بعد الحكم ورفض الحديث مع أي شخص.. والترحيلات نقلته إلى "شديد الحراسة بطرة"
وأصدرت المحكمة المكونة من المستشار المحمدى قنصوة، وعضوية كل من المستشارين محمد جاد عبد الباسط ومحمد محمود، وسكرتارية حسن الصيفي وسمير رزق جملة أحكام هي الأكبر بشأن المتهمين في قضايا فساد مالي من رموز النظام السابق، حيث عاقبت علاء أبو الخير بالسجن المشدد لمدة 16 سنة، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن لمدة سنة مع الشغل وذلك نظرا لبلوغه سن 94 عاما، وبرأت عز وأبو الخير من اتهام واحد في القضية المتعلقة بحصولهما على منتجات شركة عز الدخيلة بالأجل بالمخالفة للقانون بما قيمته مليار و818 مليون جنيه، وذلك لسداده قيمة تلك المبالغ، وبرأته كذلك من اتهام مسند إليه بالتهرب الضريبي نظرا لأن القضية تنظر أمام المحكمة الاقتصادية، وحدد لها جلسة في دور مارس في قضية منفصلة، وأصدرت أحكاما متفاوته لباقي المتهمين.
وعاقبت المحكمة أحمد عز بأقصى عقوبة في 30 اتهاما من أصل 31 اتهاما أحيل فيها إلى محكمة الجنايات، وفق مصدر قضائي بالأموال العامة، وأوضح أن النيابة تنتظر أسباب الحكم في القضية للاطلاع على أسباب البراءة في الاتهام، ومن المحتمل أن تطعن عليه بالنقض هو فقط دون غيره من باقي الاتهامات.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة عاقبت في اتهام الاستحواذ على شركة الدخيلة والحصول على منتجاتها بسعر أقل من سعر السوق ومساهمته بمال الشركة في شركته "العز للصلب"، وكذلك تبرعه بأموال الشركة للحزب الوطني وعدد من الجمعيات بالمخالفة للقانون، وتحويل أموال من أموال الشركة إلى شركة أخرى بالخارج، وتبين أن الشركة مملوكة له.
وجاء الحكم كالتالي، أولا: معاقبة المتهم إبراهيم سالم محمدين 94 سنة سنة وزير الصناعة الأسبق "مخلى سبيله" بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته وتغريمه مع أحمد عز متضامنين 687 مليون و435 ألف وألزامهما برد هذا المبلغ، وذلك عما أسند إلى الأول بتربيح للمتهم الثانى أحمد عز بغير حق بمنفعة، وهى المساهمة فى شركة الدخلية بنسبة 20% بالاستحواذ على هذه الأسهم مباشرة بمقدار 636 مليون و576 ألف بالمخالفة للقانون، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس على المتهم الأول لمدة 3 سنوات.
ثانيا: بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمة مبلغ 372 مليون و700 ألف جنيه وإلزامه برد هذا المبلغ لاستيلائه واستحواذه دون حق على اسهم زيادة رأس مال شركة الداخيلة وأسهم اتحاد العاملين بالشركة وامتناعه عن سداد قيمة مقدم ثمن هذه الأسهم من علاوة ومصاريف الإصدار وذلك عن سداده الغرامة المستحقة عن تأخره فى سداد القسطين الأول والثانى، ما أدى إلى استحواذه بغير حق على نسبة ال 20 % من أسهم الشركة.
وبمعاقبته أيضا بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من وظيفته وتغريمه مليار و828 مليون وإلزامه برد مثلهم لحصوله لنفسه على منفعة لنفسه ولغيره، كما عاقبته أيضا بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لاضراره عمدا باموال جهة عمله، كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من أحمد عز وعلاء سعد أبو الخير بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة وتغريمهما متضامنين مبلغ 33 مليون و121 ألف، ورد مثلهم عما أسند إليهما لاستيلائهما لنفسيهما بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما ومعاقبتهما أيضا بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة للأضرار العمدى بأموال جهة عملهما.
وعاقبت المحكمة أيضا أحمد عز وعلاء أبو الخير بالسجن المشدد 5 سنوات، والعزل من الوظيفة عن تهمة بيع كميات من الحديد "البيليت" من شركة الدخيلة لشركة أحمد عز الخاصة.
وعاقبت المحكمة علاء سعد أبو الخير بالسجن المشدد 5 سنوات منفردا والعزل من الوظيفة وتغريمة 5 مليون و540 ألف ورد مثل المبلغ لاتهامه ببيع كميات كبيرة من حديد البيلت بالمخالفة للائحة المبيعات لعدم تحديد السعر بواسطة اللجنة المختصة بالتسعير بدون وجه حق.
وعاقبت المحكمة مصطفى كامل محمد على بريقع 70 سنة المدير المالى بشركة الدخيلة بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وعزله من الوظيفة لأنه اتحدت إرادته مع المتهم الثانى والثالث بتربيح شركة عز الدخيلة دون وجه حق.
وقضت المحكمة بمعاقبة أحمد عز ومحمود إبراهيم بيومى مدير إدارة التموين بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل وتغريمهما متضامنين 11 مليون و393 ألف، وبرد نفس المبلغ لقيامهما بالموافقة على خصم الضرائب المستحة على التحويلات المالية التى تمت من جهة عملهما إلى شركة عز "U K" بإنجلترا و"عز أوروبا".
وبرأت المحكمة كلا من أحمد عز وعلاء أبو الخير من تهمة بيع منتجات متنوعة من شركة الدخيلة إلى شركتهما الخاصة "عز لصناعة حديد التسليح" والعز لصناعة الصلب المسطح بالآجل دون سداد نقدى.
وقضت المحكمة ببراءة كل من محمد باهر عبدالحميد، وعماد الدين مصطفى من التهم المسند إليهما ومصادرة المضبوطات المزورة وعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من حمادة شعبان ومحمد فريد وإلزامهما بالمصروفات.