تقارير : الرئيس : حوار يرعاه الجيش.. الحكومة : تدابير اقتصادية واجتماعية لتهدئة الشارع.. والجيش : حياد أو تأمين الطرفين

وضع خبراء استراتيجيون سيناريوهات للدولة ومؤسساتها المتمثلة فى رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والحكومة والداخلية، ودور تلك المؤسسات فى ملف المصالحة الذى أطلقه عدد من السياسيين لإنهاء الصراع بين القوى السياسية الإسلامية والليبرالية المختلفة، قبل حلول الذكرى الثانية للثورة فى 25 يناير الحالى.
وأكد الخبراء أن هناك سيناريو واحداً لمؤسسة الرئاسة لا يمكن أن تحيد عنه، وهو ضرورة أن تكون هى من يبدأ الحوار لإجراء تلك المصالحة، وأن يكون الرئيس محمد مرسى أول الداعين للمصالحة، ويشارك فيها جميع الطوائف، وتجرى تنازلات من جميع الأطراف. وبالنسبة للمؤسسة العسكرية، فإن السيناريوهات اختلفت بين مؤيد لتدخُّلها فى المصالحة ورفض البعض هذا الحل، بحجة أن الجيش لا بد أن يبتعد عن لعبة السياسة. كما كان لحكومة الدكتور هشام قنديل سيناريو واحد فقط، وهو أن تدعم الرئاسة فى المصالحة، باتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية من شأنها تهدئة الشارع ورفع الأعباء عن كاهل المواطن.
((الرئاسة)):
السيناريو الأول: يقع على مؤسسة الرئاسة الدور الأكبر فى عملية المصالحة بين القوى السياسية، ولا بد لها أن تكون هى البادئة بالحوار مع مختلف القوى، خصوصاً جبهة الإنقاذ الوطنى، قبل ذكرى الثورة، وأن تحتوى جميع القوى السياسية وتجلس معها على مائدة الحوار، إضافة إلى ضرورة أن تكون هى المحتوية لكل الأطراف السياسية، وألا تأتى على حساب أىٍّ من الأحزاب أو القوى. وكذلك لا بد على مؤسسة الرئاسة أن يكون حوار المصالحة ممثِّلاً لكل شرائح المجتمع والقوى السياسية الموجودة فيه، ويأخذون فرصة فى عرض مطالبهم ومشكلاتهم مع الإخوان والحزب الحاكم، حتى وإن كانوا قد رفضوا الحوار والمصالحة فى السابق.
ولا بد أن يُبعد الرئيس مستشاريه المنتمين إلى بعض الأحزاب الدينية من عملية المصالحة، ويوجد جميع القوى المختلفة، وألا يكون الحوار مشابهاً للحوار الوطنى الذى وجد به الإخوان والأحزاب الدينية والمؤيدون لهم فقط، لأنه إذا فشلت المصالحة قبل 25 يناير، قد تشهد ذكرى الثورة أحداثاً وخيمة.
((القوات المسلحة)):
السيناريو الأول: يبتعد الجيش عن ملف المصالحة، ويكتفى بدوره الأكبر وهو حماية الوطن من الأعداء، سواء فى الداخل أو الخارج، ويهتم بملف سيناء وعمليات تطهيرها من الإرهابيين، وألا يتدخل فى صراعات بين الأحزاب، لأن من أهداف الثورة عدم تدخُّل الجيش فى السلطة والسياسة، وأن تُترك الأحزاب لتحل مشكلاتها مع بعضها على طاولة الحوار، وألا تتدخل إلا إذا فشلت الأمور مرة أخرى.
السيناريو الثانى: عدم ابتعاد الجيش عن المشهد السياسى، مثل الدعوة الأخيرة إلى الحوار الوطنى، التى وافقت على حضوره غالبية القوى الوطنية، وكاد أن يلتئم، لولا تدخل الرئاسة. والجميع لا بد أن يعلم أنه لن تكون هناك أخلاقيات فى التعامل بين أطراف قلوبها سكنتها الشحناء، والمقصود هنا هو الرئاسة بعد محاصرتها وقوى الإنقاذ الوطنى والأحزاب الليبرالية، وأن النفوس لا تعرف الصفاء بينما عقولها لا تقبل الآخر، ولا تعترف بحقوقه فى المشاركة أو الاعتراض، وأن الواقع الذى عشناه طيلة شهر كامل أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الاستقطاب والاستحواذ والسيطرة لا يمكن أن تكون لفصيل دون غيره، ومن هنا فإن الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، لا بد أن يبادر، بصفته حامى الوطن بمعارضيه ومؤيديه، بإعلان تبنى مصالحة وطنية حقيقية جامعة وشاملة لا تستثنى أحداً، شعارها «مصر لكل المصريين»، و«معاً نبنى مصر المستقبل».
لأن السفينة لا تحتمل أى ثقب جديد، والمصالحة إن جرت سَلِم الوطن كله، وإن فشلت فإن الانشقاق سيُغرق سفينة الوطن بمؤيديها ومعارضيها. وإن القوات المسلحة هى المؤسسة الوحيدة التى يحترمها الجميع الآن، وعلى الشعب بكل أطيافه وفئاته بمعارضيه ومؤيديه، أن يتجاوب مع المبادرة حال تبنتها القوات المسلحة، بما فيها الرئاسة، وعلى الجميع أن يرجِّحوا العقل ويستمعوا إلى ندائه، لأن العقول وحدها هى القادرة على بناء جسور الثقة والتقارب بين الأفكار البنّاءة ومحاربة الأفكار الهدّامة.
((الحكومة)):
لها دور كبير فى ملف المصالحة ليس أقل من دور الرئاسة، وهى أن تكون داعمة للمصالحة باتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية لتهدئة الشارع والمواطن، مما يساعد بشكل كبير فى تهدئة الأحزاب المعارضة مع طمأنة المواطن. كما أنها مطالبة بأن تبتعد عن حزب الحرية والعدالة فى الإجراءات التى تتخذها، وأن يكون عملها فقط لخدمة المواطن، وليس فئة على حساب أخرى، وتهتم بالمناطق النائية ومحافظات الصعيد بشكل كبير وتطوير احتياجات تلك المناطق.
شارك فى وضع السيناريوهات: اللواء عبدالمنعم كاطو الخبير العسكرى ومستشار الشئون المعنوية بالقوات المسلحة سابقاً، والخبير الاستراتيجى حمدى بخيت، واللواء طلعت مسلم الخبير العسكرى، والعميد أركان حرب صفوت الزيات، والدكتور أحمد رفعت سفير مصر لدى اليونسكو.