ماذا لو استجاب العسكرى لمطالب الثوار

ماذا لو ترك المجلس العسكرى السلطة الآن قبل الانتخابات الرئاسية واستجاب لمطالب الثوار المعتصمين فى الميادين وعاد لثكناته؟.. وكيف تكون الأوضاع فى مصر؟.. وهل سيظهر البديل المناسب؟.. سؤال تطرحه «روزاليوسف» على الخبراء والقوى السياسية وشباب الثورة.
يرى الكاتب والمفكر سلامة أحمد سلامة: لو ترك المجلس العسكرى البلاد الآن لتحولت إلى فوضى عارمة وأن ما يحدث ما هو إلا محاولات للى ذراع المجلس العسكرى للاستيلاء على السلطة من جانب الإسلاميين بلا انتخابات وأنهم متعجلون للوصول إلى السلطة بأى طريقة وأى وسيلة، ولو حدث وترك المجلس السلطة لظهرت انقسامات كبيرة بين القوى الوطنية ولا يستطيعون أن يديروا البلاد بحكومة انتقالية كما يزعمون لأنهم لا يثقون فى بعضهم البعض، فاليبراليون لا يثقون فى الإسلاميين والأحزاب السياسية مختلفة فيما بينها والشباب ينفذ دون أن يدرى مخططات من يتسابقون على السلطة.
*ويختلف المستشار محمود الخضيرى مع هذا الرأى ويرى: فى حالة ترك المجلس العسكرى السلطة لن يحدث أى شىء يضر بالبلاد بل على العكس سيشكل مجلس انتقالى مؤقت يدير شئون مصر مرتكزاً على القوانين والسلطات المفوضة له.
ويتساءل الخضيرى ماذا قدم المجلس العسكرى لمصر طوال 9 شهور وما الإنجازات التى حققها إنه لم يحقق أى شىء.. وفى حالة تركه للسلطة سيكون الوضع أفضل بكثير.. فقبل أن يتنحى مبارك سمعنا نفس الكلام وأنه سيترك فراغاً لو ترك السلطة وهذا لم يحدث.
ويشاركه فى الرأى معاذ عبدالكريم من شباب الإخوان وأحد أعضاء ائتلاف شباب الثورة ويضيف: مصر ولادة.. ولا تقف على أحد ولو ترك المجلس العسكرى السلطة ستجتمع القوى السياسية على الفور ويشكلون مجلساً رئاسياً وطنياً ولا مانع أن يشارك فيه أحد قيادات الجيش المصرى.. ويتكون هذا المجلس من 12 عضواً يمثلون كل الأطياف السياسية.. ولا أعتقد أنهم سيختلفون على إدارة البلاد بل سيديرونها أفضل من المجلس العسكرى.. لأن الخطر الحقيقى هو طمع العسكر فى كرسى الحكم.
ولكن شيوخ الإخوان يختلفون مع شباب الإخوان فى هذا الرأى ويصارحنا محمد حبيب نائب مرشد الإخوان سابقاً: إنه لا يتصور أن يترك المجلس العسكرى السلطة فى هذا التوقيت لأنه لابد من وجود قوة حقيقية فى مواجهة فلول الوطنى وفلول الدولة.. وهذه القوة التى يمكننا أن نرتكز عليها هى المؤسسة العسكرية، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة يكاد يكون «الدواء المر» الذى لا مناص من تجرعه.. لأن عودته لثكناته فى هذه المرحلة تنذر بخطر شديد على جميع المؤسسات والوزارات.. فهناك أعمال عنف وبلطجة وانفلات أمنى فى ظل وجود المجلس الأعلى فكيف يكون الأمر إذن فى ظل عدم وجوده؟!
ويضيف حبيب: نحن فى حاجة إلى الرشد السياسى فى تصرفاتنا وسياستنا وإن كنا غير راضين عن أداء المجلس وأنه لم يوفق فى إدارة قضايا كثيرة تتعلق بشئون البلاد.. ولهذا لابد من حوار شفاف بين الجناحين.. جناح المجلس الأعلى للقوات المسلحة والجناح الآخر وهو الشعب ولا يمكن أن يحلق الطائر بجناح واحد.
والفشل أن تلعب دوراً فى الضغط على المجلس العسكرى.. فى وقت لم يعد الشعب يثق فى أحد من القوى الوطنية المختلفة خاصة بعد أن ارتمت فى أحضان المجلس العسكرى بما فيهم الإخوان المسلمون أيضاً.
ولذلك لابد من أن يجلس العقلاء وأهل الحكمة من كل تيار وفصيل بشفافية كاملة وصراحة واضحة للاتفاق على رؤية محددة والمطالبة بتشكيل حكومة قوية لها رؤية سياسية لهذه المرحلة، ووقف جميع أشكال العنف.. والأمر الثالث محاسبة كل من تسبب فى قتل أو إصابة المتظاهرين فى كل محافظات مصر، ليس هذا فقط بل نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد النتائج الخاصة بالتحقيقات فيما يتعلق بهذه المسألة بماسبيرو والإفراج الفورى عن المدنيين الذين تمت إحالتهم للمحاكمة العسكرية أو تحويلهم لقضاء مدنى، ولابد أن يوضح لنا ما هى حقيقة الكشف على عذرية الفتيات أمام الضباط والجنود الذى يمثل وصمة عار فى جبين المجلس العسكرى.. لأنه فى حقيقة الأمر مسئول عن كل هذه الجرائم.
ويرى الدكتور ناجح إبراهيم من قيادات الجماعة الإسلامية أنه إذا ترك المجلس العسكرى السلطة الآن فلن تكون هناك دولة!! لأن مصر بعد الثورة لم تعد لديها مؤسسات سوى المؤسسة العسكرية، فحالياً لا يوجد برلمان ولا شرطة ولا محليات كما أن المحافظين صاروا ضعافاً والدولة المصرية تمر بأزمة حقيقية.. والمؤسسة الوحيدة القوية هى الجيش ولا توجد فى مصر الآن أى قوى سياسية أو حزب يستطيع أن يدير الدولة الآن ومصر لو انهارت لن تقوم أبداً لأنها على مر العصور متماسكة.. ويضيف ناجح إبراهيم: هناك مجموعة «عبده مشتاق» من الليبراليين والعلمانيين وراء ما يحدث ولا يعنيهم أن تسقط الدولة وهم من يطالبون بالمجلس الانتقالى ويريدون وقف الانتخابات لأنهم يعتقدون أن هذه الانتخابات سوف تأتى بالإسلاميين.
وللأسف صار الشعب المصرى يخلط بين الحرية والفوضى والقوى السياسية «انتهازية» تقدم مصالحها على مصالح الوطن وتهيج الشعب على المجلس العسكرى حتى إنه لم يعد يستطيع أن يفرق بين إسقاط النظام وإسقاط الدولة.
وترفض سالى توما إحدى أعضاء ائتلاف شباب الثورة مثل هذه الأراء.. وترى أن نقل السلطة ليس معناه إسقاط الجيش المصرى.. خاصة أن العسكريين أثبتوا عدم قدرتهم على إدارة الشئون السياسية وليس لديهم خبرة فى هذا المجال.. ولابد من نقل السلطة إلى مدنيين قادرين على إدارة المرحلة الانتقالية بعد أن فشل المجلس العسكرى فى إدارة الملف الأمنى والاقتصادى وصار هناك 12 ألف مدنى أمامه محاكم عسكرية فى حين أن البلطجية يرتعون فى البلد ولا أحد يحاسبهم.
لقد تحولت مصر إلى سجن كبير ولا يسمعون لآراء الناس أو انتقاداتهم وقاموا بانتهاكات كبيرة ضد حقوق المواطنين، ولذلك لابد من تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تعيد الأمن إلى البلاد وتنهض بالاقتصاد وتعمل على تطهير الإعلام.
وتقترح سالى توما: أن يتم اختيار شخص أو شخصين بالانتخاب أو بالتوافق وليكن الدكتور البرادعى أو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح ويشكلون حكومة ائتلافية تضم كل الأطياف السياسية كما حدث فى اليونان وإيطاليا.
ويوافقها فى الرأى المهندس باسم كامل من ائتلاف شباب الثورة ويضيف: إن المجلس العسكرى لابد أن يترك صلاحياته فيما عدا الأمن ودوره العسكرى فلابد له أن يتعاون مع الشرطة فى المحافظة على حفظ أمن البلاد خلال المرحلة الانتقالية وأن يساعد المجلس الانتقالى الذى يتم تشكيله ولو رفض ذلك يكون غير وطنى بل سيؤكد ظننا بأنه طامع فى السلطة.
ولكن الدكتور محمد عبدالسلام الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: يرى أن الأمر سيكون مختلفاً لو ترك المجلس العسكرى السلطة.. وأن انسحاب الجيش فى الوقت الحالى سيحدث فجوة غير عادية وفراغاً يصعب سده فسيكون هناك فراغ فى قيادة الجيش ومن سيكون القائد الأعلى له وهل وزير الدفاع سيعود وزير دفاع؟ والمجموعة المدنية هل ستعود لثكناتها؟ كما سيحدث فراغ فى كثير من المواقع بالجيش.
كما ستظهر مشكلة الفراغ الأمنى غير العادى وسيظهر الإجرام المنظم والعنف الجماعى بصورة كبيرة.
والمشكلة الثانية أنه لا يوجد فى مصر الآن قوى رئيسية تصلح بديلاً للمجلس العسكرى ولذلك لابد أن ننتظر حتى تتم الانتخابات الرئاسية وتستقر الأوضاع ثم نطالب المجلس العسكرى بترك السلطة.
اللواء نبيل صادق الخبير الاستراتيجى والذى شارك فى مفاوضات معاهدة السلام وطابا يرى: إنه فى حالة ترك الجيش للسلطة لن تكون النتائج أفضل كثيراً أو أن تتحسن الأوضاع كما يعتقد البعض ويتوقع فى هذه الحالة أن تجتمع الأحزاب المسجلة فى مصر وعددها 43 حزباً مع القوى السياسية المختلفة وينتخبوا من داخل كل حزب شخصاً أو اثنين وبهذه الطريقة يكون لدينا ما يقرب من 100 شخصية يمكن أن يكون جزء منهم مجلساً رئاسياً والجزء الآخر تشكل منه الحكومة.
ويضيف اللواء نبيل صادق: أنه يتوقع فى هذه الحالة أن تحدث خلافات بين القوى السياسية والأحزاب ولو تم ذلك يكون فى غير صالح الوطن ولذلك يرى أن التوقيت غير مناسب لترك المجلس العسكرى للسلطة رغم أنه ليس على المستوى المطلوب سياسياً ولكن وجوده إلى أن تستقر الأوضاع وتتم الانتخابات يكون أفضل.
ويتوقع اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى: حدوث عدة سيناريوهات فى حالة ترك المجلس العسكرى للسلطة أولها أن تحدث فوضى عارمة والسيناريو الثانى أن تسيطر قوات الشرطة المصرية على البلاد وتتحكم فى الأمور ولا نعلم فى هذه الحالة هل تستطيع ضبط الإيقاع الأمنى أم لا؟!
والسيناريو الثالث أن تحدث خلافات على تشكيل المجلس الرئاسى وإذا تم الاتفاق على أسماء بعينها وتواجد بالفعل على الساحة مجلس رئاسى لو فرضنا جدلاً أنه سيتكون من 15 عضواً فهؤلاء لا يمكن أن يمثلوا جميع الاتجاهات السياسية وسنجد اعتراضات وخلافات وانقسامات بين القوى السياسية.
ولذلك من الأفضل أن ننتظر عدة شهور حتى تستقر الأمور وتتم انتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة وأن يحدد المجلس العسكرى جدولاً زمنياً لنقل السلطة يلتزم به أمام الشعب.