"التحرير المصرى" يرفض "تأسيسية الدستور".. ويناشد القصبى بالاستقالة

أعلن حزب التحرير المصرى فى بيان له رفضه وعدم اعترافه بالطريقة التى شكلت بها اللجنة التأسيسية للدستور، من حيث الشكل والمضمون، معتبراً أنها خالفت أبسط أشكال العدالة والديمقراطية للتمثيل الحقيقى لأطياف المجتمع و عناصره.
وأضاف البيان، أنه تم فرض وصاية فصائل بعينها على الشعب فى كتابة دستوره، فتم إقصاء الغالبية العظمى من شرائح المجتمع، فيما تم تشكيلها بتمييز واضح وفاضح ضد الأقليات، وهو ما ينبئ عن سوء النية ومحاولة لإشاعة الفرقة والفتنة بالبلاد.
وأكد البيان أن الإعلان الدستورى الذى لم نُستفتِ عليه إنما تم استفتاؤنا على تعديلات دستورية أُجريت على دستور 1971 وليس على إنشاء إعلان دستورى، مشيراً إلى أن البرلمان أجاز انتخاب اللجنة التأسيسية، وهذا معناه أن ينتخب أعضاء مجلسى الشعب والشورى أعضاء اللجنة التأسيسية من الشخصيات العامة الممثلة لكل طوائف الشعب وأعراقه وأجناسه دون تمييز أو إقصاء وليس أن تنتخب الأغلبية فى المجلسين أعضاءهم هم، ومن والأهم من حلفائهم فى اللجنة لتشكيل اللجنة التأسيسية.
وأشار البيان إلى أن مصر عانت منذ استفتاء مارس المشئوم من الاستخفاف بعقول البسطاء والعامة بأن القوى السياسية بتصنيفاتها تحارب الشريعة ولا تريد تطبيقها، وأصبح المروجون لتلك الشائعات الخبيثة كفرعون.
واعتبر الحزب، أن التهاون فى مسألة تأسيس الدستور جريمة لن تُغتفر، مبرراً أنها ليست فى حق الجيل الحالى، بل فى حق الأجيال القادمة وفى حق الشهداء الذين بذلوا دمائهم رخيصة حتى تنال هذه الأمة حريتها وكرامتها.
وأعلن الحزب مساندته لكل القوى السياسية والثورية الداعية لجمعة "دستور للجميع" بالنزول لميدان التحرير للحفاظ على مكتسبات الثورة، وعلى رأسها دستور يحقق العدالة والكرامة والحرية، ويمثل كل الشعب، أقليته قبل أغلبيته حتى يعاد تأسيسه على الأسس الصحيحة العادلة، مؤكدا عدم اعترافه بأى من قراراتها أو نتائجها.
وناشد الحزب عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية بما لديه من أخلاق التصوف وبما لديه من الحس الوطنى أن يقدم استقالته من لجنة "العار" حتى لا يُحسب على الصوفية أنهم شاركوا فى كتابة دستور مشبوه لا يُعبر عن الشعب المصرى إنما يُعبر عن فصائل لطالما عانى منها التصوف والمتصوفون وعانى من سلوكياتهم المتطرفة من تبديع وتشريك وتكفير وإقصاء وتشويه لصورة التصوف.
كما أعلن عدم التوانى فى اتخاذ كل الطرق الشرعية القانونية منها والثورية لكتابة دستور عادل تستحقه مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة الثورة التى ما زالت مستمرة.