أعلن حزب التحرير المصرى رفضه للطريقة التى تم بها تشكيل الجنة التأسيسية للدستور من حيث الشكل والمضمون، لمخالفتها ابسط اشكال العدالة والديموقراطية وهى التمثيل الحقيقى لأطياف المجتمع وعناصره وانها فرضت الوصاية من قبل فصائل بعينها على الشعب فى كتابة دستوره . وقال عصام محيى الدين الأمين العام لحزب التحرير المصرى ان اللجنة المكونة اقصت الغالبية العظمى من شرائح المجتمع و تم تشكيلها بتمييز واضح و فاضح ضد الأقليات و هو ما ينبئ عن سوء النية ومحاولة لإشاعة الفرقة و الفتنة بالبلاد. واوضح انه إذا كان الإعلان الدستورى الذى لم نُستفتى عليه انما تم استفتاؤنا على تعديلات دستورية أُجريت على دستور 1971 و ليس على إنشاء إعلان دستورى أجاز للبرلمان انتخاب اللجنة التأسيسية فهذا معناه أن ينتخب أعضاء مجلسى الشعب و الشورى أعضاء اللجنة التأسيسية من الشخصيات العامة الممثلة لكل طوائف الشعب و أعراقة و أجناسه دون تمييز أو إقصاء و ليس أن تنتخب الأغلبية فى المجلسين أعضاءهم هم و من والاهم من حلفائهم فى اللجنة لتشكيل اللجنة التأسيسية. واشار الى معاناته منذ استفتاء مارس المشئوم من الاستخفاف بعقول البسطاء و العامة بأن القوى السياسية بتصنيفاتها تحارب الشريعة و لا تريد تطبيقها و أصبح المروجون لتلك الإشاعات الخبيثة كفرعون حينما قال ( إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ) (غافر:26) واضاف إن التهاون فى مسألة تأسيس الدستور جريمة لن تُغتفر لأنها ليست فى حق الجيل الحالى و لكنها فى حق الأجيال القادمة و فى حق الشهداء الذين بذلوا دماءهم رخيصة حتى تنال هذه الأمة حريتها و كرامتها لذلك فإننا لا نعترف بهذه اللجنة حتى يعاد تأسيسها على الأسس الصحيحة العادلة و لن نعترف بأى من قراراتها أو نتائجها أو الدستور الذى ستنشأه. واوضح ان الحزب لن يتوانى عن إتخاذ كل الطرق الشرعية القانونية منها و الثورية لكتابة دستور عادل تستحقه مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة مؤكدا ان الثورة مازالت مستمرة.